رئيس «الإحصاءات الاقتصادية» بجهاز التعبئة والإحصاء: لا توجد أزمة حبوب.. ونمتلك 118 منطقة صناعية عاملة
قال مصطفى سعد، رئيس قطاع «الإحصاءات الاقتصادية» بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن مصر حققت تحسنًا ملحوظًا فى موارد النقد الأجنبى، على رأسها الصادرات المصرية التى ارتفعت قيمتها من ٤٣.٦ مليار دولار فى عام ٢٠٢١، إلى ٥٢.١ مليار دولار فـى عـام ٢٠٢٢. وأكد «سعد»، فى حواره التالى مع «الدستور»، أن تأثير الأزمة العالمية على واردات مصر من السلع الاستراتيجية مثل القمح محدود للغاية، فى ظل اعتمادنا على ١٠ دول لاستيراد مخزوننا مـن الحبوب، وهى روسيا ورومانيا وفرنسا وأوكرانيا وبلغاريا وألمانيا وأستراليا وبـيلاروسيا وليتوانيا والولايات المتحدة.
وشدد على أن وضع مصر بالنسبة لملف التضخم مثل وضع كل دول العالم، التى تعانى من ارتفاعات شديدة فى مستويات الأسعار، وسط قرارات وإجراءات استثنائية لـمحاولة السيطرة على هذه المعدلات، مؤكدًا أنه رغم ذلك لم يتم رصد اختفاء أى من السلع فى السوق المحلية.
■ بداية.. كيف تطورت موارد النقد الأجنبى مؤخرًا فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية؟
- هناك تحسن ملحوظ فى المؤشرات المتعلقة بموارد النقد الأجنبى، فى مقدمتها الصادرات المصرية التى ارتفعت قيمتها من ٤٣.٦ مليار دولار فى عـام ٢٠٢١، إلى ٥٢.١ مليار دولار فى ٢٠٢٢، مرورًا بعائدات قناة السويس، التى ارتفعت مـن ٩٩.٢ مليار جنيه إلى ١٥٣.٦ مليار جنيه، خلال الفترة نفسها، علاوة على جذب ٣٢ مليار دولار تحويلات المصريين من الخارج.
■ إلى أى مدى قد تؤثر تطورات الأزمة العالمية على واردات مصر من السلع الاستراتيجية مثل القمح؟
- أعتقد أن تأثيـرها سيكون محدودًا، خاصة مـع اعتماد مصر على ١٠ دول لاستيراد مخزونها مـن الحبوب وفـى مقدمتها القمح، وهى روسيا ورومانيا وفرنسا وأوكرانيا وبلغاريا وألمانيا وأستراليا وبـيلاروسيا وليتوانيا وأمريكا.
تضاعفت واردات القمح من فرنسا من ٨٥.٦ مليون دولار خلال عام ٢٠٢١ لـ٥٨١.٨ مليون دولار خـلال عام ٢٠٢٢، ورومانيا من ٥٣١.٧ مليون دولار لـ٧٠٥.٢ مليون دولار، وأمريكـا من ٢.٧ مليون دولار لـ٢٦.١ مليون دولار.
وتراجعت واردات القمح من أوكرانيا إلى ٣٦١.٤ مليون دولار خلال عام ٢٠٢٢ مقابل ٨٨٥.٠٢٣٥ مليون دولار فـى عام ٢٠٢١، لكـن اللافت للنظر أنـه رغـم أزمة الحرب الروسية الأوكـرانية، فإن واردات القمح مـن روسيا شهدت ارتفاعًا من ١.٨ مليار دولار فى عام ٢٠٢١ لـ٢.١ مليار دولار فى عام ٢٠٢٢.
■ ننتقل إلى التعداد الاقتصادى.. ما آخر استعدادات إجراء النسخة السادسة؟
- التعداد الاقتصادى واحد من التعدادات التى يجريها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بدورية كل ٥ سنوات، قد أُجرى أول تعداد اقتصادى بمفهومه الشامل عام ١٩٩١/١٩٩٢، وتلاه العديد من التعدادات الاقتصادية.
