الشيوخ: توفير مجمعات للمشروعات الصغيرة مرخصة لمدة زمنية محددة

سياسات ضريبية لجذب المتعاملين إلى الاقتصاد الرسمى

إطلاق استراتيجية وطنية ترصد الواقع بمشكلاته ومستهدفاته

ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة حول «الشباب وسوق العمل غيرالرسمى مخاطر راهنة ومقاربات واعدة».

وعرض النائب أحمد أبو هشيمة رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة تقرير اللجنة، وقال إن سوق العمل غير الرسمى والذى يطلق عليه أيضا الاقتصاد غير الرسمى الخفى أو الموازى، تعددية المصطلحات والمسميات المعبرة عن جوهر نوع من الاقتصاد الذى لا يدخل ضمن الناتج الإجمالى للدولة، بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة على السياسات المالية والاقتصادية للدولة، إلى جانب مخاطره السياسية والاجتماعية.

وأضاف أن تلك التداعيات والمخاطر تستوجب من الدولة وأجهزتها المعنية البحث عن مقاربات جديدة وأطروحات عملية لكيفية الاستفادة من هذا النوع، من الاقتصاد الذى يحمل إلى جانب تداعياته السلبية وإيجابيات يمكن تعظيم مردوداتها، شريطة أن تكون المعالجة بشكل شامل ومتكامل وليس مجرد معالجات انتقائية أو توصيات نظرية.

وأشار إلى أن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية قد أكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدًا جديدًا أصبح جديرًا بالدراسة والمعالجة، وهو البعد الافتراضى المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى على وجه الخصوص والأنترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية، بل أحيانًا ممارسة هذا النشاط غير الرسمى فى صورة خدمات محددة.

وأكد أبو هشيمة أن دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى يهدف إلى تحقيق جملة من الفوائد التى تعود على الدولة والمجتمع والفرد، ومنها تعظيم مصالح أصحاب الأعمال غير الرسمية إذا ما تم دمجهم فى الاقتصاد الرسمى، بما يساعدهم على نمو وتطور أعمالهم، والمحافظة على حقوق العمالة، حيث يتم أداء ذات الأعمال بعقود رسمية تتضمن الحصول على المعاشات والتأمينات ورفع مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى ضمان حصول الدولة على حقوقها الضريبية، فضلًا عن تحقيق أهداف الشمول المالى بما يضمن بدوره إدارة نسب السيولة والسيطرة على معدلات التضخم بشكل أكثر دقة.

وقال أبو هشيمة إن اللجنة أصدرت 10 توصيات خاصة بهذه القضية وتتمثل فى الربط بين التعليم ومخرجاته ومتطلبات سوق العمل، لأننا اصبحنا في حاجة إلى تعليم يعتمد على الحوار وحل المشكلات وبناء خريجين قادرين على التفكير والإبداع والإقناع، وهو ما يمكن أن يتحقق من تقوية التعاون بين مؤسسات التعليم العالى وسوق العمل، وإشراك خبراء من مؤسسات سوق العمل فى عمليات صياغة المناهج وعمليات التدريب، ومشاركة رجال الأعمال كأعضاء مجلس أمناء فى بعض الكليات التى ترتبط بتخصصاتهم، والاستفادة من مشروعات التخرج وكذلك رسائل الماجستير والدكتوراة.

وأشار إلى أن التوصية الثانية تتمثل فى تحسين الإطار التشريعى من خلال إدخال تعديلات على التشريعات والقواعد المنظمة للحد من العمليات الإجرائية طويلة الأمد، والحفاظ على برامج تشريعية وتنظيمية شاملة للإصلاح وترشيد تسجيل الأعمال التجارية ونظم الترخيص، وتعزيز العمل على إصلاح القوانين التي تجعل من الأسهل توظيف العمال من خلال عقود مرنة، والتعامل مع القطاع غير الرسمى بقدر من المرونة، وتشجيع الانضمام إلى القطاع الرسمى من خلال إعطاء مزايا تمويلية وقروض ائتمانية. والعمل على تحديد الكيفية التي تتم بها الاستفادة من ذلك القطاع من خلال توفير الحكومة لمجمعات أو أماكن مرخصة لمدة زمنية محددة، ولتكن خمس سنوات على سبيل المثال، ويتم تجميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع وجود إدارة مركزية لخدمة تلك المشروعات، وإعداد الخريطة الاستثمارية (زراعيًا- صناعيًا- تجاريًا) والتعامل الاقتصادى مع الموارد المتاحة، ومحاولة استثمار كل الموارد المحلية عن طريق تصنيعها وتعظيم القيمة المضافة.

