لا أزمة فى المخزون.. «روشتة» مواجهة ارتفاع سعر الأرز: الضرب بيد من حديد
كشف عدد من الخبراء والمختصين عن أسباب ارتفاع أسعار الأرز فى السوق المحلية بعد وصول الكيلو إلى ٣٠ جنيهًا فى بعض المناطق، مؤكدين أن السبب الأساسى هو «جشع التجار» بجانب انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، وهو ما ترتب عليه ارتفاع العديد من السلع المهمة.
وتعد مصر من أقل دول العالم تأثرًا بارتفاع سعر الأرز، إذ إنها تنتج ما يكفى لتلبية أغلب الاستهلاك المحلى ولا تحتاج إلى استيراد كميات كبيرة منه، فما تحتاج إليه من المستورد لا يتجاوز ٣٪، وتكمن المشكلة الأساسية فى «كسر الأرز» الذى يدخل فى صناعة الأعلاف.
وأكد الخبراء أن إنتاج الأرز يكفى حاليًا الاستهلاك المحلى، بعد أن بلغت الإنتاجية ٧ ملايين طن مع دخول أصناف جديدة، وزيادة المساحة المزروعة بالمحصول -تبلغ مليونى فدان- لكن هناك بعض التجار يقفون وراء الأزمة التى تحدث فى بعض الأحيان.
عضو غرفة صناعة الحبوب: شركات السوق الموازية تعمل دون سجل تجارى أو بطاقة ضريبية
قال مجدى الوليلى، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية ألزمت التجار والشركات والمضارب بتدوين جهة التعبئة والوزن الصافى وسعر البيع للمستهلك، وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية على العبوة أو الكيس، وحال الاستيراد يُدون بلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه.
وأشار إلى أن القرار نص على حظر عرض وبيع المنتجات غير مستوفاة البيانات من قِبل محلات التجزئة والجملة، كما شمل عددًا من البنود الأخرى لتنظيم تداول الأرز، لافتًا إلى أن هذا القرار يتم العمل به منذ سنوات فى العديد من السلع الاستهلاكية الأخرى وليس مقتصرًا على الأرز.
وأوضح «الوليلى» أن هذا القرار يأتى لمواجهة الأخطاء السابقة وضبط الأسواق، وضمان وصول منتج جيد للمستهلك، و«الأهم هو تنفيذه فعليًا، بحيث لا يعد قرارًا مكتوبًا»، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال يفتقر لثقافة السوق الحرة، وتسوده العشوائية والفوضى وتغلب فيه المصلحة الشخصية على العامة.
وأضاف أن المادة الثالثة من القرار نصت على إلزام جميع الشركات والمنشآت المتعاملة فى الأرز الحر بإخطار الوزارة أسبوعيًا بالكميات المخزنة، وسعر البيع للمستهلك والكميات المستوردة وأسعار البيع حال استيرادها.
واستكمل: «الأمر لا يقتصر على الأرز فقط، فلجنة السكر تخبر وزارة التموين وهيئة السلع التموينية كل ١٥ يومًا بالمخزون والأرصدة والكميات الموجودة بالمخازن، حتى تتمكن الدولة من تقييم الوضع جيدًا وترى إذا كانت هناك حاجة للاستيراد أم لا».
وتابع: «فيما يخص الأرز، فإن هناك ٦٥٪ من الشركات تابعة للسوق الموازية وليست الرسمية وتعمل دون سجل تجارى أو بطاقة ضريبية، وبالتأكيد فإن هذه الشركات لن تلتزم بالقوانين ما دام أنها تعمل بطريقة غير رسمية»، مؤكدًا أن تلك الشركات لم تلتزم سابقًا بتنفيذ العديد من القرارات، وهناك تلاعب كبير فى الأسعار، خاصة مع وجود عدد كبير من التجار الاحتكاريين وأيضًا فى ظل ضعف الرقابة، حسب وصفه.
وتساءل: «هل من المنطقى وجود ٨ آلاف مفتش تموين فقط على مستوى الجمهورية؟، وهل هذا يتناسب مع آلية البورصة السلعية؟ وهل سوف تكون هناك رقابة على كل مصنع؟»، وقال: «نحن بحاجة إلى الكثير من المفتشين، وقبل إصدار القوانين يجب وضع آلية واضحة لتنفيذها، والذى يتحمل نتيجة الأخطاء هى الشركات المسجلة التى تعمل وفقًا للقانون».
