وزير النقل: انتهاء البنية الأساسية بميناء السخنة 30 يونيو 2024

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن أعمال البنية الأساسية فى ميناء السخنة ستنتهى فى 30 يونيو 2024، مشيرا إلى أن ميناء السخنة شهد تنفيذ 17 كم طرق بالميناء كلها رصف خرسانى لتتحمل حمولات الشاحنات، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 60 % من الطريق.

وأضاف وزير النقل خلال تفقده ارصفة ميناء السخنة، أنه سيتم تطوير الأسوار حول الميناء بأطوال 4 أمتار، لافتا إلى أن 187 شركة تعمل فى اعمال تطوير ميناء السخنة بإجمالى 100 الف فرصة عمل.

ويشهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل فعاليات تسليم اولي محطات ميناء السخنة لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية و تحالف الخطوط الملاحية العالمية كوسكو و س إم ايه لتطويرها كأكبر محطة حاويات بجمهورية مصر العربية.

ويحضر فاعليات الحدث بميناء السخنة، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وقيادات هاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية كوسكو و س إم ايه، وقيادات النقل البحري المصري، كما سيتم عقد مؤتمر صحفى بالميناء.

ومحطة الحاويات بميناء السخنة، ( محطة حاويات "هاتشيسون) ، يبلغ طولها 2600 م ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م٢ والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، و ستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر، والتي سيتم تسليمها إلى تحالف (هاتشيسون- COSCO-CMA) وفقا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة والذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البني الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة في إطار توجيهات الرئيس بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة - الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط مع تحالف (هاتشيسون- COSCO - CMA- MSC) والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ويوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأكد وزير النقل، على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير الموانئ المصرية، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التي تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط المواصلات البحرية العالمية، وتحويل ذلك من خلال الجهد الشاق والعمل الدؤوب من جانب الدولة إلى قيمة اقتصادية مضافة، بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك في إطار عملية بناء القدرة الوطنية في مختلف المجالات.