”التموين”: سعة الصوامع التخزينية للأقماح تصل لـ3.4 مليون طن
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المشروع القومي للصوامع يلقى كل الدعم والرعاية من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لاستكمال البنية الأساسية والطاقات التخزينية للإقماح والغلال بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي لإنتاج الخبز البلدي المدعم وكذلك كافة المنتجات المعتمدة علي القمح والدقيق.
وأضاف "المصيلحى": السعات التخزينية كانت تبلغ عام 2014 ما يقرب من 1.2 مليون طن تخزين ويبلغ استهلاكنا من القمح التمويني شهرياً 800 إلف طن قمح بمعني ان الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، والذي كان يمكن تخزينه في الصوامع ما يبلغ وقتها شهر وأسبوع، وباقي كميات الأقماح كان يتم تخزينها في الشون، وكذلك الشون المطورة والهناجر، وذلك للحفاظ على جودة القمح المصرى.
وأشار المصيلحى إلى أن مدة تخزين القمح في الصوامع تصل إلى سنة، أو سنة ونصف وتكون مخزن بجودة عالية مع الحفاظ علي درجة الرطوبة ودرجة الحرارة وفقاً للنظم الآلية المتبعة داخل الصومعة، ووصلت الطاقات التخزينية الآن ما يقرب من 3.4 مليون طن سعة تخزينية آى نصل حاليا إلى تخزين ما يقرب من 4 شهور ونصف تخزين داخل الصوامع، وبلغ حاليًا الاحتياطي الاستراتيجي من القمح 5 أشهر بالصوامع وكذلك التخزين فى الصوامع التابعة للمطاحن وأن ما تحقق فى هذا المجال هو نقلة موضوعية فى الصوامع سواء في صوامع المواني أو غيرها من الصوامع، كما بلغ الإنتاج الكلي من القمح المحلي 9 مليون طن ومصر تستهلك ما يقرب من 16 مليون طن في السنة آى وصلنا إلى 55٪ اكتفاء ذاتي من القمح ويتم استيراد ما يقرب 45٪ من الخارج عن طريق القطاع العام والخاص ما يقرب من 7 مليون طن قمح استيراد من الخارج.
جاء ذلك خلال وضع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة الصوامع والتخزين، واللواء كمال هاشم رئيس الشركة العامة الصوامع والتخزين، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وأحمد مهدي مستشار الوزير لشئون الرقابة والتوزيع حجر الأساس لصومعة الغلال ببورسعيد وهي صومعة معدنية لتفريغ الغلال والاقماح علي رصيف عباس داخل ميناء بورسعيد
وشدد المصيلحي علي أهمية مشروع صومعة ميناء غرب بورسعيد وذلك لاستقبال الاقماح في الموانئ بالإضافة إلي موانئ دمياط والداخلية واسكندرية وسفاجا، لافتا إلى التعاون الوثيق والمثمر مع وزارة التعاون الدولي وذلك لتوفير وإتاحة التمويل الإنمائي الميسر.
وأكد المصيلحي علي ضرورة الحفاظ علي مستوي السعات التخزينية، وذلك حتي يمكن الحفاظ علي جودة القمح احد أهم السلع الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي الكلي، كما أشار إلى أن هناك خطة لزيادة السعات التخزينية وخاصة فى المناطق الزراعية الجديدة مثل توشكى ودندره والدلتا الجديدة بما يساهم في انشاء صوامع ومجمع لوجستي لتخزين الاقماح ونقلها.
وقال اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين، إن ما نشهده اليوم هو اللبنه الأوليه لوضع حجر الاساس لإقامة صومعه لتخزين الحبوب بسعة تخزينية 100 ألف طن على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد والمقدر الإنتهاء من تنفيذ المشروع خلال (18) شهر ، التى تبلغ قيمتها الاستثماريه الاجمالية ما يقرب (520) مليون جنيه، الذى يسمح بتراكى بواخر البانامكس حمولة (50 – 60 ) ألف طن ، حيث يصل الغاطس بعد التطوير إلى (56) قدم، مما يؤدى الى ضمان استقبال جميع كميات القمح الواردة وتفريغها بمعدلات كبيرة في توقيتات قياسية بما يحقق كسبا للوقت وتفادى إحتساب غرامات تأخير ومواجهة الزيادة المضطردة في حجم الكميات المستوردة لسد الفجوه الغذائية من الحبوب الناتجة عن زيادة حجم الاستهلاك بسبب زيادة عدد السكان وعدم كفاية الانتاج المحلى .
وأشار اللواء مهندس كمال هاشم رئيس مجلس ادارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، أن تنفيذ هذا المشروع يأتي فى ظل سياسة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وأن الشركة العامة للصوامع والتخزين ستكون هي المالكة والمشرفه لهذا المشروع وهو أحد المشروعات القومية المدرجة فى الخطة الاستثمارية للدولة، وتأتي أهمية هذه الصومعة في تخفيف العبء عن ميناء دمياط وإسكندرية والدخيلة وذلك لمنع حدوث آى تكدس فى المواني البواخر وتقليل فترات الانتظار مما يساعد علي نقل القمح داخل البلاد لتوفير القمح اللازم لانتاج الخبز البلدي المدعم.
وأشار هاشم إلى أن هذا المشروع في مرحلة إنشائه سيوفر 50 فرصة عمل دائمة مباشرة وذلك بخلاف فرص العمل المؤقتة وفرص العمل التي سيتم توفيرها بعد اكتمال إنشاء المشروع لافتا ان المشروع يشمل 8 خلايا وتبلغ سعتها التخزينية ما عدد 4 خلايا بسعة 14285 طنا وعدد 4 خلايا بسعة 10830 طنا، وذلك بخلاف خلايا الصرف.
وأكد رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين بأن تنفيذ هذا المشروع سيساهم فى زيادة قدرات الموانئ المصرية فى استقبال الاقماح بنسبة 15% إضافية على موانئ الاستقبال الموجودة بالفعل في ميناء دمياط والدخيله وإسكندرية.
