تراجع الدين وتحقيق فائض أولي.. كيف تحسنت مؤشرات الاقتصاد المصري خلال 9 سنوات؟

حقق الاقتصاد المصري أداء متميزا على مدار السنوات التسع الماضية، والتي تخللها إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي في أواخر عام 2016، متضمناً عدد من الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية على صعيد مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

انعكست تلك الإجراءات الإصلاحية على تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وبخاصة في مرحلة ما قبل جائحة كورونا وأزمة الحرب الروسية في أوكرانيا والتي قيدت بشكل كبير النجاحات الأخيرة التي سجلتها مؤشرات الأداء الاقتصادي طيلة السنوات الماضية، وتستعرض "الدستور" تطور عدد من المؤشرات الاقتصادية بين عامي 2013/2014 ل 2022/2023.

استطاع الاقتصاد القومي تحقيق معدل نمو حقيقي موجب للناتج المحلي الإجمالي ارتفع تدريجيا من 2.9 % في عام 2013/2014 ل 4.4 % في عام 2014/2015 و2015/2016 و5.3 % في عام 2017/2018، و5.6 % في عام 2018/2019، قبل أن يتراجع مؤقتا ل 3.6 % في عام 2019/2020 بسبب الجائحة و6.6 % في عام 2020/2021، و5 % في عام 2022/2023.

حققت مصر فائضًا أولي بنحو 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2022 للسنة الخامسة على التوالي بعد تحقيق فوائض أولية تتراوح بين 1.3 % و1.8 % من الناتج المحلي الإجمالي بين الأعوام المالية 2018/2019 و2020/2021، بينما كان الناتج قد سجل عجزًا متواصلًا ما قبل عام 2018، حيث بلغت نسبة العجز ذروتها في عام 2013/2014 بنحو- 8.4 %، وسجلت في عام 2014/2015 نحو- 4.6 %، و- 3.7 % في عام 2015/2016 و- 2.2 % في عام 2016/2017.

وانخفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة من ذروته عام 2013/2014 والتي بلغت آنذاك 16.5 % إلى 12.5 % في عام 2014/2015 و10.7 % في عام 2016/2017 و9.1 % في عام 2017/2018 و7.6% في عام 2018/2019، و7.4 % في عام 2019/2020، وصولا ل 6.1 % في عام 2021/2022، و6.7 % في عام 2022/2023.

تمكنت أيضًا من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 103% من الناتج المحلي في العام المالي 2015/2016 إلى 87.2 % من الناتج المحلي في العام المالي 2021/2022، بما في ذلك عامي انتشار الوباء.