رئيس «التصديرى للصناعات الكيماوية»: 8.6 مليار دولار حجم الصادرات فى 2022
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن القطاع يسهم بحوالى ١٧.١٪ فى الناتج المحلى الإجمالى؛ إذ يتصدر قائمة موردى العملات النقدية جنبًا إلى جنب مع تحويلات المصريين فى الخارج، مشيدًا بالتسهيلات العديدة التى قدمتها الحكومة للمستثمرين وتحفيزهم على ضخ المزيد من الأموال فى الصناعة. وفى حواره، لـ«الدستور»، كشف «أبوالمكارم» عن سعى الدولة لتنمية البنية التحتية فى القطاع، عن طريق توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات الدولية، وكذلك تسهيل الإجراءات والقوانين التى تسهم فى جذب المستثمرين وتشجيعهم على افتتاح مشروعات جديدة، أو المشاركة الفاعلة فى المشروعات الحالية. وأوضح أن السوق المحلية بحاجة إلى استثمارات تقدر بـ٢٥ مليار دولار حاليًا، مشددًا على ضرورة الاعتماد على المكون المحلى فى خفض الفاتورة الاستيرادية، حيث يمكن أن يسهم ذلك فى تقليص تلك الفاتورة بنسبة ٢٠٪ على الأقل.
■ بداية.. ماذا عن صناعة الكيماويات، وما دور القيادة السياسية فى نموها؟
- هى صناعة العصر التى تمثل الاستغلال الأمثل لاحتياطيات الغاز الطبيعى، وتسهم فى تحقيق قيمة مضافة ودعم الاقتصاد القومى، كما أنها تتميز بالتنوع الكبير فى منتجاتها وترتبط بالعديد من الصناعات التكميلية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة؛ مثل صناعات التعبئة والتغليف والمنظفات والمواد الوسيطة والصناعات المغذية للسيارات.
وحاليًا، تتجه الدولة لتنمية هذا القطاع لدوره الكبير والمميز فى دعم الاقتصاد؛ وأيضًا استيعابه عمالة كثيفة فى كل التخصصات والمجالات، والقطاع الصناعى يعد من العناصر الأساسية فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة بنهاية ٢٠٣٠، ويدخل ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسئولية.
■ كيف يسهم القطاع الكيماوى فى تنمية الاقتصاد؟
- القطاع الصناعى يعد قاطرة التنمية للاقتصاد ويسهم بحوالى ١٧.١٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وكذا بنسبة ٢٨.٢٪ من إجمالى العمالة، علاوة على مساهمته فى التصدير بنسبة تتراوح بين ٨٠٪ و٨٥٪ من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، ما يجعله يتبادل المركز الأول مع «تحويلات المصريين بالخارج» فى قائمة المصادر الرئيسية المولدة للنقد الأجنبى، الأمر الذى انعكس بالإيجاب على أداء مؤشرات التجارة الخارجية لمصر.
■ حدثنا عن استراتيجية الدولة لزيادة النمو الاقتصادى فى القطاع الكيماوى؟
- تتبنى الدولة استراتيجية طموحة للنمو بالصناعة، منها استهداف زيادة نسبة المكون المحلى للمنتجات المصرية، وهى فى تزايد مستمر منذ إطلاق برنامج تعميق التصنيع المحلى؛ إذ ارتفعت- على سبيل المثال- فى المنتجات الكيماوية من ٣٠٪ إلى ٤٠٪ حاليًا، وفى بعض القطاعات الصناعية الأخرى وصلت إلى ٦٠٪.
زيادة نسبة المكون المحلى تعنى خفض الفاتورة الاستيرادية للصناعة بمعدلات تصل إلى ٢٠٪، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا على السوق فى خفض السعر النهائى للمنتج وتوفير السيولة الدولارية للدولة التى تستنزفها فى عملية الاستيراد، وتستهدف وزارة الصناعة والتجارة من البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى عدة أهداف، على رأسها تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية فى القطاعات الواعدة؛ ليتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والوصول إلى معدلات نمو صناعى تصل إلى ١٠٪ سنويًا بحلول عام ٢٠٣٠، حسب الوزارة.
