المستشار خالد محجوب فى أول ظهور له: مأمور «وادى النطرون» قال لى «الإخوان وراء اقتحام السجن بمساعدة عناصر أجنبية»

عندما استدعينا مأمور السجن للشهادة استغاث وأخبرنا بتعرضه لضغوط حتى لا يشهد بما حدث

النائب العام الأسبق طلعت عبدالله كان يعرقل القضية وطلب منا إغلاقها نهائيًا

كنت أنظر لـ«محمد مرسى» كمتهم وليس كونه رئيس الجمهورية وقتها

لم يُنفذ طلبى بالاطلاع على كشوف السجن وأخبرونى بأن الأوراق حُرقت وفُقدت فى «25 يناير»

المحكمة تعرضت للعديد من المضايقات بعد ذكر اسم «الإخوان» فى القضية

لم يخضع لسلطة ولم يخشَ سطوة فى عز عنفوان الجماعة الإرهابية، ورغم الضغوط والتهديد والترغيب، أصدر حكمه بإدانة محمد مرسى فى قضية «اقتحام السجون» وطالب بضبطه وإحضاره.

هو المستشار الدكتور خالد محجوب، الذى ظهر لأول مرة على الشاشات ليدلى بشهادته عن ثورة ٣٠ يونيو، من خلال برنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الكاتب الصحفى والإعلامى الدكتور محمد الباز عبر قناة «إكسترا نيوز».

فى السطور التالية، نترككم مع ما قاله قاضى «اقتحام السجون»، عن أسرار وكواليس هذه القضية، التى تورط فيها محمد مرسى وجماعته، وغيرها من الخبايا عن قضايا كثيرة أخرى.

■ ماذا تعنى لك ثورة ٣٠ يونيو؟

- فى البداية وقبل أى شىء، أحب أن أشكر الشعب المصرى من أعماق قلبى، الذى لولا دوره فى ٣٠ يونيو ما كنا موجودين فى هذه اللحظة لنقول شهادتنا.

هذه أول مرة أظهر فى حديث تليفزيونى، الشعب المصرى مهما تتحدث عنه، لن تكفيه حقه على مدار التاريخ، وليس ٣٠ يونيو فقط، شعب عظيم، قام بثورة عظيمة، سانده جيش مصر العظيم بقيادة قائد عظيم، أوصل مصر إلى بر الأمان، لنتمكن الآن من أن نجلس لنحكى لأولادنا وأحفادنا فى المستقبل، وحتى تكون هذه الشهادة منارة وإيضاحًا لأمر الجماعات، حتى لا يقع أبناؤنا فريسة لفكر متطرف يعود على الوطن بخسائر كبيرة.

■ من أين جاءت علاقتك بجماعة الإخوان الإرهابية؟

- علاقتى بجماعة الإخوان بدأت منذ كنت طفلًا صغيرًا فى الإعدادية أو الثانوية، فقد كان والدى وزيرًا للأوقاف، وكان البلد يعانى من إرهاب فى فترة التسعينيات وما قبلها، والدى كان يتبنى الفكر المستنير هو والشيخ جاد الحق، شيخ الأزهر، والمفتى الدكتور سيد طنطاوى، كانوا يؤمنون بأن مواجهة الجماعات تكون بالفكر إلى جانب المواجهات الأمنية.

كنت متابعًا ما يدور فى الساحة، وكنت قلقًا جدًا كابن، خاصة بعد تعرض والدى لمحاولة اغتيال وهو عائد من المنيا، فقد كان هناك احتفال لوزارة الأوقاف فى أبوقير، ومؤتمر يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حضره والدى ونزل من الإسكندرية إلى المنيا بسيارته، وهو عائد تعرض لمحاولة اغتيال.

كما أن الرئيس الأسبق حسنى مبارك أمر وقتها بتخصيص سيارات مصفحة لـ«الشخصيات المُهدَدة»، فقد كانت هناك تهديدات لشخصيات عديدة، وتم اغتيال رئيس مجلس الشعب «رفعت المحجوب»، وحاولوا اغتيال وزير الداخلية اللواء حسن الألفى.

■ هل قرأت الأوراق القضائية للجماعة الإرهابية؟

- من خلال اطلاعى على الأوراق القضائية لجماعة الإخوان، وعلى قضية «الخازندار» الذى صادف أنه كان فى حلوان أيضًا نفس منطقتى، رأيت كيف كان الإخوان يدلسون، وينكرون تورطهم فى الواقعة، رغم الحكم عليهم، ورغم أن حسن البنا خرج وقال: «ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين»، ورغم أنه كانت هناك كتائب قتالية، وكانوا على مدار تاريخهم دمويين.

■ كيف بدأت قضية «الهروب من وادى النطرون» التى كان محمد مرسى متهمًا أساسيًا فيها؟

- محاربة والدى الراحل الفكر المتطرف لا تعنى أن أكون فى موقف عداء أو موقف مسبق من جماعة الإخوان الإرهابية، عندما أجلس على منصة القضاء، فهنا أكون على حياد كامل، فالقضاء ليس وظيفة، وإنما ولاية ولّاها الله سبحانه وتعالى للقاضى، ووضع فى نفس القاضى إنسانيات وعدالة منصفة، القاضى يكتسبها على مراحل تكوينه، بداية من تعيينه بقرار جمهورى «معاون نيابة»، وحتى الوصول لأعلى درجة.

لم أتول قضايا الإخوان لأن والدى كان وزير أوقاف يحارب الفكر المتطرف.. «مش عشان موقف والدى قالوا نجيب ابنه يكون على منصة ضد هؤلاء»، هذا أمر لم يكن مطروحًا ولا مؤثرًا، كنا فى حياد تام.

■ هل منصبك فى القضاء عرضك للظلم بعض الشىء؟

- نعم، تعرضت للظلم كثيرًا أثناء ولايتى القضاء، لكن حينما أجلس على منصة القضاء أحرص على التجرد من أى أمر شخصى بداخلى.

كنت مفتشًا قضائيًا فى وزارة العدل ٢٠١٢، ثم انتقلت للعمل فى محكمة الإسماعيلية، وهذا التعيين يتم من خلال الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية، حيث يجتمع القضاة للاتفاق على شكل سير العمل، ويكتبون رغباتهم، ثم يتولى رئيس هيئة القضاء أمر التوزيع.

وقبل عملى مفتشًا قضائيًا فى وزارة العدل، كنت أعمل مفتشًا جزئيًا فى الإسماعيلية، وطلبت العودة إلى دائرتى مرة أخرى، لكن تم رفض عودتى، وتعيينى فى وزارة العدل أثناء أحداث قضية وادى النطرون.

■ هل «وادى النطرون» القضية الأولى التى أصدرت فيها أحكامًا تخص التعدى على استقرار الدولة؟

- لا، لم تكن «وادى النطرون» القضية الأولى التى أصدر فيها أحكامًا تخص التعدى على استقرار الدولة، فقد كانت هناك قضية أخرى، هى الاستيلاء على وبيع أراضى شبه جزيرة سيناء، وكان المتورط فى هذه القضية نجل أمين الفلاحين فى الحزب الوطنى قبل ٢٠١٠.

■ما تفاصيل تهديد الإخوان بقتلك وأنت فى مرحلة الثانوية؟

- تهديدات الإخوان بالقتل لم تقف عند والدى فقط، بل وصلت للتهديد بقتلى وإخوتى، كنا نقطن فى حلوان، وتلقيت فى الفيلا، وأنا فى الصف الثانى الثانوى، خطابًا فى البريد، كان عبارة عن رسالة تهديد مباشرة لوالدى ولأولاده، وبعد أن سلمتها طمأنتنا الوالدة وقالت لنا إن الوالد له دور وطنى.

منذ تلك اللحظة، بدأت أطلع على كتابات هذه الجماعة التى تهدد بقتل الناس، فقرأت «الرسالة القطبية»، وقرأت عن نشأة الإخوان، وكل شىء عنهم، لأعرف مصير والدى.