وأشار إلى أن قرار حظر الهند تصدير الأرز الأبيض غير البسمتى يهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار المحلية هناك، وهذا القرار لن يؤثر على مصر بشكل واضح، لأن لدينا اكتفاءً ذاتيًا من الأرز.
وتعد الهند أكبر مصدر للأرز فى العالم، إذ تسهم بنحو ٤٠٪ من التجارة العالمية فى الحبوب، أما أكبر الدول المصدرة الأخرى فهى تايلاند وفيتنام وباكستان والولايات المتحدة.
وتوقع «الوليلى» وجود كميات كبيرة من الأرز هذا الموسم نتيجة دخول أصناف جديدة، وزيادة المساحة المزروعة بالمحصول التى وصلت إلى مليونى فدان بإنتاجية تصل إلى ٧ ملايين طن ما يعنى أن الكميات تكفى الاستهلاك المحلى.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تسجل أسعار الأرز الشعير هذا العام نفس أسعار طن القمح، وتتراوح ما بين ١٠ و١١ ألف جنيه للطن، مطالبًا بضرورة ضبط الأسواق ومنع الغش والوقوف فى وجه التجار الذين يحتكرون السلع.
وأضاف أنه تم إجراء العديد من التجارب الناجحة على زراعة الأرز من بينها «الأرز الجاف» وهو نوع من أنواع الأرز يتم ريه بالتنقيط، كما تمت زراعة نوع آخر من الأرز يتحمل المياه المالحة، وخلال العامين الماضيين تمت زراعة ١٥٠ ألف فدان من الأرز الجاف ومثلها «الأرز بالتنقيط» بإجمالى مساحة قدرت بـ٣٠٠ ألف فدان.
واستكمل: «الدولة من جانبها حرصت على زيادة المساحة المزروعة بالأرز إلى مليون و٢٤ ألف فدان، وهذه الخطة التى قدمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وكذلك وزارة الرى والموارد المائية».
رئيس لجنة الزراعة بالمجلس التصديرى: يجب عدم ترك التسعير للشركات
حذر مصطفى النجارى، رئيس لجنة الزراعة بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، من ترك تسعير الأرز للمضارب والشركات دون تدخل من الجهات الرقابية، مشيرًا إلى أن الأرز من السلع المتغيرة على مدار العام التى يجب تحديد سعر واضح لها، من خلال منافذ التوزيع للمستهلك وعدم ترك الأمر للتجار.
وأوضح «النجارى» أن تنظيم التجارة الداخلية من قِبل وزارة التموين أمر مهم وطبيعى، لأن المضارب هى وحدات صغيرة ومتوسطة وهى بحاجة إلى رقابة دائمة، مشيرًا إلى أن قرار وزارة التموين سيكون له مردود غير إيجابى على حالة السوق المصرية فى الوقت الحالى، حيث تستعد الشركات والمضارب لحصاد الموسم الجديد الذى سينطلق فى نهاية أغسطس الجارى. وأضاف: «مساحة الأرض المزروعة بالمحصول تقدر بـ١.٢٥ مليون فدان، وإنتاجية المساحة المزروعة بواقع متوسط ٣.٨ طن أرز شعير (خام) للفدان، أى تعادل المساحة المزروعة ٤.٧٥ مليون طن أرز شعير الذى يعطى بعد الضرب نحو ٣ ملايين طن أرز أبيض».
وقال إن هناك تراجعًا ملحوظًا فى القوة الشرائية للأرز حاليًا نتيجة ارتفاع أسعاره، حيث انخفض معدل استهلاك الفرد الواحد من الأرز سنويًا إلى ٣٠ كيلو فقط، وهو ما يعنى أن المستهلك يبحث عن بدائل أخرى غيره. وتابع: «مصر بحاجة إلى ٣.٣ مليون طن أرز أبيض سنويًا، وتحدث الأزمة فى الفترة ما بين استهلاك المخزون وانتظار موسم التوريد الجديد، والحكومة تتغلب عليها بالاستيراد من الخارج، كما أن هناك تحديًا كبيرًا أمام الدولة وهو أن الأرز من المحاصيل المستهلكة للمياه، لذا فإن هناك خطة لتحديد زراعته»، متوقعًا أن تتراوح أسعار كيلو الأرز بين ٢٠ و٢٥ جنيهًا على مدار السنة.
