انتهاء أزمة السكر.. صرف كميات إضافية في التموين

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تغطية عن إصدار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا يحمل رقم 31 لسنة 2023، لمواجهة أزمة السكر في الأسواق بعد ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

ونص التوجه الوزاري، على أنه يضاف إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقات التمونيه 1 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، ويُصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة التموينية 4 أفراد فأكثر، وذلك بسعر 27 جنيهًا للكيلو تُسدد نقدًا.

وشدد توجيه وزارة التموين على أنه في حال مخالفة أي منفذ تمويني لأحكام المادة الأولى سوف تتم المحاسبة على سكر كيلو السكر الحر بملغ 42 جنيها، مشددا على ضرورة التزام مديريات التموين بمتابعة صرف السكر الحر طبقًا للأحكام المادة الأولى، على أن يُعمل به بداية من يوم 11 ديسمبر الجاري.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه شركات بنجر السكر التابعة لـ وزارة التموين بزيادة طاقتها الإنتاجية، وذلك لزيادة معدلات الضخ اليومي من السكر المورد إلى شركات الإنتاج والتعبئة والتي تقوم بتوريد السكر زنة 1 كيلو إلى المعارض والمنافذ البيعية بسعر 27 جنيهاً للكيلو الواحد.

وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون الوزير، أنه تم الاتفاق مع شركات إنتاج وتعبئة السكر، بدخول 4 شركات بنجر "الفيوم ـ الدلتا ـ النوبارية ـ الدقهلية" تابعة للوزارة تقوم بإمداد مباشر للسكر لتلك الشركات، موضحا أن كل شركة من تلك الأربعة ستقوم يوميًا بتوريد 2000 طن سكر يومي، بإجمالي 8 آلاف طن يومي. وقال إن الكميات التي يتم توريدها إلى شركات انتاج وتعبئة السكر، يتم تعبئتها في أجولة 50 كيلوجراما، والتي ستقوم بدورها بتوريد تلك الكميات معبأة في أوزان 1 كيلو بسعر 27 جنيها إلى منافذ السلع والمعارض والمحال والسلاسل التجارية.

وأضاف كمال أن الشركات المنتجة للسكر من القصب تقوم بإنتاج من 900 ألف إلى مليون طن سنوياً، إضافة إلى 4 شركات سكر بنجر تنتج من 1.7 إلى 1.8 مليون طن سنوياً، بإجمالي 2.8 مليون طن حجم إنتاج محلي بنسبة 90% اكتفاء ذاتي، بينما حجم الاستهلاك يصل إلى 3.2 مليون طن، وأن سعر طن السكر عالميا ارتفع إلى 800 دولار. وكانت التموين تشترك مع القطاع الخاص في استيراد الفجوة في حجم الاستهلاك، والذي يصل إلى 400 ألف طن في السنة، ومع ارتفاع الأسعار أصبحت التموين هي المسئولة عن الاستيراد.

وأوضح أنه يتم حالياً زيادة معدل الضخ ليصل إلى 2000 طن يومياً كحد أدنى بالمنافذ لصالح شركات الجملة (العامة والمصرية)، و3 آلاف منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بجانب القطاع الخاص بواقع 1000 طن لكل منهم.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من كشف شبكة فساد بوزارة التموين تضم 8 أشخاص على رأسها مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع.

وكان قد جه الإعلامي أحمد موسى، التحية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، على اجتماعه يوم الخميس الماضي مع الأجهزة الرقابية لأجل ضبط الفساد والمتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع.

وأكد أنه يجري التحقيق يتم الآن في نيابة أمن الدولة العليا، قائلا: "مستشار الوزير خرج من الوزارة متكلبش، وهو موجود في الوزارة من 2015، وتم ترقيته من كام شهر".وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن خروج مستشار وزير التموين متكلبش من مكتبه بالوزارة يؤكد أن الدولة صاحية ومتسيبش حد يرتكب جريمة أو مخالفة دون القبض عليه.

وأردف الإعلامي أحمد موسى: كل التحية لرجال الرقابة الإدارية، لأنه جهاز قوي جدا وقبل كده تم ضبط قضية ودخلوا على مستشار وزير التموين المكتب من غير ما يعرف أو يتوقع.وأردف: في يوم حساب هتكون كل المناصب مش موجودة ومحدش هينفع حد فيه، ولازم كل واحد يراعي ربنا ويوم الحساب، ولا يعنيك رضا أو زعل حد، ما يعنيك هو قدرتك على تحمل المسئولية.

وأكد أن شبكة الفساد تضم مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع وبعض مسئولي الشركات الخاصة، مضيفا أن المتهمون فى شبكة فساد بوزارة التموين حصلوا وقدموا رشاوي للتلاعب فى أسعار السلع وحجب المواد التموينية عن المواطنين.