 

■ ما قصة بيع سيناء بعقود مزورة؟

- أثبت قضاة الإسماعيلية آنذاك أن سيناء تم بيعها بعقود مزورة، وهذا المتهم الذى أتم عملية البيع كان منسوبًا له بالتحديد الأراضى التى باعها زورًا، والقضاة أعلنوا وقتها عن أن هذه الأراضى مخصصة للقوات المسلحة فى سيناء.

■ ماذا كان موقفك من هذه القضية؟

- عندما تلقيت قضية بيع شبه جزيرة سيناء انتاب الخوف قلبى على الوطن، وخاطبت المشرع فى المجلس العسكرى لتغليظ العقوبة فى هذه القضية، خاصة أن سيناء ليست موقعًا استراتيجيًا مصريًا فقط، بل هى تاريخ، ويجب أن تُحاسب «المافيا» المتورطة حسابًا عسيرًا.

■ هل كان بيع سيناء مُخططًا له مسبقًا؟

- نعم، كان هناك مخطط لـ«توطين» أهالى قطاع غزة فى سيناء من قِبل الإخوان، وهذا المخطط يعود تاريخه إلى عام ٢٠٠٤، وكانت هناك متابعة كبيرة من أجهزة الدولة منذ البداية لهذا المخطط، والدليل على ذلك أنه عندما بدأنا النظر فى القضية وفرت أجهزة الدولة كل المعلومات والدلائل الموثقة الخاصة بهذا الأمر.

■ ماذا عن الطعن المقدم من الشاب الهارب من «وادى النطرون»؟

- تلقيت طعنًا من أحد المتهمين بأنه هارب من سجن وادى النطرون، وكونى قاضيًا جنائيًا وجدت أن هذه القضية ليست جنحة، خاصة أن أول إجراء لها جاء فى صباح يوم الجلسة، وبدأت صدفة من تشابه أسماء.

المتهم قال لى إنه لم يهرب من سجن وادى النطرون من الأساس، بل كان ينفذ عقوبة خاصة به فى سجن دمنهور، وقبل الإفراج عنه تم إخباره بأن لديه قضية أخرى فى الإسماعيلية.

القضية كانت عبارة عن القبض على ٢٣٤ شخصًا فى القنطرة شرق، نتيجة الهروب من سجون «وادى النطرون وأبوزعبل والمرج والأزبكية»، وكان هذا العدد يخطط للذهاب إلى سيناء، وكان يوجد متهم منهم مُدانًا بالمشاركة فى محاولة اغتيال اللواء حسن أبوباشا، وكان أكبر قناص فى الشرق الأوسط، لذا روايات المتهمين بشأن عدم هروبهم كانت مخالفة للواقع وغير مصدقة.

■ هل شعرت بخلل ما فى الطعن المقدم من هذا الشاب؟

- نعم، وبالفعل تم حجز قضيته لـ٢٧ يناير ٢٠١٣، وأثناء قراءتى القضية كان بداخلى عدم اطمئنان لما تم إسناده، وأن هناك قصورًا فى التحقيقات، وتم الانتهاء بإعادة الدعوى للمرافعة، وذلك لأننى شعرت بأننى أمام متهم من الممكن أن يحصل على البراءة، وهو ما انتهى إليه الأمر بالفعل.

■ ما الصفات التى ينفرد بها القاضى؟

- القاضى الجنائى يجب أن يكون متمتعًا بالكثير من المقومات منها: الوجدان، والاستنتاج، وأن تكون لديه عقيدة بأن ما قيل فى التحقيقات مطمئن إليه.

■ ما شهادتك عن قضية «الهروب من وادى النطرون» التى تحوّلت إلى ٣ قضايا؟

- وجدنا قصورًا فى التحقيقات الخاصة بقضية «الهروب من وادى النطرون»، وأعدنا الدعوى للمرافعة، وكانت جميع قراراتنا مطابقة لقانون الإجراءات الجنائية، وكنا نطبق الحياد الكامل الذى ليست له علاقة بأى أسماء.

كنت أريد أن أعرف هل كان المتهم الذى يقف بين يدى هو المتهم الحقيقى أم لا، كان لا بد من مخاطبة مصلحة السجون حتى تفيدنى بأن هذا الطاعن هو المتهم الحقيقى أم لا، فقد كان لدىّ شك بأنه ليس هو المتهم الحقيقى، كما أنه قال: «لم أكن موجودًا»، فاستدعيت مأمور سجن وادى النطرون وطلبت الكشوف الخاصة بالسجن.

والسجون والأقسام تم اقتحامها فى زمن واحد بسيارات مسلحة، والمحكمة تعرضت للعديد من المضايقات بعد ذكر اسم الإخوان فى قضية وادى النطرون، رغم أننى كنت أسير فى تحقيقات قضية عادية جدًا، والإخوان لم يُذكروا فيها، كنت أعمل على ما حدث فى السجون المصرية والأقسام.

وحسبما ورد فى التحقيقات، جرى الاقتحام فى وقت واحد بشكل واحد، بالموتوسيكلات والسيارات التى يسمونها «مارادونا» بالأسلحة التى عليها، بالأشكال والزى البدوى، وقد طلبت الكشوف الخاصة بالسجن، لكن هذا الطلب لم يُنفذ، لكن جاءنى فقط المأمور، وعندما جاءنى المأمور سألته: «هل هذا هو المتهم؟»، قال: «لا»، إذن أين المتهم الحقيقى؟ فأخبرنى بأنه مأمور جديد ولا يعرف شيئًا عن سجن وادى النطرون.

ومن ثم طلب منى العميد سامح رفعت أجلًا ليأتى بتحركات هذا السجين، ومن ثم جاءنى أن جميع السجلات والأوراق تم حرقها، لا توجد سجلات، ومن هنا زاد الشك بداخلى، فمن المعروف أن لكل سجن يوميات، وهذه اليوميات تتجه إلى جهات، ومن المفترض أنه ليس كل الجهات ضُربت يوم «٢٥ يناير»، وبالتالى كان لا بد من إيجاد كشف أو اثنين فى جهة ما ليأتونى بهما.

جاءنى مأمور السجن بعد ذلك، وقال لى: «يا فندم أنا زى ما قلت لك بأنه لا توجد لى علاقة بسجن وادى النطرون، وهذا السجن كان المسئول عنه اللواء فلان الفلانى، هو الذى كان موجودًا لحظة الأحداث، فسألته، طيب أنا عايز أعرف، المتهم ده راح فين؟ قال لى يا فندم هذا المتهم صدر له عفو رئاسى فى أكتوبر ٢٠١٢م».

وقد كان اسم هذا المتهم شبيهًا باسم الطاعن، فالمتهم اسمه: «السيد عطية محمد عطية»، والطاعن اسمه «السيد عطية محمد عطية»، وبالتالى فإن ما جاء إلينا المدعو «السيد عطية محمد عطية» لم يكن له علاقة أبدًا، لكنه اسم من كان فى وادى النطرون.

استمررت فى التحقيقات واستدعيت مأمور السجن القديم، وعندما قررنا المجىء به، اكتشفنا أن طلب الاستدعاء لم يصل إليه، كما جاءت تهديدات له، واستغاث بنا بأنه يتعرض لضغوط حتى لا يأتى للشهادة، ولم يفصح عن مصادر هذه الضغوط.. قال لى: «يا فندم أنا علىّ ضغوط، أنا عايز أعرف أنا جاى ليه»، فأطلعته على المطلوب منه، فقال لى: «يا فندم أنا مع حضرتك هقول كل حاجة، وهو كان اللواء عصام القوصى».

