النمو السكانى يلتهم ثمار التنمية.. شاهد خطة الحكومة للمواجهة الزيادة السكانية

بث تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة مخاطر الزيادة السكانية وخطة الحكومة للسيطرة عليها، خاصة أنها أحد أسباب التحديات التنموية التى تواجهها الدولة، وهى التغطية التي اعدها الزميل محمود رضا الزاملى وقدمها الزميل أحمد الجعفرى.

واستعرضت التغطية أنه القضية السكانية، تمثل أحد أهم التحديات التنموية التى تواجهها الدولة، وذلك لما يصاحب الزيادة السكانية المتسارعة من تأثيرات سلبية وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجه عن اتساع الفجوة بين الاحتياجات السكانية وحجم الموارد الاقتصادية المستغلة، مما يؤدى إلى تراجع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي.

وتستهدف خطة عام2023 / 2024 خفض معدلات النمو السكانى إلى نحو 1,69% مقابل 1.72 % متوقع لعام 2022 /2023 مع مواصلة الانخفاض ليسجل 1.64% بنهاية عام 2025 / 2026 مما يتوقع معه أن يصل تعداد مصر إلى 108 ملايين نسمة فى عام 2023/ 2024 وإلى نحو 111.6 مليون نسمة بنهاية الخطة عام 2025 / 2026.

وأكدت الحكومة فى وثيقة خطتها لعام 23/24 المقدمة لمجلس النواب، أن النمو السكانى المرتفع له مضارعديدة حيث يلتهم ثمار التنمية، ولا يستشعر معه المواطن بالتحسن الحقيقى فى مستوى معيشته، فى حين أن اتباع السياسات الكفيلة بضبط النمو السكانى والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية من شأنه إتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة وخدمات البنية الاجتماعية للمواطنين والتخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخم بنود الإنفاق العام والنهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة والمنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشاكل التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائيات وتدهور حال المرافق العامة.

وتحرص الدولة على أن يكون الهدف الرئيسى من استراتيجية التعامل مع القضية السكانية هو إدارتها من منظور تنموى شامل يعتمد فى الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادى، والثقافة، بالإضافة إلى ضبط معدلات النمو السكاني.