«الغرف التجارية»: توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد يزيد من الناتج المحلي

قال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، محمد الفيومي، إن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد يزيد من حجم الناتج المحلي، ويسهم في دعم الصناعة والتصدير.

وأضاف الفيومي، أن القطاع الخاص يساهم مع الدولة بنسبة 15% سنويا، وتحاول الدولة زيادته إلى نحو 65%، فالدولة في الفترة الماضية، تشجع القطاع الخاص بشكل كبير، موضحا أن الحكومة تسعى لزيادة حجم مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي، وهناك تقييم حقيقي للشركات الكبرى التي يتم طرحها في البورصة.

وشدد على أن هناك حاجة ملحة إلى تسريع الخطوات من أجل بحث مشكلات المصنعين والوقوف عليها ووضع حلول فاعلة.

وثمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة والبنك المركزي لإنهاء كل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة.

اقرأ أيضاً «محمود عصمت»: سياستنا منفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص واهتمام كبير بتوطين الصناعة تفاصيل الاتفاقيات الـ6 الموقعة بين القطاع الخاص في مصر وقطر مصر والهند يبحثان تشجيع استخدام العملات الوطنية لتسوية المدفوعات رئيس الوزراء يتابع جهود تشجيع القطاع الخاص وبرنامج الطروحات الحكومية مسؤول صيني: نعتزم تقديم خدمة أفضل للقطاع الخاص لتيسير تنميته الاقتصاد البريطاني يسجل نموًا صفريًا خلال الربع الثالث من 2023 وزير الخارجية: مصر تسخر رئاستها لـ”نيباد” لتنفيذ أهداف أجندة ٢٠٦٣ التنموية وزيرة التعاون الدولي تستعرض عوامل تدفع مجالات التمويل والاستثمار في أفريقيا براءات الاختراع في القطاعات الأساسية للصناعة بالصين تبلغ 296 ألفًا تعطل ثلث منشآت القطاع الخاص بفلسطين نتيجة الحرب| التفاصيل «السعودية»: 64 مليار دولار مستهدفات قطاع التعدين في الناتج المحلي بحلول 2030 «المالية»: القيادة السياسية تحرص دائمًا على دعم وتشجيع الاستثمارات التركية في مصر

يذكر أن الحكومة تستهدف طرح عدد من المشروعات بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024 ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وتتطلع وزارة المالية لحصيلة إضافية بقيمة 70 مليار جنيه من الطروحات، بما يمثل 0.6% من الناتج المحلي في مشروع الموازنة للعام المالي 2022-2023، وفق تقرير حديث صادر عن مجلس الوزراء المصري.

وأشار التقرير إلى عمل الحكومة على تنفيذ برنامج واضح للطروحات الحكومية يتضمن التخارج من 35 شركة حتى النصف الأول من عام 2024، كما طرح الصندوق السيادي 13 شركة تساهم فيها الدولة خلال الفترة (مارس 2022 – يوليو 2023) بإجمالي 5 مليارات دولار.