خبير اقتصادي: مبادلة العملات المحلية يعزز الاستقرار المالي ويعزز العلاقات
أكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والخبير الإقتصادي ونائب رئيس جامعة الإيجات الدولية أن اتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات والتي تم توقيعها ما بين مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري والتي بمُقتضاها تم الإتفاق علي مقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري بقيمة إسمية تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري، والتي تحدُث لأول مرة في تاريخ البلدين الشقيقين ستؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات .
بلغت حجم صادرات مصر للإمارات لنحو 1.8 مليار دولار، وحجم الواردات بـ 2.9 مليار دولار علاوة علي تخفيف الضغط والطلب على العملة الدولارية (الدولار)
وبالتالي تخفيف الضغط علي الإقتصاد المصري من أعباء الاستيراد بالدولار وهو ما سيستفيد منه الاقتصاد المصري في ظل الأزمة الإقتصادية العالمية والتي كان لها تأثيراً سلبياً علي إرتفاع مُعدلات التضخُم وإنخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار ورفع الفائدة أكثر من مره لمُجابهة وللحد من مُعدلات التضخُم الغير مسبوقة .
وأضاف مُصطفي أن الإتفاقية تؤكد ايضاً علي عُمق ومتانة العلاقات التي تربط ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية مصر العربية والتي تمتد لسنوات طويلة علاوة علي أنها تشُكل فرصة لزيادة حجم الاستثمارات والتبادُل التُجاري وتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الطرفين انطلاقا من حرص القيادة السياسية الحكيمة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في كافة القطاعات و المجالات وعلي رأسها الشأن الإقتصادي ، والعمل جنباً إلي جنب بما يحقق المصالح والعلاقات المشتركة، و التي ستنعكس بشكل إيجابي على القطاعات الإقتصادية والصناعية و التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالية و ذلك إستمراراً للعلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين والتي توطدت أكثر مُنذُ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحُكم في البلاد وكانت البداية باتفاقية المنحة الموقعة بين البلدين في الـ26 من شهر أكتوبر من عام 2013 حيثُ مولت الإمارات سلسلة من المشاريع التنموية في مصر، بقيمة 4.9 مليارات دولار أتبعُه تقديم تمويل إضافي بقيمة حوالي 2,5 مليار دولار، ليصبح الإجمالي 7.5 مليارات دولار، كما تم تدشين مكتب تنسيقي للإشراف على تنفيذ المشاريع بأقصى سرعة ممكنة وبأعلى كفاءة، وتضمنت قائمة المشروعات نحو 18 مشروعاً بقيمة توازي نحو 7.5 مليارات دولار، اشتملت عدة قطاعات تنموية مختلفة؛ أهمها البنية التحتية والصحة والإسكان والتعليم، ومشاريع الأزهر والكنيسة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بخلاف مشاريع التدريب.
