بماذا ينص القانون حول عقوبة تلويث مياه النيل؟

يعتبر تلويث مياه النيل من أكثر العادات السلوكية استهجاناً التي كان لها القانون المصري بالمرصاد، من خلال المواد القانونية التي تضمنت إجراءات رادعة تجاه كل من يقترف تلك المخالفات الجسيمة، التي من شأنها أن تُعرض صحة المواطنين إلى مخاطر داهمة.

عقوبة تلويث مياه النيل

حيث ورد في قانون الموارد المائية رقم 147 لسنة 2021 عقوبات حول ارتكاب جريمة تلويث النيل، وتحظر المادة رقم 59 من قانون الموارد المائية والرى كل أشكال تلويث المياه، بداية من التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات نهاية بشبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الري أو الصرف الصحي فيها.

كما حظرت المادة أيضًا توصيل أي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها (لشبكات المصارف المغطاة) أو إقامة أي منشآت أو أي مزارع سمكية عليها، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أي مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشيء إلى أصله فى مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته.

وتنص المادة 109 على أن يعاقب كل مَن يخالف أي حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 والمادة 59 بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة تكرار تلك المخالفة.