ضبط 89 ألف نسخة كتب تعليمية بدون تصريح داخل مطبعة بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مدير مسئول عن مطبعة؛ يطبع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
كتب تعليمية بدون تصريح
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية، بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
المطبعة المطبعة المطبعة المطبعة
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط 89000 نسخة لكتب تعليمية لمختلف السنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة للقانون، وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول، وأقر بارتكابه المخالفات المشار إليها، بالاشتراك مع مالك المطبعة؛ بقصد تحقيق الربح المادي.
يأتي ذلك؛ استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
ومن ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عامل تخصص نشاطه في مجال النصب والاحتيال على مستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني؛ من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام عامل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على مستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني؛ من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم في الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تم استهدافه وأمكن ضبطه بمحل إقامته وبحوزته 2 هاتف محمول، وبفحصهما تبين احتواؤهما على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وارتكابه 9 وقائع أخرى بالأسلوب ذاته.
ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