فقد تم تنفيذ التعداد الثانى عام ١٩٩٦/١٩٩٧، والثالث عام ٢٠٠٠/٢٠٠١، والرابع عام ٢٠١٢/ ٢٠١٣، والخامس عام ٢٠١٧/٢٠١٨، وحاليًا جارٍ إعداد التعداد السادس عن العام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وسيكون العام المرجعى للتعداد الحالى هو العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بالنسبة لمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بينما يعد العام المرجعى لمنشآت القطاع الخاص هـو العام الـميلادى ٢٠٢٢.
■ ما الهدف من إجراء التعداد الاقتصادى بهذه الدورية؟
- نسعى من خلال نتائج هـذا التعداد إلى توفيـر صـورة كاملة ومعلومات تفصيلية عـن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية الـمختلفة وتوزيعاتها الجغرافية التى تمكن من قياس الأداء الاقتصادى، وقياس مساهمة كل نشاط اقتصادى فى الناتج الـمحلى الإجمالـى، وكذلك قياس الأهمية النسبية لكل نشاط اقتصادى، وتـوفيـر بيانات عـن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من حيث عددها وعدد الـمشتغلين والأجور وغير ذلك، إضافة إلى توفير بيانات عن القطاع غير الرسمى على مستوى الأنشطة الاقتصادية ومحافظات الجمهورية.
■ ما خطوات تنفيذ التعداد؟
- بـدأنا مبكرًا فـى تنفيذ مراحل مختلفة من التعداد الاقتصادى، حيث تـم الانتهاء مـن تنفيذ مسح مكمل- وهو مسح العمالة خارج الـمنشآت أو ما يعرف بالعمالة غير المنتظمة، والتى تشمل كل الـمهن التى يعمل أصحابها بشكل منفرد ليس داخل منشأة- على عينة فى حدود ٣٦ ألف شخص، وفق دورية ربع سنوية على مدار العام الماضى ٢٠٢٢، لمراعاة موسمية بعض المهن غير الـمنتظمة.
ونحن حاليًا فى مرحلة استخراج النتائج، والتى تشمل رصـدًا لأعداد العمالة غير المنتظمة بدقة، ونوعها والقيمة المضافة، ومتوسطات الأجور، وغيـرها من البيانات الـمالية التى تسهم فى رسم صورة دقيقة عن حجم مساهمة هذا القطاع فى الاقتصاد القومى ككل.
■ ما المؤشرات الأولية لنتائج مسح العمالة غير المنتظمة أو العمالة خارج المنشآت؟
- النتائج الأولية أظهرت استحواذ قطاع التشييد والبناء على ٤٤٪ من إجمالى العمالة خارج المنشآت، ويليه قطاع النقل بنحو ٣١٪، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة ٩٪، وقطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة ١٪، وجارٍ تدقيق باقى النتائج حول متوسطات الأجور والقيمة المضافة وأعدادهم، لإعلانها مع نتائج التعداد الاقتصادى.
■ هل تلك المؤشرات تمثل حجم الاقتصاد غير الرسمى؟
- الاقتصاد غير الرسمى مفهوم أعم وأشمل من العمالة غير المنتظمة، التى تمثل بالفعل جزءًا منه، لكن تعريف الاقتصاد غيـر الرسمى، وفق ما استقر عليه جهاز الإحصاء الوطنى بالتوافق مع كل شركـاء العمل الإحصائى، هو أنه مجموعة من المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر غير النظامية التى تزاول أنشطة ذات قيمة اقتصادية فى جميع القطاعات، وليس لها أى تسجيل إدارى.
وهى أيضًا المنشآت التى تمارس عملها دون ترخيص من الجهات الرسمية المختصة، ولا تحمل أى شكل قانونى من حيث الإجراءات اللازمة لـممارسة هذا النشاط الاقتصادى، وهو ما نستهدف رصده خلال أعمال التعداد الاقتصادى داخل المنشآت.
