الحكومة تخصص 530 مليار جنيه لزيادة أجور ومعاشات الفئات الأولى بالرعاية

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة حريصة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، من خلال زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة، للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

وأوضح وزير المالية، في بيان، اليوم الجمعة، أن دعم الفئات الأولى بالرعاية يكون من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج تكافل وكرامة، لافتًا إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الجاري تصل إلى 530 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 20٪ من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.

تقرير مؤسسة موديز عن مصر

وأكد وزير المالية، أن قرار مؤسسة موديز باستمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت «المراجعة السلبية» لمدة 3 أشهر إضافية، يعكس نظرتها المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية الأخيرة المتخذة خلال الأشهر الماضية، ويُبدي تفهمها لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية، تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

التصنيف الائتماني لمصر

وأوضح وزير المالية: «أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الأشهر المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة، وتلك التي أشار إليها تقرير موديز».

اقرأ أيضاً الحكومة تنفي شائعة الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك وزير المالية: إجراء إصلاحات لدعم الاقتصاد بناء على تقرير مؤسسة موديز الحكومة اليابانية تعلن ارتفاع أسعار البنزين إلى أعلى مستوى منذ 15 عامًا النرويج توافق على ربط مصنع الغاز المسال بالكهرباء لخفض الانبعاثات الكربونية حقيقة تفشي مرض الدرن في مصر عبر النازحين إليها وزير أردني: متفائلون بنتائج اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة من اليوم.. «الزراعة» تنفذ تعليمات الحكومة بشأن ترشيد الكهرباء أحمد سمير: الحكومة حريصة على تقديم الدعم للشركات التركية العاملة في مصر أستراليا تُحث الصين على إلغاء الرسوم الجمركية على الشعير غلق منطقة الأهرامات بالجيزة لمدة شهرين ضمن أعمال التطوير.. الحكومة ترد ارتفاع مخزونات الأرز الهندي لـ3 أضعاف خلال أغسطس الجاري بريطانيا تعزز دعم إنتاج الطاقة المتجددة بمقدار 22 مليون جنيه إسترليني

وأضاف، أن مؤسسة موديز التي وضعت التصنيف الائتماني السيادي لمصر «قيد المراجعة السلبية» خلال شهر مايو 2023، استندت في قرارها الأخير باستمرار المراجعة لثلاثة أشهر إضافية، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي، إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة ١,٩ مليار دولار ضمن برنامج الطروحات بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية»، لافتًا إلى أن مؤسسة موديز توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة.