حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية

يُعد الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية القاطعة، بمثابة جريمةً كبرى وخرقًا لا يُغتفر كان له القانون بالمرصاد، حيث شملت العقوبات التي فرضها القانون في هذه الحالة، عقوبات رادعة ما بين الحبس والغرامة، وهو ما نتطرق إليه خلال السطور التالية.

عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية

قانون العقوبات المصري أشار في ذلك السياق، إلى أنه يتم معاقبة كل من يرتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، بالسجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه.

كما أن المتسبب الذي يرتكب جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي يُحرم من المطالبة بدعاوى خلال فترة العقوبة، ولا يتم الافراج عنه قبل انقضاء فترة العقوبة قبل دفع الغرامة التي تم تحديدها.

في سياق متصل، يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي، استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة، وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي أمتنع عمدًا، عن تنفيذ الأحكام القضائية.