أخبرنى اللواء عصام القوصى، الذى كان موجودًا لحظة اقتحام سجن وادى النطرون، أن تنظيم الإخوان من فعل ذلك، وقال لى: «السيارات التى استُخدمت فى سجن أبوزعبل هى نفسها السيارات فى وادى النطرون»، وسألته: «مَن الذى فعل ذلك؟»، قال: «يا فندم مجموعة من العناصر البدوية، وعناصر أجنبية ومعهم الإخوان»، ومن هنا تم وضع أول ظهور لـ«الإخوان» من شهادة اللواء عصام القوصى. وعندما تعرضنا لرئيس الجمهورية محمد مرسى فى ذلك الوقت، لم نكن ننظر إلى ذلك مطلقًا، فهو متهم خرج من السجن، واتفق وساعد وحرض وسعى مع جهات أجنبية للتعدى على الدولة المصرية وسيادتها، لم تكن لنا علاقة بأنه رئيس الجمهورية من عدمه، وإنما كان لنا الشكل القانونى والجنائى والإجرائى المختلف تمامًا.. كنت أنظر لمحمد مرسى فى القضية كمتهم، وليس كونه رئيس الجمهورية وقتها.

■ هل بدأت لديك خطة عمل بعد شهادة اللواء عصام القوصى بأن عناصر بدوية وأجنبية والإخوان هم من اقتحموا سجن وادى النطرون؟

- بكل تأكيد، أصبحت لدىّ خطة عمل، انتابنى الشك منذ اللحظة الأولى لى فى القضية، وبالتالى بعد شهادة اللواء عصام القوصى وضعت يدى على أنه يوجد اقتحام للسجون، وأنه يوجد مخطط موجود، وبالتالى تحوّل مسار القضية.

وكانت توجد مضايقات أخرى، مضايقات تتعلق بتنفيذ طلبات المحكمة نفسها، كان يجب أن تُنفذ طلباتى حتى أصل للحقيقة، ومن ثم بدأنا فى طلب الكشوف التى لم تأت إلينا، وعلمنا أن «السيد عطية الأصلى» حاصل على عفو رئاسى، فكان لا بد من التحقيق لمعرفة وضع المتهم الماثل أمامى، الذى يحمل الاسم نفسه. وكان «الإعلان الدستورى» قد صدر، ومَن يعتلى موقع النيابة العامة فى هذا التوقيت كان معروفًا الطريقة التى جاء بها، وهو النائب العام الأسبق طلعت عبدالله، الذى كان يعرقل القرارات ولا ينفذها، فقد فوجئنا بأن قرارات المحكمة لم تُنفذ، وبأن هناك طلبًا بغلق القضية.

النيابة العامة خصم شريف فى هذه الدعوى وتبدى طلباتها، لكن ليست لها ولاية على القضية، فقد أصبحت القضية فى ذمة القضاء، ومن ثم وجدنا حركات مريبة فى المحكمة، فقد كان هناك إخلاء كامل فى المحكمة، ولم يتواجد إلا المتهم والمحامى الخاص به، وهو ما يعتبر تعديًا صارخًا على علنية الجلسات، فطبقًا للقانون يجب أن تكون الجلسات علنية.

وقتها جئت بقائد حرس المحكمة، وقد كان رجلًا عظيمًا، وتعرض للعنف من قِبل جماعة الإخوان بعد ٣٠ يونيو، قلت له: «المحكمة لم تعط لك أمرًا بإخلاء القاعة»، قال لى: «يا فندم أنا جاءتنى تعليمات»، فسألته: «هل أنت من أخليت المحكمة؟»، فقال لى: «لا، لست أنا الذى أخليت»، فقلت له: «حضرتك مطالب منى بصفتى رئيس الجلسة، طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، بتنفيذ قرارات المحكمة على أكمل وجه»، فقال لى: «يا فندم هذه النيابة ونحن ليس لنا علاقة»، قلت له: «لكم علاقة طبقًا لقانون الإجراءات»، فعاد لقياداته بالفعل، وتمت الموافقة على عودة المدنيين للمحكمة كلها مرة أخرى.

وبالفعل تم إدخال المتقاضين ونظرنا الجلسة، وفى هذا التوقيت بدأ المساندون لتنظيم جماعة الإخوان فى القضاء، ممارسة ضغوط لإنهاء وغلق الموضوع، وبدأت فى التعرض للتشويه واغتيال معنوى من التنظيم أثناء نظر القضية.