رئيس مضرب أرز: المنشآت غير المرخصة السبب
ذكر خالد النجار، رئيس مضرب النجار للأرز، أن قرار وزارة التموين لتنظيم تداول الأرز يتضمن إلزام التجار والشركات والمضارب التى تُعبئ الأرز بتدوين جهة التعبئة والوزن الصافى وسعر البيع للمستهلك وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وتدوين بلد المنشأ واسم المستورد وعنوانه حال الاستيراد، مؤكدًا: «يجرى العمل بهذا القرار الآن، ولا توجد أى منشأة تخالف ذلك إلا المنشآت التى تعمل دون تراخيص».
وقال «النجار»: «منذ صدور القرار حتى الآن، ارتفعت أسعار طن الشعير بزيادة أكثر من ٢٠٠٠ جنيه للطن، إذ كانت أسعار الشعير ١٢ ألف جنيه، وأصبحت بعد القرار ١٤ ألفًا و٥٠٠ جنيه للطن، ما أحدث ارتباكًا فى الأسواق».
وأضاف: «نصت المادة الثالثة من القرار على أن تلتزم جميع الشركات والمنشآت المتعاملة فى الأرز الحر بإخطار الوزارة أسبوعيًا بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك والكميات المستوردة وأسعار البيع للمستهلك حال استيرادها»، مشيرًا إلى أن ذلك قرار مطبق بالفعل فى جميع السلع الغذائية وليس الأرز فقط».
وتابع: «على الرغم من حظر الهند- أكبر مصدر للأرز- تصدير الأرز غير البسمتى، الشهر الماضى، الذى جاء بعد أيام قليلة من انسحاب موسكو من صفقة الحبوب فى البحر الأسود، يظل التأثير الأقوى على السوق المحلية من انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب، وذلك مع تصاعد أسعار الذرة والصويا، وليس من قرار الهند كما يعتقد البعض».
وأكد: «مصر لا تستورد كميات أرز كبيرة من الهند، ولديها اكتفاء ذاتى منه خلال تلك الفترة»، لافتًا إلى أن الهند التى تستحوذ وحدها على نحو ٤٠٪ من صادرات الأرز فى العالم حظرت البيع، ما تسبب فى ارتفاع الأسعار العالمية للأرز إلى أعلى مستوى لها فى ١٢ عامًا، وتعتمد مصر على استيراد نسبة محدودة من الأرز تكاد لا تتجاوز ٣٪ من حجم الاستهلاك من كل الصين والهند، وهو ما يجعل تأثير قرار الهند محدودًا على السوق المصرية».
وتابع: «فى المقابل مع الارتفاع اللحظى لأسعار الصويا والذرة الصفراء، بعد خروج روسيا من اتفاق الحبوب فى ١٧ يوليو الماضى بعد مضى عام على القرار، ارتفعت أيضًا أسعار الأرز بشكل ملحوظ، إذ تعتبر مخلفات الأرز من السرس والكونة والكسر أحد مدخلات تصنيع الأعلاف».
أستاذ زراعة ومكافحة حيوية: سلالة «عرابى» قادرة على حل الأزمة بكميات أقل من الأسمدة والمياه
أكد الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن الأرز من أهم السلع الاستراتيجية، ولا يقل أهمية عن محصول القمح، إذ يعتمد عليه معظم المصريين فى وجباتهم الرئيسية، وتحاول القيادة السياسية زيادة إنتاجية محصول الأرز مع استهلاك نفس مساحة الأرض وكمية المياه.
وأشار «يوسف» إلى أن قرار الهند بحظر تصدير الأرز إلى عدد كبير من دول العالم ينذر بخطر كبير قد يهدد الأمن الغذائى لبعض شعوب دول العالم، لأن الأرز من أهم السلع الاستراتيجية فى العالم، وتستحوذ الهند على نحو نصف صادرات العالم للأرز تقريبًا.
وقال: «الظروف المحيطة، خاصة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وانسحاب روسيا من اتفاقية الأمم المتحدة للحبوب والتضخم العالمى وأزمة الغذاء العالمية، سوف تجبر وتلزم عددًا كبيرًا من الدول المتحكمة فى إنتاج سلع استراتيجية، مثل الأرز والقمح، على حظر ووقف التصدير إلى الدول الأخرى، التى لديها فجوة كبيرة بين الاستهلاك والإنتاج، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع الأسعار بصورة عشوائية وخلق أزمة مفتعلة تهدد الأمن الغذائى للمواطنين».
وتابع: «مصر لم تكن من ضمن الدول المتأثرة بحظر الهند للأرز أو أى سلعة أخرى، وذلك على أساس أن القيادة السياسية تسعى بكل جهد وتسابق الزمن لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين من خلال وضع خطط تنموية شاملة ورؤية استراتيجية قومية لتوفير كل السلع الغذائية للمواطنين، خاصة الأرز والقمح، على أساس زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضى الصحراوية الجديدة وزراعتها بالقمح والأرز».
