وزير التربية والتعليم يشهد التوقيع على إعلان دار السلام ”الاستثمار في البشر من أجل بناء اقتصاد عالي الإنتاجية وشامل وقادر على الصمود”

 

شهد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، التوقيع على بيان قمة رؤساء دول أفريقيا لرأس المال البشري 2023 بتنزانيا بعنوان "الاستثمار في البشر من أجل بناء اقتصاد عالي الإنتاجية وشامل وقادر على الصمود".

وفى مستهل اللقاء، توجه رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة بالشكر والتقدير لفخامة الدكتورة سامية سولوهو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، على مناصرتها لهذه القضية واستضافة هذه القمة الهامة لمناقشة أولويات السياسات والتحديات والأهداف الهامة والالتزامات بالاستثمار في الشعوب، وتحديدًا في التعلم والمهارات والصحة والابتكار لتحقيق العائد الديموغرافي للدول بالكامل، مشيدين بدعم البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين لتنفيذ جدول أعمال 2063: أفريقيا، وأجندة 2030 بشأن التنمية المستدامة، لتحقيق رفاهية أفضل للشعوب الأفريقية.

وقد تضمن الإعلان الاتفاق على النظر في "إعلان دار السلام بشأن قمة رأس المال البشري لرؤساء دول أفريقيا" عند منح الأولوية لتدخلات الحكومات وشركاء التنمية في السنوات القادمة بشأن استثمارات رأس المال البشري، والاعتراف بأن أولويات الاستثمار في رأس المال البشري وحمايته ستكون حاسمة لإعادة بناء اقتصاد عالي الإنتاجية وشامل وأكثر مرونة.

كما تضمن الإقرار بأن الاستثمار في البشر أمر بالغ الأهمية لبناء نمو مستدام وقادر على الصمود وشامل للجميع في أفريقيا، وأن الاستثمار في رأس المال البشري لتحسين النتائج الاجتماعية والاقتصادية في المستقبل من خلال التعليم الجيد والمهارات والوظائف والرعاية الصحية والتغذية أمر حيوي لإنهاء الفقر المدقع وخلق مجتمعات أكثر شمولا.

وأكد إعلان دار السلام أن رأس المال البشري يشمل أصولًا مثل التعليم، والمهارات، والصحة، والمياه النظيفة والمأمونة، والمساواة بين الجنسين، وهي أصول حاسمة للتنمية في البلدان الأفريقية وتؤدي دورًا محوريًا في تحويل الاقتصادات الأفريقية، والاعتراف بأن أفريقيا جنوب الصحراء تسجل أدنى درجات بين جميع مناطق العالم على مؤشر رأس المال البشري للبنك الدولي، وهو مقياس يحدد مساهمة الصحة والتعليم في إنتاجية الجيل القادم من العمال، والتسليم بأنه على الرغم من تحسن النتائج في حصول الأسر المعيشية على الرعاية الصحية، والالتحاق بالمدارس، والمرافق والأدوات اللازمة لتحسين نوعية الحياة، فإن هدف رأس المال البشري ونوعية الحياة لا يزال متخلفا إلى حد كبير، لا سيما في سياق الأزمات المتعددة التي تواجه العالم.

كما أكد على أن تنمية رأس المال البشري في أفريقيا تتطلب تخطيطًا وتمويلًا منسقين على نطاق واسع، فضلًا عن بذل جهود حثيثة لتعزيز كمية الاستثمارات في البشر وكفاءتها وتأثيرها، مع الوضع في الاعتبار الحاجة الملحة إلى معالجة إصلاحات سياسات التنمية والابتكار المؤسسي مع التركيز على التنفيذ الأقوى، الذي من شأنه أن يمكن شباب أفريقيا من النمو بصحة مثلى وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والكفاءات المناسبة للمنافسة في الاقتصاد العالمي الرقمي، فضلًا عن الحاجة إلى زيادة التمويل اللازم لتنفيذ خطط عمل السياسات الإقليمية والقطرية المصممة خصيصا والتعلم عبر البلدان، والإقرار بأهمية معالجة المشاكل المتصلة بتنمية رأس المال البشري من أجل تحسين قدرة القارة، والتصدي لتحديات تنمية رأس المال البشري، والاستفادة من الفرص التي تتيحها.

وقد أشار إعلان دار السلام إلى أنه للقيام بالاستثمار في رأس المال البشري يجب الالتزام بمتابعة خطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، مع التركيز مجددًا على تسخير العائد الديموغرافي من خلال التركيز بشكل خاص على التعليم، والعمل اللائق والوظائف، والضمان الاجتماعي والحماية، والصحة والتغذية، فضلًا عن تمكين النساء والشباب.

وفي هذا الإطار، تعهد رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المشاركين في القمة، من خلال إعلان دار السلام، بمنح الأولوية للتعليم وتنمية المهارات وذلك إدراكًا بأن التعليم الجيد وتنمية المهارات هما ركيزتان أساسيتان لتنمية رأس المال البشري، والالتزام بزيادة الاستثمارات في أنظمة التعليم، من التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي والتدريب المهني، لضمان الوصول العادل وتحسين نتائج التعلم، وإعطاء الأولوية لتطوير المهارات الأساسية والمهارات ذات الصلة لمستقبل العمل وريادة الأعمال والابتكار، وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة، وبالتالي الالتزام بزيادة إمكانية الوصول والقدرة على تحمل التكاليف وضمان التعليم الجيد وكذلك الحد من فقر التعلم في بمقدار الربع على الأقل بحلول عام 2030 وتحسين معدلات معرفة القراءة والكتابة لتصل إلى 75٪ بحلول عام 2030.

