صندوق النقد العربي: المصارف المركزية حرصت على تحديث منظومتها الرقابية خلال 2022
أكد صندوق النقد العربي، أنه في أعقاب الأزمة الاقتصادية عام 2008، اتجهت أنظار العالم نحو الاهتمام بدور المصارف المركزية في تحقيق الاستقرار المالي من خلال استحداث السياسة الاحترازية الكلية والتي أضيفت لمهام المصارف المركزية والسلطات الإشرافية.
وأضاف “الصندوق” في تقرير حصل "الدستور" على نسخة منه، أن المصارف المركزية تنبهت بعد الأزمة إلى أهمية تقييم ومتابعة المخاطر النظامية بشكل مستمر، وتفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها النظام المالي الكلي وبما يعزز من قدرته على تحمل الصدمات، كما دأبت المصارف المركزية على مراجعة وتحديث المنظومة التشريعية والرقابية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأشار التقرير، إلى أنه لا شك في وجود إطار تشريعي مناسب للنظام المالي حيث يعزز من الاستقرار المالي، و أثبتت التجارب أنه في حال كانت التشريعات الرقابية والتنظيمية للنظام المالي غير مناسبة فإنها قد تؤدي إلى تعميق الأزمات المالية عند حدوثها، هذا وتقوم المصارف المركزية بشكل مستمر بالتحقق من صحة أعمال وأداء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته والتأكد من سلامة مراكزها المالية في حدود القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة والأعراف المصرفية وصولاً لمتطلبات الاستقرار المالي.
وتابع أنه انطلاقَا من جهود المصارف المركزية العربية الرامية إلى إتباع رقابة مصرفية فعالة تواكب أفضل المعايير والممارسات الدولية، واستكمالاً للجهود التي بذلتها في إرساء القواعد السليمة للعمل المصرفي والمالي، فقد واصلت المصارف المركزية العربية في عام 2022 مراجعة وتحديث المنظومة التشريعية التي تحكم عمل المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابتها.
كما واصلت العمل على تطوير البنية التحتية المالية والمصرفية في ضوء الأهمية الخاصة لوجود بنية تحتية مالية ومصرفية قوية ومتوافقة مع أحدث الممارسات الدولية، بما يحقق الرقي والتطور وزيادة الموثوقية في الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية والمصرفية.
