تحرك برلماني بسبب تسهيل إجراءات تراخيص البناء وملف التصالح في المخالفات
تقدم محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تفاقم مشكلات المواطنين والتعقيدات التي يواجهونها في ملفات البناء والتصالح في المخالفات، وتقنين وضع اليد.
وقال زين الدين في سؤاله: «على الرغم من التصريحات المتواصلة للحكومة بشأن تسهيل إجراءات ملف البناء وتقنين أوضاع المواطنين على الأراضي المقيمين عليها، وكذلك التصالح في مخالفات البناء، إلا أنه مازالت هناك عقبات وعراقيل في التنفيذ على أرض الواقع».
وأضاف أن هناك العديد من التشريعات التي صدرت في هذا الشأن، إلا أن الإشكالية الكبيرة التي يواجهها المواطنون، تتمثل في التطبيق العملي، بالإضافة إلى العراقيل في اللوائح التنفيذية للتشريعات المختلفة.
وتابع أنه حتى الآن، وعلى الرغم من وعود الحكومة، يعاني المواطنون أشد المعاناة في استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بل إن البعض يعاني أشد المعاناة في توصيل المرافق المختلفة.
وقال زين الدين: ومن بين الإشكاليات كذلك إجراءات الحصول على تراخيص البناء وفقا للقانون، كما أن الحصول على الرخصة أقرب ما يكون لضرب من ضروب الخيال، وفي بعض الأحيان تصل إلى سنة أو أكثر، وهو ما يتسبب في تعطيل مصالح كثير من المواطنين.
ولفت النائب إلى أن ملف البناء المتمثل في قانون التصالح في المخالفات، وقانون البناء، وقانون تقنين وضع اليد، في حاجة لإعادة النظر من الحكومة من حيث التنفيذ على أرض الواقع، وإنهاء معاناة ملايين الأسر في كل محافظات الجمهورية.
وأضاف: «بسبب هذه العراقيل والعقبات، تتأثر قطاعات أخرى مثل المهن العاملة في قطاع التشييد والبناء، فضلًا عن الصناعات المغذية لها، الأمر الذي يترتب عليه أزمة في زيادة معدلات البطالة».
