حالات قانونية يجوز فيها للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة

يتساءل الكثيرون حول الدواعي القانونية التي تؤدي بهيئة المحكمة، إلى إصدار حكمها أحياناً الذي يقضي بمعاقبة المتهم، ولكن مع وقف تنفيذ الحكم سواء لمدةٍ مؤقتة أو بصفةٍ دائمة، وما هى الأحوال والشروط التي تلقي بظلالها في مثل هذه الأحكام القضائية، وهو ما نستعرضه تباعاً خلال السطور التالية.

حالات يجوز فيها للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم

الخبير القانوني عمرو سليم، يقول في ذلك السياق، إنه وفقاً للمادة 55 من قانون العقوبات، فإنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وذلك إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يدفع المحكمة إلى الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مرةً أخرى.

كما يجوز للمحكمة أن تجعل الإيقاف شاملاً لأي عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم، كما تشير المادة 56 من قانون العقوبات، إلى أنه يجوز إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ٣ سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.

مُعقباً بأنه يجوز إلغاء الحكم إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، وإذا ظهر أيضاً في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.

كما ورد في المادة 58 من القانون ذاته أنه يترتب على الإلغاء، تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت، أما إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر حينها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها، وهنا يعتبر الحكم بها هو والعدم سواء.