■ ما أهم المشروعات التى أسهمت فى نمو القطاع الصناعى الكيماوى؟
- هناك بعض القطاعات التى تحظى بفرص نمو كبيرة منها البلاستيك والبتروكيماويات، وهى تعد من أهم الصناعات التى تسهم فى تعميق التصنيع المحلى، ومن المتوقع أن تنمو الصناعات البلاستيكية، بما يوازى ١٦٪ من الإنتاج المحلى.
وتتجه الدولة لتنمية هذا القطاع والتركيز عليه، حيث تم إنشاء مجمع «مرغم»، الذى يمثل نموذجًا متميزًا للحاضنات الصناعية المتكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة المتخصصة، ويسهم فى إعداد وتأهيل شباب المستثمرين ورجال الصناعة، ومجمع مرغم لصناعات البلاستيك بمرحلتيه، ويضم حوالى ٢٤٠ مصنعًا، ومجمع «مرغم ٢ لصناعات البلاستيك» المقام على مساحة ٥٢ فدانًا، بإجمالى ٢٠٤ وحدات إنتاجية بمسطح ١٤٤ مترًا.
كما تم إنشاء مجمع شركة إيثيدكو للبتروكيماويات فى الإسكندرية، حيث يعد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط؛ إذ تقدر استثماراته بنحو ١.٩ مليار دولار وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو ٤٦٠ ألف طن من الإيثيلين و٤٠٠ ألف طن من البولى إيثيلين، وهما المادتان اللتان تغذيان صناعات مثل أنابيب المياه والصرف الصحى والكهرباء وعبوات المياه الغازية والزيوت والخزانات البلاستيكية.
■ هل تسهم تلك المشروعات فى تعميق التصنيع المحلى وسد احتياجات السوق؟
- نعم، ومن أبرز هذه المشروعات توسعات شركة سيدى كرير «سيدبك» بالإسكندرية لإنتاج البروبيلين ومشتقاته، كما تسعى الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة لإنشاء وإقامة مناطق تجمعات صناعية واقتصادية جديدة وكبيرة، مثل المشاريع العملاقة التى تنفذ، مثل مجمع مصانع الأسمدة الآزوتية بالعين السخنة؛ لتكون قادرة على تشغيل أكبر عدد من العمال خاصة مع ظهور حقول الغاز الطبيعى مثل حقل ظهر، والتى انعكست على نمو عدد المصانع العاملة فى القطاع، خاصة الصناعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
كل ذلك يسهم فى تعميق التصنيع المحلى وسد احتياجات السوق المحلية، منها توفير الفاتورة الاستيرادية المرحلة المقبلة؛ كل هذه المشروعات وغيرها تسهم فى زيادة مشروعات القيمة المضافة التى ستنعكس على إعلاء شأن المنتج المحلى ورفع شعار «صنع فى مصر»، هذا بالإضافة إلى العديد من المبادرات، منها مبادرة السداد الفورى بمراحلها المختلفة، وهى مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك، وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالى قيمة المستحقات للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فورًا، بدلًا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات.
كما أن ذلك يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة، والمساعدة فى ضخ استثمارات جديدة لزيادة حجم الأعمال السنوية، ما يدعم فرص زيادة الصادرات وتعظيم العائد منها على الاقتصاد القومى.
■ ماذا عن تأثير الاقتصاد العالمى على قطاع الصناعات الكيماوية؟
- يشهد الاقتصاد العالمى العديد من التحديات التى ستؤثر بالتبعية على مصر خلال الفترة الراهنة، من بينها الارتفاع غير المسبوق فى الأسعار العالمية وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الخام وزيادة تكاليف التشغيل، واستطاع القطاع تحقيق قفزة واضحة فى الصادرات المصرية وأداء متميز، حيث حقق العام الماضى ٨٫٦٢٩ مليار دولار قيمة صادرات القطاع العام ٢٠٢٢ وبمعدلات نمو ٢٣٪ عمّا تحقق لعام ٢٠٢١ التى بلغت ٧٫٠٣٣ مليار دولار.
