دعاها زوجها للفراش فرفضت بعد أن علمت بخيانته لها.. عالم أزهري يوضح الحكم

تلقى الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، سؤالا من إحدى المتابعات تقول فيه، إنها علمت بخيانة زوجها لها فأصبحت كارهة له وطلبت منه الطلاق ورفض، وهي في حالة نفسية صعبة جدا، فهل يجوز للمرأة في هذه الحالة الامتناع عن زوجها إذا دعاها للفراش؟.

دعاها زوجها للفراش فرفضت بعد أن علمت بخيانته لها.. عالم أزهري يوضح الحكم

وقال العالم الأزهري، إنه لا شك أن الزوج مخطئ فيما قام به لكن الخطأ لا يعالج بالخطأ، ولو أن الزوجة قامت بواجبها نحو زوجها وبخاصة فيما يتعلق بالجماع لعالجت كثيرا من المشكلات الزوجية، أما امتناعها عن فراش الزوجية فهو أمر منكر وكبيرة متفق عليها، ثم إن هذا لن يحل المشكلة بل سوف يزيدها تعقيدا.

وأضاف العالم الأزهري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ويبلغ الأمر غايته في الإثم حين تجاهر بعض النساء بذلك -على ما أخبرنا به بعض الأصدقاء-.

وأردف: هذا ومن المعلوم أن حق الجماع حق مشترك بين الرجل والمرأة فلا يجوز للرجل أن يترك زوجته هكذا ولا يقوم بذلك الحق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن هجر زوجته للعبادة: إن لزوجك عليك حقا، انظر صحيح البخاري كتاب الصوم باب حق الضيف في الصوم.

وواصل العالم الأزهري: أما عن موضوع السؤال وهو امتناع الزوجة عن مطاوعة زوجها فهذا أمر قد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، رواه البخاري وغيره، انظر صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى.

وأردف العالم الأزهري: هذا وقد جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز للمرأة شرعا الامتناع عن طاعة زوجها في الجماع مالم يكن لديها عذر يمنعها من إجابة طلبه، وتكون آثمة في هذا الامتناع، انظر فتاوى دار الإفتاء المصرية فتوى صادرة في أغسطس 1978 م في عهد الشيخ محمد خاطر رحمه الله تعالى.

العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، قال إن هذا العمل من بعض النساء يعد كبيرة من الكبائر؛ لأن من علامات الكبيرة -كما قرر أهل العلم- أن يكون الذنب مصحوبا باللعن وهنا جاء في الحديث: لعنتها الملائكة حتى تصبح، مضيفا: هذا ولقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أن تقوم المرأة بذلك الحق ولا تتعلل بالأعذار الواهية - كما هي عادة بعض النساء في زماننا - فقال صلى الله عليه وسلم: المرأة لا تؤدي حق الله تعالى حتى تؤدي حق زوجها كله، ولو سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها، قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني بإسناد جيد، وهو حديث صحيح
انظر صحيح الترغيب رقم 1943.

ولفت إلى أن معنى “على ظهر قتب”، القتب ما يوضع على ظهر البعير، والمراد أنه لا يجوز لها الامتناع عن مطاوعة زوجها في الجماع حتى وإن كانا مسافرين على ظهر البعير، وإذا كان ذلك كذلك في هذه الحالة فغيرها من باب أولى، ومن ثم فنحن نحذر كل امرأة مسلمة من ارتكاب تلك الكبيرة.