أنهى حياته أمام أعين والدته.. حكاية جريمة مقتل شاب على يد شقيقه
سيارات إسعاف كثيرة ورجال شرطة في المكان، وجمع كبير من الناس، صدمة تعلو الوجوه وسيدات تبكي، إحداهن تتحدث مع جارتها بصوت منخفض حول ما حدث داخل المنزل، وسيدة أخرى لا تتوقف عن الصراخ من هول منظر الجثة ورجال الإسعاف يحملونها للتوجه بها الى المشرحة، فالجريمة بشعة، طالب بالصف الثالث بكلية الحقوق قتل أخاه وطعن والدته طعنات متفرقة من جسدها وطعن شقيقيه الآخرين، جريمة هزت منطقة عزبة الناموس بالقناطر الخيرية.
أسرة مستقرة، تتمتع بسمعة طيبة، الأب يملك معرضًا للسيارات، والأم ممرضة في أحد المستشفيات، والأشقاء في مراحل التعليم المختلفة، أحدهم في الصف الثالث بكلية الحقوق كتب القدر عليه أن يعاني من مرض نفسي يدخله أحيانًا في حالة هياج، بذل الأب كل رخيص وغالٍ من أجل علاجه، أرسله الى إحدى مصحات العلاج حتى يشفى ويعود طبيعيًا مثل أشقائه.
ومع اقتراب موعد امتحاناته، أرسل الأب نجله ليحضر الابن المريض من مصحة العلاج حتى يؤدي امتحاناته، عاد الأب المريض مع شقيقه إلى المنزل وسط فرحة كبيرة مرسومة على وجه أمه وأشقائه، فوجوده أغلب الأوقات داخل المصحة العلاجية خلق بداخل الأسرة حالة اشتياق لرؤيته بينهم، وحينما عاد عادت معه الفرحة والسعادة لقلوبهم.
بعد السلام والترحيب، وضعت الأم العشاء وتناولوا الأكل سويًا كما اعتادوا، بعدها انتابت الابن المريض حالة هياج ليقوم بتسديد عدة طعنات الى شقيقه «ع» 22 عاما، ليلفظ أنفاسه الأخيرة غارقًا في دمائه أمام أعين والدته وأشقائه ويقوم بتسديد طعنات إلى والدته وشقيقيه ويسقطون أرضًا، حينها تعالت صرخات الاستغاثة ليسرع الأهالى محاولين إنقاذهم.
المتهم حاول الهروب، ولكن تمكن رجال الشرطة من ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة، وانتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمان المتوفى وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.
قانوني يوضح العقوبة
وفيما يتعلق بالعقوبة المقررة، أوضح المحامي أحمد حسن، الخبير القانوني، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري نصت على «يُحكم على فاعل هذه الجناية، (جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، حيث أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».
وفيما يتعلق بالمتهم مرتكب الجريمة فى حالة ثبوت أنه مريض نفسيا، فقد نصت المادة 62 من قانون العقوبات أنه لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
