اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع الدين الخارجي المصري ويضع روشنة العلاج

قال محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي، إن معظم الحكومات في العالم لديها ديون، لكن الأهم هو كيفية إدارة هذا الدين، وإبقائه في الحدود الأمنة.وأوضح في تصريح خاص لـ'أهل مصر'، أن الديون تعد نمطا وشكلا من أشكال الرأسمالية في الاقتصاد العالمي، بشكله الحالي، وذلك بغض النظر عن قبول الفكرة أو رفضها، لكن في النهاية تبقي القروض آفة اقتصادية.

165 مليار دولار إجمالي الديون المصرية

 

وأضاف: 'بالنظر إلى إجمالي ديون مصر الخارجية، وفقًا للارقام الرسمية، فإنها تتجاوز 165 مليار دولار تقريبًا، وهو رقم كبير ومؤشر سلبي بكل تأكيد وينعكس على انخفاض تصنيف مصر الائتماني'.

وأشار إلى أن الاقتراض في الغالب كان يتم توجيهه لمشروعات خدمية، لا تقدم عوائد اقتصادية دولارية، يمكنها الإسهام في سداد الدين، لافتا إلى أن وجه النظر الحكومية دائما تكمن في رفع كفاءة البنية التحتية، مهما كانت الكلفة، لحماية هذه البنية من الانهيار.

وأكد الباحث الاقتصادي، أن هناك حلولا فنية سريعة، أهمها وقف الاستدانة لتمويل عجز الموازنة العامة، مع بناء برامج فورية لتنويع مصادر دولارية مستدامة من خلال التصدير، بالإضافة إلى الإيرادات الدولارية التقليدية، مثل: قناة السويس، والسياحة.

ويرى الباحث الاقتصادي أنه لا بد أن يتم وضع خطط عاجلة لضبط الاستيراد، وتحقيق هدف إحلال المنتجات ومستلزمات الإنتاج المحلية، بدلا من المنتجات ومستلزمات الإنتاج المستوردة.