هدف
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 06:44 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

بعد قرار تعيين شوقى عياد نائبا عاما جديدا لمصر.. تعرف على تاريخ منصب محام الشعب

النيابة العامة - أرشيفية
النيابة العامة - أرشيفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار محمد شوقي عياد نائبا عامًا خلفًا للمستشار حماده الصاوي النائب العام الحالي، وذلك بدءًا من 19 سبتمبر المقبل وتستمر فترة عمله لمدة 4 سنوات قادمة. تاريخ منصب النائب العام فى مصر يعود إلى عام 1881 وتحديداَ في 29 نوفمبر، حيث تم تعيين أول نائب عام فى مصر وهو إسماعيل يسري باشا، وكان ذلك قبل إنشاء المحاكم وعند إنشائها تم تعيينه رئيساً لمحكمة استئناف مصر، إلا أنه عقب الاحتلال الإنجليزي لمصر تعاقب علي هذا المنصب عدد ليس بالقليل من النواب العموميين الأجانب، حيث كان ثاني نائب عام لمصر هو "السير بنسون ماكسويل" في مارس 1883، ثم جاء بعده مباشرة ''ايموند وست'' ليقضي عاماً آخر ويحل محله نائب عام فرنسي هو ''المسيو لوجول'' الذي قضي في هذا المنصب 6 كاملة انتهت في أبريل 1895. وفى تلك الأثناء – جاء مكان النائب العام الفرنسى مباشرة نائب مصرى هو ''إسماعيل صبري باشا'' الذي لم يستمر سوي أقل من عامين ليعود ثاني إنجليزي يتولى المنصب وهو ''المستر كوربت بك'' الذي استمر فى موقعه 11 عاماً متواصلة ليأتي بعد ذلك ''عبدالخالق ثروت باشا'' في نوفمبر 1908 ومن وقتها لم يتولى أى أجنبي آخر منصب النائب العام. المستشار عبد الرحيم غنيم وأثناء قيام ثورة 23 يوليو 1952، كان نائب عام مصر وقتها المستشار عبد الرحيم غنيم، وقد كان أحد القامات القانونية المعروفة في هذا التوقيت خاصة وقد تولى التحقيق في قضية "حريق القاهرة" الشهيرة في يناير 1952 نفس عام قيام الثورة، والذى تم رفع الدرجة المالية له حينذاك لمنصب رئيس محكمة الاستئناف. المستشار محمد عبد السلام ومن أبرز نواب عموم مصر المستشار محمد عبد السلام الذى جاء بعد المستشار عبد الرحيم غنيم. المستشار علي نور الدين المستشار على نور الدين تولى المنصب فى حقبة الرئيس أنور السادات، ثم شغل منصب النائب العام من سنة 1999حتى سنة 2006 حتى نُقل إلى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية الذي استمر فيه حتى 30/6/2009. المستشار عبد المجيد محمود تخرج المستشار عبد المجيد محمود من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1967، بدأ حياته فى مهنة القضاء معاونا بالنيابة العامة، فى 24 فبراير 1969، وتم تعيينه رئيسًا للنيابة فى 17 سبتمبر 1979 ومحاميًا عامًا فى 7 سبتمبر 1985، وتولى منصب النائب العام فى فبراير 2006. المستشار الشهيد هشام بركات تخرج في كلية الحقوق عام 1973 حاصلًا على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد جدًا والتحق بالعمل بالنيابة في ديسمبر 1973، وتولى منصب النائب العام منذ 10 يوليو 2013، حيث يُعد من أعظم وأشهر من تولى منصب النائب العام منذ إنشائه نتيجة تصديه لأكبر قضايا الإرهاب والتحقيق فيها ما أدى لاستشهاده على يد العناصر الإرهابية فى 29 يونيو 2015 إثر انفجار سيارة ملغومة اقتحمت موكبه في مصر الجديدة. المستشار نبيل صادق وفى غضون 19 سبتمبر 2015 أصدر مجلس القضاء الأعلى، قرارا بتعيين المستشار نبيل صادق، رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة النقض، ليكون خلفا للشهيد المستشار هشام بركات، حيث تخرج من دفعة 1978 وعمل في النيابة العامة منذ تخرجه حتى شغل منصب رئيس نيابة ثم انتقل إلى محكمة الاستئناف، ومنها إلى محكمة النقض حتى شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، وفى فترته أحال عشرات القضايا الإرهابية الكبيرة للمحاكمة الجنائية والعديد من الشخصيات الهامة. المستشار حماده الصاوى وفى 19 سبتمبر 2019 قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين المستشار حماده الصاوى نائبًا عامًا خلفًا للمستشار نبيل أحمد صادق وشهدت السيرة الذاتية للنائب العام الحالي مسيرة حافلة داخل أروقة العمل القضائي، حيث عُين بالنيابة العامة في 4 فبراير 1986، وعمل وكيلًا للنائب العام بنيابة النزهة من بداية التعيين حتى عام 1991، وعمل وكيلًا للنائب العام بمكتب النائب العام- نيابة الأموال العامة العليا عامي 1992 و1993، وعمل قاضيًا بالمحاكم الابتدائية لمدة 4 أعوام منذ 1994 حتى 1998،ه وعمل رئيسًا للنيابة العام بنيابة الزيتون الجزئية في العام القضائي 1999/1998، وعمل رئيسًا لنيابة غرب القاهرة الكلية 3 أعوام منذ العام القضائي 1999 /2000 حتى 2001 /2002، وشغل خلالها رئيس لجنة الأحوال المدنية في القاهرة، وعمل رئيسًا لنيابات مرور القاهرة لمدة 3 أعوام من 2002 /2003 حتى 2004 /2005، طور خلالها أسلوب عمل نيابة المرور وأدخل نظام الحاسب الآلي إليها، وعمل محاميًا عامًا بالتفتيش القضائي للنيابات 2005 /2006، وعمل محاميًا عامًا لنيابات غرب القاهرة 2006 /2007، وعمل محاميًا عامًا لنيابات جنوب الجيزة الكلية 3 أعوام منذ 2007 /2008 حتى 2009 /2010، وتمت ترقيته إلى درجة رئيس الاستئناف عام 2010، عُين رئيسًا للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، عُين الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية، عُين رئيسًا لمحكمة جنايات القاهرة في أكتوبر 2013 بدوائر جرائم الإرهاب، نُدب للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة عام 2015 وأسندت إليه رئاسة مأمورية القاهرة الجديدة للاستئناف، نُدب للعمل كـ«محام عام أول» لنيابة استئناف القاهرة اعتبارًا من 10 /2015 حتى 10 /2017، وفي العام الأخير أسندت إليه بالإضافة إلى عمله إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وعُين مديرًا بمعهد البحوث الجنائية والتدريب اعتبارًا من 10 /2017 حتى تعيينه نائبا عاما. النائب العام الجديد المستشار محمد شوقي عياد يبدأ العمل في منصب النائب العام المستشار محمد شوقي عياد في 19 سبتمبر المقبل بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم باختياره من ضمن ثلاثة مرشحين قام بترشيحهم وزير العدل المستشار عمر مروان. بدأ العمل في النيابة العامة وتدرج في العمل في السلك القضائي حتي وصل درجة الرئيس بمحكمة الاستئناف، وفي 18 أغسطس 2020 أصدر الرئيس قرارًا بانتدابه من محكمة استئناف القاهرة للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي وانتقل النائب العام الجديد من استئناف القارهرة ليشغل منصب رئيسًا باستئناف الإسكندرية حتى صدر قرار تعيينه نائبًا عامًا جديدًا لمصر. وينص القانون المصري على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم.