الرقابة المالية: تجربتنا حازت ثقة المؤسسات الدولية

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية، تحمل المزيد من الأعباء وبالتحديد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح أن الهيئة توجت تاريخها العريق بتجربة فريدة، أثبتت ثقة المؤسسات المهنية الدولية فيها، وذلك فى إطار عملية تقييم النظم المطبقة لديها، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي قام بها خبراء من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF والتي تتمتع مصر بعضويتها.

وأشار إلى أن عملية التقييم لجهود مصر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بالدولة خلال الفترة من عام 2014 : 2019، وفقاً لمنهجية تقييم الالتزام الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF، وهي الجهة المهنية المسؤولة عن وضع المعايير الدولية التي يتعين على الدول الالتزام بها فى هذا الصدد.

وقد أعرب رئيس الهيئة عن تقديره الشديد للتعاون الصادق والبناء مع كافة الجهات المعنية فى الدولة وفى مقدمتها الوحدة المصرية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، مما كان له بالغ الأثر فى الاشادة بالمجهودات المتميزة والمتطورة للتجربة المصرية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح فى القطاع المالى غير المصرفى.

جاء ذلك في الاحتفالية التي نظمتها الهيئة لتكريم العاملين بها والمشاركين في عملية تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالى غير المصرفي والتي خضعت لها من قبل مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط بحضور المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وبمشاركة قيادة هيئة الرقابة المالية.

وقال د. عمران أن الهيئة قد تولت بوصفها الجهة الرقابية الرسمية على الأسواق المالية غير المصرفية فى مصر وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2009 - وتمتعها بالاستقلالية وفقاً للدستور المصري - بالقيام بالرد على كافة استفسارات وتعقيبات فريق التقييم الدولى والدول الأعضاء فى المجموعة فيما يخص الأنشطة المالية غير المصرفية التي تشُرف وتراقب عليها الهيئة تحددت في ثلاثة قطاعات رئيسية، يمثل القطاع الأول منها فى قطاع سوق رأس المال ويضم العديد من الأنشطة الخاصة بخدمات ومنتجات نشاط الأوراق المالية، يليه القطاع الثانى ممثلاً فى قطاع التأمين بفرعيه تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات، وأخيراً قطاع التمويل غير المصرفى شاملاً التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر.

وتابع أن خطوات الهيئة للاستعداد لعملية التقييم قد بدأت مبكراً بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها الجهة التنسيقية الوطنية لعملية التقييم، حيث بدأت العملية التمهيدية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى القطاع المالى غير المصرفى من خلال خبراء الهيئة والمختصين من الوحدة وذلك قبل بدء عملية التقييم رسمياً بوقت كافٍ، مما ساعد على معالجة القضايا الرئيسية التي كانت تحتاج إلى تطوير وتحسين فى نظم المكافحة.

ونوه رئيس الهيئة بقيام الرقابة المالية بإعادة هيكلة إدارية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب من خلال تكوين فريق متخصص للتفتيش الميدانى بشكل مستقل على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي هو بمثابة تقييم كامل لمنظومة مكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية محل التفتيش، حيث تم الحرص على تنويع مهارات الفريق وتدريبهم وصقل مهاراتهم بعلوم وقواعد وضوابط المكافحة، مما أثرى عمليات التفتيش المتخصص، وساعد الهيئة فى التغلب على واحداً من أهم التحديات التي واجهتها يتمثل فى التباين الكبير فى طبيعة الأنشطة المالية غير المصرفية التي تقع فى نطاق رقابتها وإشرافها، وذلك من خلال تطوير قوائم فحص المعايير القطاعية المتخصصة وآليات الرقابة المجمعة لتحقيق أفضل مستويات الفعالية المنشودة عند ممارسة أعمال الرقابة الميدانية، مما عزز فعالية النهج المتدرج للعقوبات والتدابير التي اتخذتها الهيئة للحفاظ على فعالية الضوابط الرقابية ومتانتها.

كما لفت د. عمران إلى ـأن الهيئة حرصت على توفير نظم معلوماتية وتكنولوجية متعددة الأدوات ساعدت على تحقيق المزيد من الكفاءة والفعالية فى الالتزام بمتطلبات توصيات مجموعة العمل المالى الدولى فى مجال المكافحة، كما شهد تعاون الهيئة مع الجهات الرقابية النظيرة فى الداخل والخارج تقدماً ملموساً فى ذات السياق.