كما تعهدوا بتعزيز الصحة والرفاهية من خلال الاستثمار في أنظمة رعاية صحية جيدة يسهل الوصول إليها وبأسعار معقولة، مع التركيز على بقاء الطفل والرعاية الصحية الوقائية وخدمات الرعاية الصحية الأولية والحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة والرضع والأطفال، ومعالجة عبء الأمراض المعدية، والأمراض غير المعدية، والقضايا الصحية، وتعزيز الرفاه العام لجميع الأفارقة، أما فيما يتعلق بالتغذية، فيتم الالتزام بالحد من الهزال والتقزم ونقص الوزن بين السكان، وأن تحقق الدول الأفريقية تغطية التمنيع بنسبة 90٪ بحلول عام 2030، والالتزام أيضا بخفض معدل وفيات الأمهات إلى 70 لكل 100,00 ألف مولود حي ووفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 25 لكل 1000 مولود حي والتقزم بنسبة 40٪ في الدول الأفريقية بحلول عام 2030.

أما بالنسبة لتمكين النساء والفتيات، أكد الإعلان على أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في تنمية رأس المال البشري، والالتزام بإزالة الحواجز التي تمنع النساء والفتيات من الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية، وتعزيز السياسات والمبادرات التي تدعم تعميم مراعاة المنظور الإنساني، وتنمية المهارات القيادية، وريادة الأعمال للنساء والفتيات، إلى جانب الالتزام بزيادة فرص الحصول على التعليم الثانوي والعالي لما لا يقل عن 20 مليون فتاة مراهقة إضافية في القارة بحلول عام 2030، لتغطية 40٪ من الفتيات في سن 15 عامًا لتلقي الجرعات الموصي بها من لقاح فيروس الالتهاب الكبدي بحلول عام 2025، والحد من حمل المراهقات بمقدار النصف بحلول عام 2030.

أما بشأن تعزيز خلق فرص العمل والفرص الاقتصادية، أكد إعلان دار السلام على تفهم الحاجة إلى خلق بيئة مواتية لخلق فرص العمل والفرص الاقتصادية، والالتزام بتنفيذ السياسات التي تجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزز ريادة الأعمال، وتسهل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتأكيد على إعطاء الأولوية للقطاعات ذات الإمكانات العالية لخلق فرص العمل، مثل الزراعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيات الرقمية، والتصنيع، والالتزام بتوفير التدريب على المهارات لـ 19 مليون شخص إضافي لاكتساب المهارات الرقمية للوظائف بحلول عام 2030 واستهداف تحقيق نسبة التحاق إجمالية بالتعليم العالي تبلغ 20٪.

وفيما يخص ضمان الحماية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي، شدد الإعلان على أهمية أنظمة الحماية الاجتماعية لحماية السكان الأكثر ضعفا، والالتزام بتطوير شبكات أمان اجتماعي شاملة، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، والحصول على السكن الجيد، والمياه النظيفة، والصرف الصحي، والكهرباء، وإعطاء الأولوية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين والنازحين داخليًا، وضمان عدم تخلف أحد عن الركب. وفي هذا الصدد، أكد الإعلان الالتزام بأن يكون لدى جميع البلدان في القارة سجل اجتماعي فعال بحلول عام 2030.

أما بشأن تعزيز البحث والابتكار، أكد الإعلان على إدراك دور البحث والابتكار في النهوض بتنمية رأس المال البشري، وتعزيز بيئة مواتية للبحث العلمي ونقل التكنولوجيا والابتكار، وتشجيع التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعة والحكومات، والاستثمار في البنية التحتية للبحث والتطوير وتعزيز النظم الإيكولوجية لريادة الأعمال والابتكار لدفع النمو المستدام وخلق فرص العمل.

أما بالنسبة لتعبئة الموارد والشراكات، أكد إعلان دار السلام على الالتزام بتعبئة الموارد المحلية، وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة، والاستفادة من الدعم الدولي، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية لدفع العمل المنسق وتبادل المعرفة، بالإضافة إلى الالتزام بزيادة الموارد المحلية نحو نتائج رأس المال البشري بنسبة 3٪ بشكل عام.

وفيما يتعلق بهذا الهدف، وجه الإعلان الدعوة إلى زيادة الدعم للقارة لإعادة البناء بشكل أفضل بعد الأزمة الناجمة عن جائحة COVID-19 والأزمات المتعددة الأخرى، كما أكد على الاعتراف بالدور الذي يلعبه شركاء التنمية الثنائيون ومتعددو الأطراف، وكذلك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الفكر والأوساط الأكاديمية التي تلعب دورًا في الاستثمار في الشعب الأفريقي، وحثهم على السعي لمواءمة كل الدعم مع خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية ذات الصلة بشأن رأس المال البشري.

وفي هذا الصدد، وجه إعلان دار السلام الدعوة لشركاء التنمية إلى زيادة التمويل والدعم الفني لبرامج تنمية رأس المال البشري بنسبة 5٪ بشكل عام.