وأشار إلى أن القيادة السياسية تسعى لوصول مساحة الأرض الزراعية الصالحة للزراعة إلى أكثر من ١٤ مليون فدان، والمستهدف من هذه المساحة هو زراعة حوالى ٤ ملايين فدان خلال تلك الفترة، لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية الغذائية.
وواصل: «لدينا مخزون استراتيجى من القمح والأرز يصل إلى ٦ أشهر، ومخزون كبير من السلع الأخرى، بهدف تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، وليس هذا فحسب، بل هناك علاقات جيدة بين مصر ودول أخرى لاستيراد القمح، مثل رومانيا وفرنسا وغيرهما».
ولفت إلى أنه جرى تحديد المساحات المستهدف زراعتها بمحصول الأرز خلال الموسم الحالى ٢٠٢٣، بمساحة ٧٢٤ ألف فدان، وتحديد مساحة لا تقل عن ٢٠٠ ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه، مثل الأرز الجاف أو (عرابى)، وذلك بعد موافقة وزارة الزراعة على زراعة صنف (عرابى) والإشراف عليه، علاوة على مساحة لا تقل عن ١٥٠ ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا».
وشدد على أن مصر من أكثر الدول تقدمًا فى زراعة الأرز، بإنتاجية تزيد عن الاستهلاك بـمقدار ٤٠٠ ألف طن، وأضاف أن القيادة السياسية تتعامل بمنتهى الحكمة والجدية مع أزمة الأرز فى الأسواق المصرية خلال الفترة الراهنة.
وقال: «الأزمة الحالية فى محصول الأرز مفتعلة، بسبب بعض الفلاحين والتجار والسوق السوداء وبعض مضارب القطاع الخاص، الذين يخزنون المحصول لحين ارتفاع السعر، ليس هذا فحسب، بل عزوف وامتناع بعض الفلاحين والمزارعين عن توريد الأرز لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فبالنسبة للمساحة المزورعة بأرز ولا تجاوز فدانًا، يكون التوريد اختياريًا».
وأكد أنه فى بداية موسم حصاد الأرز لجأ بعض مصانع الأعلاف إلى شراء الأرز من الفلاحين والمزارعين، لاستخدامه فى صناعة الأعلاف، الأمر الذى أدى إلى حدوث أزمة ورفع سعر كيلو الأرز، وليس للدولة أدنى مسئولية فى رفع سعر كيلو الأرز» .
وأضاف: «معدل الاستهلاك من الأرز سنويًا يبلغ ٣.٢ مليون طن أرز، وقرار حظر الهند بتصدير الأرز لم، ولن، يؤثر على الأمن الغذائى للمواطنين فى مصر، والقيادة السياسية تبذل جهودًا كبيرة من أجل تعظيم إنتاجية الأرز من خلال استنباط أصناف جديدة مقاومة للأمراض وتتحمل الجفاف ومناسبة للبيئة المصرية».
وأشاد بدور الأستاذ الدكتور سعيد سليمان، بقسم الهندسة الوراثية بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق، الذى عمل جاهدًا على مدار ثلاثين عامًا لإنتاج أرز الجفاف أو ما يسمى «أرز عرابى»، الذى من خلال زراعته سوف نوفر كميات تصل إلى ٥٠٪ من المياه للفدان الواحد، وتعطى إنتاجية أكبر باستخدام كميات أقل من الأسمدة.
وأوضح: «أرز عرابى الذى هو نتاج كلية الزراعة جامعة الزقازيق، يعتبر محصولًا موفرًا للمياه، إذ إن الفدان الواحد يستهلك حوالى ٤ آلاف متر مكعب مياه خلال فترة النمو، مقارنة بالأرز البلدى الذى يستهلك ما يقرب من ٨ آلاف متر مكعب مياه، ليس هذا فحسب بل يوفر ٥٠٪ من الأسمدة الزراعية المستخدمة ويوفر العمالة والطاقة المستخدمة أثناء الرى».
وأشار إلى أن إجمالى إنتاج مصر من الأرز الشعير حوالى ٦ ملايين طن، ومعدل الاستهلاك المحلى يقترب من ٣.٣ مليون طن أرز أبيض، على أساس أن المواطن المصرى يستهلك من ٤٠ إلى ٤٥ كيلوجرامًا من الأرز سنويًا.
