أخبار الاقتصاد اليوم.. 530 مليار جنيه دعما للحماية الاجتماعية بالموازنة العامة

تنوعت اليوم الأحد 15 أكتوبر أخبار الاقتصاد المصرى، من أبرزها أنه حِرصًا من الدولة على تفعيل آليّات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خُصّص بـمشروع الـموازنة العامة لعام 23/2024 دعم قدرُه 529.7 مليار جنيه.

هالة السعيد: 530 مليار جنيه دعما للحماية الاجتماعية بموازنة العامة عام 23/2024

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024 في مجال خدمات الرعاية الاجتماعية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الحكومة تبنّت خلال عام 22/2023 مجموعة حزم سياسات وبرامج تستهدف توفير مزيدٍ من الحماية الاجتماعية للفئات مُتوسطة ومُنخفضة الدخل، وكان الإعلان عن الحزمة الأولى في أوائل العام الـمالي 22/2023، بتكلفة إجماليّة 68 مليار جنيه.

و حِرصًا من الدولة على تفعيل آليّات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، فقد خُصّص بـمشروع الـموازنة العامة لعام 23/2024 دعم قدرُه 529.7 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مُقابل مُخصّصات فعليّة قدرُها 343.4 مليار جنيه عام 21/2022 وتُوقّع 426 مليار جنيه عام 22/2023.

وشملت هذه الحزمة تعزيز مُخصّصات برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة أعداد الـمُستفيدين منه إلى نحو 5 ملايين أسرة بتكلفة إضافية مقدارُها 5.5 مليار جنيه، واستمرار العمل على توفير التمويل الـمطلوب لبرنامج حياه كريمة، والذي يستهدف تحقيق التنمية الريفيّة الـمُتكاملة، إلى جانب قيام وزارة الـمالية بتحمّل تكاليف تأجيل الضريبة العقارية لعددٍ كبير من الأنشطة والقطاعات الصناعيّة لـمُدّة ثلاثة أعوام بتكلفة سنوية تُقدّر بنحو 1.5 مليار جنيه.

كما أعلنت الحكومة عن الـمجموعة الثانية من حزم الحماية الاجتماعيّة لتُغطّي الربع الثاني من عام 2023 (أبريل – يونيو)، وعام 23/2024، بإجمالي تكلفة 190مليار جنيه، يخُص الفترة الأولى 40 مليار جنيه، والفترة الثانية 150 مليار جنيه، وتشمل 95 مليار جنيه مُخصّص لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش "تكافُل وكرامة"، بجانب 55 مليار جنيه مُخصّص لزيادة الـمعاشات.

وزير المالية: آفاق رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع باولو جينتيلوني المفوض الاقتصادى بالاتحاد الأوروبي، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش؛ للتباحث حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التعاون في المجالات المختلفة.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك آفاقًا رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر، على نحو يشجع الاتحاد الأوروبي لضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة في مصر، ذات الموقع الاستراتيجي المتفرد، خاصة في ضوء ما نمتلكه من بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية، فضلًا على الحوافز الاستثمارية الجديدة التي توفر بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، ومنها: «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية»، و«برنامج الطروحات الحكومية»، بما يسهم فى تحفيز الاستثمار، وتعميق الإنتاج المحلي، بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين الخبرات العالمية، والنهوض بالصناعة الوطنية فى شتى المجالات التنموية.

 

الضرائب: على الممولين التسجيل بالفاتورة الإلكترونية لاستكمال أعمال الاستيراد والتصدير

أكد الدكتور فايز الضباعني أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على نشر الوعي الضريبي الصحيح وشرح كل ما يتعلق بمنظومة الفاتورة الالكترونية وخاصة للمصدرين والمستوردين وبخاصة بعد الربط الشبكى بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الجمركية ( نافذة)، حيث تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتنظيم ندوة أون لاين أسبوعيا للمصدرين والمستوردين يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة، ويتم الإعلان عن رابط حضور هذه الندوة على الصفحات الرسمية للمصلحة على (الفيسبوك، وتويتر، وانستجرام)، وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة ،مشددا على ضرورة قيام الممولين بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى يتمكنوا من استكمال أعمال الاستيراد والتصدير مع منظومة الجمارك (نافذة).

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى حرص وزارة المالية وجهودها الحثيثة من أجل توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة (الفاتورة الإلكترونية) التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية (نافذة) التي ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا الأمر الذي يُساعد على مطابقة قيم الفواتير وأكواد الأصناف المستوردة، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة .

رئيس اقتصادية قناة السويس يزور شنغهاى لطرق أبواب استثمارات صينية جديدة

وصل وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مدينة هانغتشو بشنغهاي، لبحث سبل التعاون مع مستثمري ورجال أعمال في عدة مجالات أبرزها قطاع الصناعات النسيجية وغيرها من القطاعات المستهدف توطينها بموانئ ومناطق الهيئة، استكمالًا لجولاته الترويجية بالخارج وطرق أبواب الاستثمارات الصينية للمنطقة الاقتصادية.

وفي أولى أيام جولته الترويجية الثانية بجمهورية الصين الشعبية، حضر رئيس المنطقة الاقتصادية مائدة مستديرة مع الشركات الصينية المتخصصة في صناعة المواد النسيجية والملابس الجاهزة، وكبار مصنعي المنسوجات، وناقشت المائدة المستديرة الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية وكذلك القطاعات الصناعية المستهدف توطينها، حيث تأتي هذه الزيارة في أعقاب الجولة الترويجية التي قام بها رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الصين مايو الماضي، والتي نتج عنها توقيع عدد من المشروعات كان من ضمنها توقيع خطاب نوايا مع شركة Shanghai Shengda المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة والإكسسوارات، والذي تحول بعد ذلك إلى توقيع عقد نهائي بين الجانبين في يوليو الماضي باستثمارات قدرها 28.5 مليون دولار، ليكون باكورة المشروعات المقامة بمنطقة غرب القنطرة الصناعية مما شجع ذلك العديد من المستثمرين الصينيين في قطاع صناعة وإنتاج الملابس والمنسوجات للتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإقامة مشروعاتهم تحديداً بالمنطقة الصناعية القنطرة غرب.