■ ما ترتيب القطاع فى قائمة الصادرات المصرية؟
- تحتل صادرات القطاع المركز الأول فى ترتيب الصادرات المصرية غير البترولية، وتمثل ٢٤٪ من إجمالى الصادرات المصرية غير البترولية، وسعى المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة- انطلاقًا من مهامه المتمثلة فى تطوير القدرات التصديرية للمنتجين من قطاع الصناعات الكيماوية ومساندة وتأهيل الشركات المتوسطة والصغيرة- لزيادة تنافسيتها فى الأسواق العالمية وقدرتها التصديرية وتمثيل مجتمع المصدرين فى كل المحافل المحلية والدولية، ودراسة المشاكل الخاصة لمجتمع المصدرين ووضع مقترحات لحلها وتقديمها إلى الجهات المختصة.
■ ماذا قدم المجلس التصديرى للقطاع خلال الفترة الماضية؟
- سعى المجلس لتوفير العديد من آليات التسويق، مثل المعارض المتخصصة، وأيضًا البعثات التجارية وبعثات المشترين واللقاءات الثنائية المختلفة بدول العالم، خاصة إفريقيا، وترتيب اللقاءات الثنائية مع التحضير المسبق لها؛ لضمان جودة الأداء والنتائج ودراسة المشاكل الخاصة لمجتمع المصدرين، ووضع مقترحات لحلها وتقديمها إلى الجهات المختصة.
كما استهدف توفير العديد من الخدمات الخاصة بتنمية صادرات القطاع ممثلة فى توفير المعلومة من خلال الاستشارات الفنية وبحوث الأسواق الخارجية وتوفير برامج التدريب لتطوير الشركات وإعداد جاهزيتها للتصدير وتوفير العديد من آليات التسويق، مثل المعارض المتخصصة والبعثات التجارية وبعثات المشترين واللقاءات الثنائية لمختلف دول العالم، خاصة إفريقيا وترتيب اللقاءات الثنائية مع التحضير المسبق لها لضمان جودة الأداء. ويتم تقديم برامج الدعم الفنى من خلال التعاون مع الوكالات الدولية مثل الـGIZوالـUSAID، لتطوير وتنمية العمليات الإنتاجية والتصنيعية والتصديرية لمختلف الشركات العاملة بالقطاع، وتزويد الأعضاء بالاتفاقات التجارية والقوانين والتشريعات، ودراسات وبحوث الأسواق الخارجية اللازمة لزيادة تنافسية منتجاتهم فى هذه الأسواق.
وأيضًا يتم إعداد تقارير تقييم أداء الصادرات والتقارير الإحصائية والسوقية والدوريات الشهرية الخاصة بقطاع الصناعات الكيماوية، ومساعدة الأعضاء للحصول على المساندة التصديرية وتقديم المقترحات للحكومة بشأن آليات دعم صادرات القطاع وتذليل أى عقبات تواجه الأعضاء فى العملية التصديرية، وتشبيك الشركات الأعضاء مع مختلف مقدمى الخدمات الخاصة بالتصدير.
■ وبالنسبة للأسواق المستهدفة.. هل سجلت نسبة نمو؟
- تتنوع الأسواق التى استهدفها المجلس، حيث سجلت فى عام ٢٠٢٢ معدلات نمو وصلت إلى ٣٢٪ لأهم ١٠ أسواق، منها: «إيطاليا والهند وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا والسودان وبلجيكا والبرازيل والمغرب»، وتمثل ٥٥٪ من إجمالى صادرات القطاع للعالم.
وتم تنفيذ العديد من البعثات التجارية على سبيل المثال لدول غانا وتنزانيا وكينيا والمغرب بمشاركة أكثر من ٢٨ شركة لكل بعثة؛ بهدف الوصول إلى اختراق الأسواق الخارجية، فضلًا عن توفير ٦٠ فرصة تصديرية من ٣٧ دولة وبإجمالى ١٥٠ مشاركة مصرية من مختلف القطاعات، وتنفيذ ٣٥ لقاء ثنائيًا «أونلاين»، فضلًا عن تنفيذ ١٠ بعثات مشترين خلال عام ٢٠٢٢.