■ هل سيشمل التعداد حصر جميع المشروعات على مستوى الجمهورية؟
- انتهينا بـالفعل مـن إجـراء حصر شـامـل بنظام العد السريع للمنشآت الاقتصادية داخل الـمناطق الصناعية والحرة والاستثمارية على مستوى الجمهورية، إلى جانب حصر كل الـمنشآت العاملة على مستوى ١٨ مدينة جديدة، لأول مرة ضمن أعمال التعداد الاقتصادى، خلال الفترة بين شهرى فبراير ويونيو من عام ٢٠٢٢.
وتوصلنا بالفعل إلى أن عدد الـمناطق الصناعية فـى مصر يبلغ ١٥٧ منطقة، منها ١١٨ منطقة عاملة، مقابل ٣٩ منطقة أخرى غير عاملة لأسباب مختلفة، وتضم المناطق الاقتصادية العاملة ٦٧ ألف منشأة صناعية عاملة وغير عاملة.
■ كيف يمكن الاستفادة من تلك البيانات التى سيسفر عنها الحصر؟
- نتائج الحصر والتعداد ستوفر قاعدة بيانات دقيقة عن حجم المنشآت الاقتصادية العاملة فى مصر، وتوزيعها جغرافيًا، ورءوس أموالها، وتحديد مصادر رأس المال هـل هـو مصرى أم عربى أم أجنبى؟، وحجم العمالة الوطنية والأجنبية داخـل المنشآت، بالإضافة إلى رصد مستويات الأجور والقيمة المضافة، وغيرها من المؤشرات ذات الأهمية لمتخذى القرار.
■ ما حجم العينة التى سيتم إجراء التعداد الاقتصادى عليها؟
- نعتزم إجراء حصر شامل للمنشآت الكبيرة التى يزيد عدد العمالة بها على ١٠ مشتغليـن، والتى تقارب ٧٣ ألف منشأة، وأخذ عينة تمثل ٥٠٪ من المنشآت الـمتوسطة التى تتراوح العمالة بها بيـن أكثر من ٥ وأقل من ١٠ مشتغلين، و٥٪ من المنشآت الصغيرة التى تمثل حوالى ٨٥٪ من جملة المنشآت فى مصر، والتى يتراوح عـدد العاملين بها بين ١ و٤ مشتغلين.
والتعداد الاقتصادى سيشمل نصف مليون منشأة اقتصادية، يتم تحديدها اعتمادًا على عدة مصادر، منها نتائج آخـر حصر شامل لتعداد المنشآت فى مصر، وحصر مناطق الـمعاونين فى ٣٥٣٨ منطقة، تمثل ١١٪ من جملة مناطق المعاونين البالغة ٣١ ألف منطقة، مع تحديـث العينة، وقياس حجم التغير فى مناطق الـمعاونين وإسقاطه على كـامل الجمهورية، إلى جانب الاستعانـة بالإحصاءات الجارية التى ينفذها الجهاز بشكل دورى، مثل النشاط الرياضى والنقابات والنقل وغيرها.
ماذا عن معدل التضخم المتحقق نهاية العام المنتهى 2022/2023؟
- بالتأكيد معدل التضخم ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، ليسجل المعدل السنوى فى يونيو الماضى ٣٦.٨٪، وهو معدل يفوق الـمتحقق فى ذروة فتـرة تحرير سعر الصرف فى عام ٢٠١٧، حينما بلغ وقتها ٣٤.٢٪، وقد بلغ معدل التضخم فى الحضر للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ نحو ٢٤.٤٪، مقابل ٨.٥٪ فى عام ٢٠٢١/٢٠٢٢.
لكن حالنا كحال كل دول العالم، التى تعانى من ارتفاعات شديدة فى مستويات الأسعار، وسط قرارات وإجراءات استثنائية لـمحاولة السيطرة على التضخم، ومع ذلك لم نرصد محليًا اختفاء أى من السلع.
