انتقادات للحكومة البريطانية بشأن حماية الرسائل المشفرة

ندد خبراء الأمن والليبراليون بوعد الحكومة البريطانية بحماية التشفير، حيث ستُجبر تطبيقات المراسلة على توفير الوصول إلى الاتصالات الخاصة عندما يطلبها المنظم Ofcom. ويقول المؤيدون إن الإجراءات ستكافح إساءة معاملة الأطفال، لكن المنتقدين قلقون بشأن التهديد الذي يستهدف الخصوصية، حيث يخشون من أن الخطط ستسهل المراقبة الجماعية وتضر بقطاع التكنولوجيا في المملكة المتحدة، فيما هددت سيجنال وواتساب وخمسة تطبيقات مراسلة أخرى بمغادرة البلاد إذا تم تمرير القانون. وسعت الحكومة البريطانية إلى تهدئة مخاوفهم، وقالت وزيرة التكنولوجيا ميشيل دونيلان يوم الخميس الماضي، إن الحكومة "ليست مناهضة للتشفير" وستحمي خصوصية المستخدم. ونقلت بي بي سي عن دونيلان، قوله : "التكنولوجيا قيد التطوير لتمكينك من الحصول على التشفير وكذلك القدرة على الوصول إلى هذه المعلومات المعينة، وآلية الأمان التي لدينا واضحة للغاية أنه لا يمكن استخدام هذا إلا لاستغلال الأطفال وإساءة معاملتهم". وسرعان ما انتقد النقاد تصريحاتها، وصف ماثيو هودجسون ، الرئيس التنفيذي لتطبيق المراسلة الآمنة Element - الذي تستخدمه وزارة الدفاع الحكومية - ادعاءات دونيلان بأنها "غير صحيحة من الناحية الواقعية". وقال: "لا توجد تقنية تسمح بالتشفير والوصول إلى معلومات محددو ". "الكشف عن المحتوى غير القانوني يعني أنه يجب فحص كل المحتوى في المقام الأول" حسبما نقلت TheNextWeb. ردًا على هذه المخاوف، يجادل رؤساء الأمن السيبراني في الحكومة بأن بإمكانهم حماية كل من الأطفال والخصوصية. للقيام بذلك، يقترحون استخدام المسح من جانب العميل، والذي يتضمن تثبيت برنامج يكتشف النشاط المشبوه، ومع ذلك يجادل العديد من الخبراء بأن هذه التقنية مستحيلة. قال هودجسون: "لا يمكنك تشغيل المسح وإيقافه". "لا تزال الحكومة لا تفهم كيفية عمل التكنولوجيا أو التشفير، على الرغم من قيام العديد من الخبراء بشرح ذلك لهم. وشجبت جماعات الحقوق المدنية والليبراليون تعليقات دونيلان. وصف ماثيو ليش، مدير السياسة العامة والاتصالات في وكالة الطاقة الدولية، وهي مؤسسة فكرية للسوق الحرة، مزاعم الحكومة بأنها "وهمية". وقال "لا يوجد حل تكنولوجي سحري في الوجود أو التطوير يمكن أن يحمي خصوصية المستخدم أثناء فحص رسائله". "إنه تناقض في المصطلحات." وفقًا لاستطلاع أجرته YouGov مؤخرًا، هناك دعم قوي لخطط الحكومة، حيث أيد ما يقرب من ثلاثة أرباع (73%) المستجيبين الحاجة إلى التكنولوجيا التي يمكنها تحديد إساءة معاملة الأطفال في الرسائل المشفرة. قالت NSPCC - التي كلفت بإجراء البحث - إن النقاد "خارج الخطى" مع الجمهور بشأن هذه القضية. ينفد وقت المدافعين عن التشفير لكسب المزيد من القلوب والعقول، من المتوقع أن يصدر قانون الأمان على الإنترنت في وقت لاحق من هذا الخريف.