جذب الاستثمارات الأجنبية يتصدر أولويات الحكومة ..
خبراء: الدولة تعى أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر لدوره فى زيادة الناتج المحلى
بدأت مصر منذ عام ٢٠١٦ فى تنفيذ ، والاهتمام بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وقد تم بالفعل تشريع العديد من القوانين المهمة، من أجل تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين وحمايتهم، وأكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على قمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى استمرار العمل على خلق مناخ جاذب لهذه الاستثمارات من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
جاء ذلك خلال اجتماع بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وعبدالله الإبيارى رئيس قطاع الاستثمار بـ «صندوق مصر السيادي»، ومسئولى الوزارات المعنية.
وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع ناقش توجيهات رئيس الوزراء بشأن تجهيز الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاعات المختلف،ة وجهود العمل على الترويج لهذه الفرص.
خاصة أن الحكومة تعمل على متابعة الاستعدادات الخاصة لمؤتمر الترويج للاستثمارات فى مصر خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن تتم دعوة كبرى المؤسسات العالمية، وبنوك الاستثمار الكبرى، وممثلى الشركات العالمية، وكبار رجال الأعمال.
وأوضح د. هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن مصر تبذل مجهودا كبيرا فى كل المحاور من أجل التعامل مع جميع التحديات الداخلية والخارجية، لكن يظل التحدى الأساسى وجود مشكلة فى حركة رؤوس الأموال على المستوى الدولى ومرور العالم كله بأزمة اقتصادية كبرى.
مؤكدا أن توقيت الترتيب لمؤتمر الترويج للاستثمارات فى مصر جاء مناسبا جدا، خصوصا بعد اتخاذ الحكومة العديد من الخطوات الهامة قبيل الإعلان عن المؤتمر، حتى نستطيع رفع شعار اهلا بالاستثمار، منها التفعيل الجاد للرخصة الذهبية التى تعد أحد أهم المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمارات للدولة.
حيث يتم منح تراخيص لمشروعات صديقة للبيئة تخدم استراتيجية الاستثمار فى مصر، حيث تهتم مصر بعدد كبير من القطاعات من خلال عدد من المشروعات التى تخدم استثمارات أخرى، حيث تدخل مخرجات هذه الصناعة فى صناعات أخرى.
وبالتالى فإن المجهود الاقتصادى لا يشمل المشروع بذاته، ولكن مشروعات أخرى والاقتصاد القومى ككل، بالإضافة إلى صدور قرار باعتماد وثيقة ملكية الدولة التى تتضمن رؤية الدولة وسياستها ودورها فى الاقتصاد.
وتفعيل دور القطاع الخاص، هذا إلى جانب إتمام اتفاق الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وبالتخطيط لهذا المؤتمر يمكن جذب انتباه مؤسسات الاستثمار العالمية مرة أخرى إلى مصر.
ويؤكد د. مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية أن الحكومة تعمل منذ سنوات على تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، التى تعد من أهم الركائز الأساسية فى دفع الاقتصاد المصرى نحو النمو المستدام، وخلال الفترة السابقة اتخذت العديد من الإجراءات.
بداية من قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية التى تتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية والضريبية، وقانون الجمارك، ونظام التسجيل المسبق، والتى من شأنها تحقيق معدلات جاذبة للاستثمار الاجنبى المباشر.
والتى كان لها أكبر الأثر فى حصول الاقتصاد المصرى خلال الثلاث سنوات الماضية على المركز الأول بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فى جذب الاستثمار الاجنبى المباشر، ولأن الدولة تعى أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر فى إقامة المشروعات الإنتاجية التى تساهم فى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي.
وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تساهم فى تراجع معدل البطالة، وتعمل على تحديث وتطوير سبل التحفيز والترويج المستمر، عبر إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تعد وثيقة تشاركية شارك فيها كل مجتمع الاعمال والخبراء والمتخصصون حتى يكون متوافقا عليها.
وبالتالى تحقق الأهداف المنشودة التى تتعلق بزيادة حجم الاستثمار المباشر، وتعزيز مساهمة مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية، وتحقيق نمو مستدام وزيادة معدل الاستثمار من ٢٥% إلى ٣٠% إلى جانب التجهيز لإقامة الدولة المصرية إلى مؤتمر عالمى لترويج الاستثمار سيكون له آثار إيجابية على عرض تفاصيل تلك الوثيقة، بما يتضمنها من القطاعات المراد الاستثمار فيها وصور المشاركة مع الحكومة المصرية.
