أنشأت 6 مراكز لوجستية.. مصر تدخل قلب المنافسة الاقتصادية في القارة الأفريقية

تستهدف الدولة المصرية تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعية خلال 3 سنوات، فيما يحتل برنامج تنمية الصادرات الصناعية، اهتماما خاصاً، حيث أن الجهود المبذولة في هذا الخصوص ترمى إلى زيادة الصادرات بما لا يقل عن 15%سنويًا.

فتح أسواق مصرية في أفريقيا

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية خلال الأيام القليلة الماضية: "قد إيه مهم جدًا تدعيم التجارة البينية بين الدول الأفريقية، بنتكلم عن قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة جدًا في كل المجالات، في الزراعة والتعدين وكل المجالات الموجودة، لا ينقصنا إلا التنسيق والتعاون الإيجابي بينا جميعًا".

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن التمثيل التجاري أدى دورًا كبيرًا، في الفترة الأخيرة، بفتح معارض في كينيا وغرب القارة وغانا ونيجيريا.

وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ مصر استطاعت الاستفادة من التحديات العالمية، خاصة خلال أزمة كورونا، ووقف سلاسل التوريد تمامًا من العالم كله، وأصبحت مصر واجهة كبيرة للمستوردين الأفارقة، وبدأ التركيز على استبدال منتجات مع دول بعيدة، مع ارتفاع أسعار الشحن، خاصة أن مصر ليس لديها رسوم جمركية مع معظم دول القارة.

وتابع أن مصر فتحت أسواقاً جديدة، مع معظم دول القارة، إذ يتركز أعلى تصدير في إفريقيا بـ6 دول على مدار التاريخ، وفي السنوات الأخيرة زاد عدد الدول إلى 18 دولة إفريقية، يزيد فيهم حجم الصادرات المصرية.

وتابع مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن الملح من الصادرات الكبيرة، وتمتلك مصر منه كمية ضخمة، ويُصَدَّر إلى كندا والولايات المتحدة الأمريكية، لاستخدامه في إذابة الجليد، وتعد مواد البناء المصرية ذات سمعة طيبة، وزادت صادراتها في الفترة الأخيرة خاصة الأسمنت، وزادت الصادرات المصرية غير النفطية بنسبة 20%، وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع جودة المنتجات المصرية.

وكانت قد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية لدول أفريقيا ارتفعت إلى 6.3 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.

وأكدت بيانات الجهاز، أن هناك قائمة بالدول الإفريقية الأكثر استيرادا من مصر، وجاءت ليبيا على رأس القائمة خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار، يليها السودان 929 مليون دولار، ثم المغرب 881 مليون دولار، ثم الجزائر 741 مليون دولار، ثم كينيا 356 مليون دولار، ثم تونس 307 ملايين دولار ثم غانا 238 مليون دولار.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن الجهاز إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا لتسجل 8.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 7.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.

وبلغت قيمة إجمالي الصادرات إلى دول الاتحاد الافريقي 6339 مليون دولار عام 2022 مقابل 5487 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.5 %.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة تركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 64.1% من إجمالي هذا التكتل، وجاء ترتيب الدول كالتالي: ( ليبيـــا - السودان - المغرب - الجزائر - كينيا)

إنشاء مصر 6 مراكز لوجستية

ونجحت مصر في إنشاء 6 مراكز لوجيستية فى (كينيا - المغرب - موريشيوس - نيجيريا - وزامبيا - الجزائر) من إجمالي 12 مركزا لوجستيا مستهدفا، وبحسب تقرير لوزارة الصناعة تتطلع الدول الأفريقية إلى المنتجات المصرية خاصة فى قطاع مثل الصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية والبتروكيماويات والغزل بعدما تم تدشين منتجات معينة بالقطاع الهندسي للسوق الأفريقية.

ومن ضمن محاور خطة زيادة الصادرات لأفريقيا العمل على التفعيل الأمثل لاتفاقات التجارة التى تجمع مصر بالدول الأفريقية ومنها اتفاقية الكوميسا لتسهيل وصول المنتجات المصرية لتلك الأسواق دون عوائق.

وترتكز الرؤية المصرية على 3 محاور أساسية المحور الأول يشمل: العمل على تدريب المصدرين عبر أفضل الوسائل المتاحة استغلال إمكانيات الهيئات الحكومية العاملة على ملف التصدير، ويرتكز المحور الثانى على التعريف باحتياجات كل سوق تصديرية، ويشمل المحور الثالث التركيز على الوصول للأسواق التى يمكن أن يكون للمنتجات المصرية فيها ميزة نسبية.

وقال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الوقت الذي كانت فيه تتعافي دول القارة من آثار جائحة كورونا، اندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية وما تلاها من أزمات أثرت سلبا على مصر ومختلف بلدان القارة، إلى جانب المستجدات السياسية الإقليمية الراهنة التي خلفت آثارها الراهنة من تداعيات سلبية على اقتصادات المنطقة، مما يوجب تعزيز التعاون بين الشركاء وإيجاد حلول غير تقليدية لدفع الاقتصاديات المحلية والتغلب على التحديات القائمة من خلال الشراكات الإقليمية.

وأضاف وزير الصناعة، في كلمته بافتتاح المعرض الأفريقي للتجارة البينية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية والذي أقيمت فعاليته خلال الايام القليلة الماضية ، أن التجارة البنية بين الدول الأفريقية ستظل نسبتها منخفضة بالنسبة لإجمالي حجم التجارة العالمية من خارج القارة، ومن هنا تأتي أهمية منطقة التجارة الحرة القارة الأفريقية والتي تهدف إلى إنشاء سوق أفريقي واحد للسلع والخدمات وتسهيل حرية حركة الأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمار، لتعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة والمساواة بين الجنسين والتصنيع والتنمية الزراعية والأمن الغذائي.

وأكمل الوزير: "تعد هذه المنطقة المستهدفة أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، إذ تضم 55 دولة من أعضاء الاتحاد الأفريقي و8 مجموعات اقتصادية إقليمية وتسعى إلى إنشاء سوق قاري واحد يبلغ عدد سكانه 1.3 مليار نسمة بإجمالي ناتج محلي 3.4 تريليون دولار، كما ستسهم المنطقة إلى تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية في المنطقة وزيادة الاستثمارات وتعزيز فرص العمل وتعزيز التصنيع المشترك بالتالي رفع القدرة التنافسية لأفريقيا على المدى المتوسط إلى الطويل".

وكان قد أكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في أكتوبر 2023 أن وزير الصناعة يولي أيضا أهمية كبيرة بالمستثمر المحلي أو الأجنبي، مشددا على أن الرخصة الذهبية التي أتاحتها الحكومة لها مفعول السحر في تطوير القطاع، وفتح آفاق كبيرة لجذب الاستثمارات.

وأضاف خلال تصريحات إعلامية : “الحكومة تساند وتدعم القطاع بقوة لإحداث التنمية الشاملة لما يمثله من أهمية كبيرة في خطة ورؤية الدولة المصرية”.

ولفت عضو مجلس النواب إلي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية أوضحت مدى الأهمية القصوى التي توليها الحكومة للقطاع.

وأشار إلي أن الفترات الماضية شهدت أيضا اهتماما بدعم الصادرات المصرية والعمل على الارتقاء بها، مؤكدا أنه يتم العمل على الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.