جهود الحكومة المصرية نحو التحول للاقتصاد الأخضر

استضافت الحكومة المصرية مؤتمر الدورة 27 لمؤتمر الأطراف الاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ في نوفمبر 2022 تحت شعار “معا من أجل التنفيذ لتسريع وتيرة خطة العمل المناخية” وفقا لمبادئ بروتوكول كيوتو واتفاقية باريس جنبا إلى جنب مع دعم وجود الدولة الإفريقية للتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وعلى هامش مؤتمر المناخ، وقعت مصر في نوفمبر 2022 اتفاقيات مع 9 مستثمرين نستعرضها أبرز المعلومات عنها في السطور الآتية:

- 15 مليار دولار قيمة الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في إطار برنامج المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء في مصر

- 10 مليارات دولار قيمة الاستثمارات والتي ستأخذ شكل تمويل مختلط لتمويل مشروع طاقة ضخم واحد.

- 5 مشروعات للزراعة والأمن الغذائي في إطار الاقتصاد الأخضر.

- 3 مشروعات للري والموارد المائية والشركاء الممولين هم من مؤسسات التنمية متعددة الأطراف وهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

- 285 مليون يورو تعهدت بتقديمها الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

- 719 مليون دولار قيمة عقود وقاعاتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمشاريع البنية التحتية.

- 65 مليون دولار لعقدين لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض ومنطقة صناعية في ميناء شرق بورسعيد ومحطة حاويات.

يذكر أن فكرة الاقتصاد الأخضر سيطرت علي الفكر البيئي بشكل خاص، والتنموي بشكل عام، واهتم المجتمع الدولي بالأفكار التي تجعل الاقتصاد أكثر كفاءة على المدى الطويل وتوجيه الاستثمارات إلى الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية مما يؤدي إلى إحداث النمو والإسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.