■ كيف أثرت تلك الأنشطة على نتائج القطاع؟
- نتيجة لأنشطة المجلس، زاد عدد الشركات المصدرة بمعدل نمو ٤٪ لعام ٢٠٢٢ مقارنة بـ٢٠٢١، وتتمتع مصر بميزة نسبية كبيرة فى مجال صناعة الأسمدة، تتمثل فى توافر الخبرات والكوادر الفنية، والمصانع والبنية التحتية، كما يتم توفير الأسمدة لكل الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها قرابة ١٠ ملايين فدان.
وحاليًا، يُبذل الكثير من الجهود لتوفير الأسمدة لجميع الأراضى الداخلة ضمن استراتيجية القيادة السياسية للتوسع الزراعى وزيادة حجم الإنتاج الزراعى، لا سيما فى ظل الأزمة العالمية الأخيرة.
وهناك العديد من التوصيات فيما يخص مجال الأسمدة، ومن أهمها إنشاء مصانع جديدة وتطوير خطوط الإنتاج للمصانع القديمة للتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية وتوفير نوعيات الأسمدة، بما يتناسب مع نوعية التربة والمحصول وطرق الرى الحديثة.
■ بالنسبة للقطاع.. ما أبرز التعديلات فى أحكام قانون الاستثمار؟
- فيما يخص الجانب التشريعى، سعت الدولة لتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الذى يقضى بتعديل المادة رقم ٣٤ من قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بشكل يسمح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، على رأسها الأسمدة والبتروكيماويات.
كما وجه رئيس الجمهورية ببلورة مبادرات جديدة لتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى، وبالطبع فإن العمليات التمويلية والتوسعات الاستثمارية مرتبطة بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية التى تجعل الشركات تعمل مع القطاعات التمويلية، وفقًا لخططها الداخلية ومراعاة ظروف السوق المصرفية وأسعار الفائدة ومقارنتها بالمخططات التسويقية والإنتاجية والتصديرية للشركات.
■ ما خطوات تعزيز الثقة فى الاقتصاد.. وماذا تحتاج السوق حاليًا؟
- حاليًا، السوق بحاجة إلى ضخ استثمارات سنوية بما يقرب من ٢٠ إلى ٢٥ مليار دولار، والحل لتعزيز الثقة فى الاقتصاد هو الاستثمار الأجنبى المباشر، كما أن جذب استثمارات أجنبية جديدة يتطلب وضوحًا فى إجراءات إصدارات التراخيص وتخصيص الأراضى بمختلف أنشطتها وتكاليف هذا التخصيص وتحديد سياسة واضحة لأسعار الطاقة ونسبة الزيادة فى الأسعار مستقبليًا، فضلًا عن أهم العوامل والمتمثل فى توافر النقد الأجنبى لاستيراد السلع والمنتجات الوسيطة والمعدات.
لا بد من اغتنام الفرص وعرض مزايا استثمارية مغربية على دول الاتحاد الأوروبى التى تعانى من انخفاض إمدادات الغاز من جانب وارتفاع أسعاره بشكل كبير جدًا وغير مسبوق من جانب آخر، وبالتالى فإن الحل فى الاستثمار خارج أوروبا، حيث تأتى مصر بإمكاناتها وموقعها وبنيتها واتفاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم وتوافر الغاز الطبيعى بها.
كيف يمكن جذب المستثمرين وتحفيزهم على ضخ الأموال؟
- الإسراع بتحديد الصناعات المطلوبة للسوق الأوروبية، وأيضًا التى يمكن توطينها والإعلان عن المشروعات الجاهزة وربطها بحزمة من الحوافز والتواصل من خلال مجالس الأعمال المشتركة لعرض المشروعات ذات القيمة المضافة العالية على الجانب الأوروبى لجذب الاستثمارات وتوفير التشريعات التى تسهل على المستثمر رحلته الاستثمارية. كل هذه الخطوات تؤكد حرص الدولة على تقديم كل أوجه المساندة للمصنعين والمصدرين، وكذلك حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة من مبادرات الحكومة الداعمة للصناعة الوطنية ويتسق مع جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو وجذب استثمارات جديدة وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالوصول بحجم الصادرات السنوية إلى ١٠٠ مليار دولار خلال الثلاثة أعوام المقبلة.