وأكدت التوصية الرابعة على ضرورة صياغة السياسات الضريبية بكفاءة وفاعلية، بما يضمن زيادة حصيلة الضرائب دون أن يؤثر على قرارات المشتغلين فى الاقتصاد غير الرسمى بما يدفعهم فى الاتجاه إلى تفضيل البقاء بعيدًا عن الأنشطة الاقتصادية تجنبًا للضريبة وخوفًا من انتقاص أرباحهم بطريقة غير عادلة. إذ تكشف الدراسات البحثية أن ثمة تناسبًا طرديًا بين بساطة النظم الضريبية وعدالتها من جهة، وبين انخفاض حجم القطاع غير الرسمى وزيادة المشاركة والانخراط فى الأنشطة الرسمية والمنظومة المالية الرسمية من جهة أخرى .
كما أوصت اللجنة بإنشاء هيئة عليا خاصة بالقطاع غير الرسمى، تكون فى ضوء الخبرات الدولية بشأن التعامل مع القطاع غير الرسمى قادرة على جمع البيانات الخاصة بهذا القطاع والتعامل مع الإشكاليات الخاصة به والتنسيق بين الوزارات المختلفة، وبطرح المقترحات الخاصة بالتشريعات والقوانين الخاصة بهذا القطاع، وغيرها من الاختصاصات.

ومن التوصيات أيضا إطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد غير الرسمى، وذلك على غرار الاستراتيجيات الوطنية التى أطلقتها الدولة مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخى، على أن تكون استراتيجية وطنية واضحة الملامح حول كيفية دمج القطاع غير الرسمى، تتضمن رصد الواقع بمشكلاته وتأثيراته، ورسم مسارات المستقبل بطموحاته ومستهدفاته، وفتح أبواب الحوار للتواصل مع الفئات العاملة فيه، وتفعيل الرقابة على المحليات لضمان قيامها بدورها فى منع تزايد حجم العمالة العشوائية والباعة الجائلين، والتأكيد على دور وسائل التنشئة المجتمعية (الإعلام - دور العبادة - السينما والتليفزيون) فى توعية المجتمع بهذا النوع من الاقتصاد غير الرسمى الذى يختلف عن الاقتصاد الحر (الاقتصاد الخاص) الذى يخضع إلى قواعد ناظمة من جانب الدولة، مع توضيح الآثار السلبية المترتبة على هذا الاقتصاد ومخاطره على أمن المتعاملين فى هذا النمط الاقتصادى، وتسليط الضوء على المزايا والإيجابيات التى يحصلون عليها حال تحولهم إلى الاقتصاد الرسمى .

وجاءت آخر توصية للجنة لتؤكد على أهمية إصلاح المؤسسات الحكومية، وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالاستثمار وخلق المشاريع الصغيرة.

من جانبه أكد رئيس مجلس الشيوخ على أهمية مراعاة ممارسى الاقتصاد غير الرسمى فى طريقة تقدير الضريبة وتحصيلها وتوجيه رسالة طمأنة إليهم لتشجيعهم على الاندماج فى المنظومة الرسمية.
وقال: «أزعم أنه مازال هناك هواجس كثيرة لدى القطاع غير الرسمى، وأن هناك وجهة نظر مترسخة من القديم حول فكرة المغالاة فى التقدير وكذا التحصيل، وربما الهواجس موجودة لدى المنضمين للنظامين، نرجو وقفة عند التقدير، ووقفتين عند التحصيل.»