أسباب زيادة صندوق النقد الدولي لـ القرض المصري

بعد تأجيل استمر قرابة أكثر من 8 شهور على مراجعة القرض المصري، قرر صندوق النقد الدولي دراسة زيادة برنامج القرض المصري، حيث قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن الصندوق يدرس بجدية زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ ثلاثة مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

وأضافت جورجييفا في مقابلة أجرتها معها رويترز على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، أن الصراع يدمر سكان غزة واقتصادها وله آثار خطيرة على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة مصر ولبنان والأردن من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن جانبه، كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المراجعة الأولى لـ برنامج القرض المصري الخاص بالإصلاح الاقتصادي من جانب صندوق النقد الدولي تقرر تأجيلها على أن يتم مناقشة وبحث المراجعة الأولى والثانية معا بين الوفد المصري وخبراء الصندوق.

تأجيل مراجعة صندوق النقد لبرنامج القرض المصري

وأضاف المستشار السابق لـ صندوق النقد الدولي الدكتور فخري الفقي في تصريحات لـ القاهرة 24، أن الاجتماع الذي كان مقررا له سبتمبر الماضي بين الوفد المصري وخبراء صندوق النقد الدولي بهدف المراجعة الأولى لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، تأجل على أن يلتقي خبراء صندوق النقد الدولي مع الوفد المصري لبحث المراجعة الأولى والثانية معا.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في ديسمبر الماضي على تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار بموجب اتفاق مدته 46 شهرًا.

وتسلمت مصر أول دفعة من الصندوق في ديسمبر بقيمة 347 مليون دولار، وكان من المقرر تسلم الدفعات الباقية عقب المراجعات التي يجريها خبراء الصندوق.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في وقت سابق من العام الحالي، قائمة تضم 32 شركة وبنكًا، تعتزم الحكومة طرحها للمستثمرين خلال عام.

وقال وزير المالية محمد معيط، إن مصر تستهدف تحقيق عشرة مليارات دولار صافي استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنة المالية الحالية مقابل 8.6 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

وبحسب وثيقة نشرها صندوق النقد، يجري خبراء الصندوق مراجعتين سنويًا للاقتصاد المصري حتى سبتمبر 2026 بإجمالي ثماني مراجعات.

وكان من المقرر أن تجري المراجعة الأولى، التي ستُصرف على أساسها الشريحة الثانية من القرض، في مارس الماضي.