وزيرة التجارة والصناعة: نتوقع استقبال 2.5 مليون زائر لجناح مصر فى معرض اكسبو دبى

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لإنجاح المشاركة المصرية باكسبو 2020 دبي من خلال جناح متميز يعكس ثقل ومكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة مستمرة من جانب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقالت إنه تم التنسيق على أعلى المستويات بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية من خلال اللجنة الوطنية للمشاركة المصرية باكسبو 2020 دبي والتي تضم 25 وزارة، فضلاً عن عدد كبير من المؤسسات والهيئات وتجمعات رجال الأعمال وذلك بهدف المشاركة بجناح يليق باسم الدولة المصرية وتاريخها العريق بين دول منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

ADVERTISING

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية المفتوحة التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بحضور وزيرة التجارة والصناعة للإعلان عن تفاصيل المشاركة المصرية باكسبو 2020 دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، واستعراض ملف مبادرة حياة كريمة وملف المجمعات الصناعية والمشروعات الصغيرة، وذلك بحضور عدد كبير من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المصرية، وشارك في اللقاء الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو 2020 دبي.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة المصرية حريصة على تقديم مشاركة متميزة بفعاليات اكسبو 2020 بدبي تعكس الحضارة المصرية العريقة ورؤية مصر لتطور الحاضر واستشراف المستقبل، مشيرةً إلىأان الحكومة المصرية تعوّل على مشاركتها بجناح متميز في هذا المحفل الهام، وتستهدف أن يكون الجناح المصري من أبرز وأهم الأجنحة ذات الإقبال الكبير في الاكسبو، وذلك بفضل ما تتمتع به مصر بحضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة فضلاً عن حركة التنمية المستدامة التي خاضت مصر غمارها على مدار السنوات القليلة الماضية.

ولفتت نيفين جامع، إلى أن الجناح المصري يتميز بتواجده في أهم منطقة بمدينة اكسبو دبي حيث يقع بمنطقة الفرص بجوار جناح دولة الإمارات، وهو ما يعكس أهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص لما تتميز به من الخبرات والحضارة المصرية وما تنفرد به الشخصية المصرية من سمات متميزة عبر التاريخ، حيث تتمثل فلسفة مصر من المشاركة في هذا الحدث في مفهوم التكامل مع العالم لتحقيق مستقبل أفضل، مشيرةً إلى أنه سيتم عرض ثقل مصر في محيطها العربي والأفريقي والدولي كدولة سلام وتنمية.

وتابعت الوزيرة أنه سيتم تقديم مصر في الاكسبو كوجهة استثمارية متميزة بالمنطقة لما تتمتع به من مشروعات قومية ضخمة في البنية التحتية وإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية ومدن ذكية ومناطق صناعية إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرةً إلى أن الجناح المصري سيحظى بحضور فعال على مستوى الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لاستعراض أخر التطورات المتعلقة بهذا الملف.

وفي هذا الإطار، أشارت وزيرة التجارة، إلى أن الجناح المصري سيشهد طوال مدة الاكسبو إقامة 113 فعالية تتضمن ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية، إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا، فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية، مشيرةً إلىأن الأحداث والفعاليات تتضمن عدد من الموضوعات الخاصة بالمدن والتطوير العمراني، السياحة، التنمية المستدامة، الصحة، الزراعة وتحسين مستوى المعيشة، المرأة والشباب، فضلاً عن الاستعدادات التي تُجرى على أعلى مستوى للتحضير لليوم الوطني لمصر والمقرر إقامته يوم 30 أكتوبر المقبل مضيفة:"نتوقع استقبال 2.5 مليون زائر خلال مدة المعرض الجناح المصري في معرض اكسبو دبى".

وأضافت الوزيرة أن الجناح المصري استقبل 10 آلاف زائر في إطار فعاليات الافتتاح التجريبي الذي أجرته ادارة اكسبو وهو ما يعكس أهمية الجناح المصري والمحتوى المتميز الذي أعدته الحكومة المصرية للمشاركة بالجناح، مشيرةً إلى أن عرض تابوت أثري بالجناح للكاهن بسماتيك والمكتشف مؤخراً بمنطقة سقارة يمثل حدث فريد من شأنه وضع الجناح المصري في مصاف أكبر وأهم الأجنحة المشاركة.

وقالت الوزيرة إن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يعد من أهم المبادرات التي تتبناها الدولة المصرية وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصناعة الوطنية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن المصري، حيث ترتكز المبادرة إلى 3 محاور أساسية أولها البنية التحتية من خلال تعزيز توصيل الخدمات الأساسية التي تضم الكهرباء والمياه والغاز وتأهيلات المساكن، وثانيها التنمية الاجتماعية عن طريق تطوير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، وأخرها محور التنمية الاقتصادية وهو أهم محور من محاور المبادرة باعتباره الالية اللازمة لتوفير فرص العمل اللائقة لسكان القرى وذلك من خلال الاستفادة من الميزات النسبية ومهارات كل قرية والصناعات والحرف التي تشتهر بها، لافتةً إلى أنه جاري حاليا اتخاذ الاجراءات اللازمة لانشاء 317 مجمع صناعي حرفي ومهني في القرى الأم حيث تعد هذه المجمعات من محاور خطة عمل الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي وتوفير فرص عمل امام الشباب وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الصناعية.

وأضافت جامع، أنه بمجرد الإعلان عن تدشين مشروع حياة كريمة صدرت توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لكافة الوزارات والهيئات لضرورة التعاون والتنسيق العاجل لتنفيذ هذا المشروع العملاق، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة بالتنمية الاقتصادية وفرص العمل برئاسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعضوية مختلف الوزارات المعنية، بالإضافة إلى مؤسسة حياة كريمة بهدف إعداد الدارسات الخاصة بالمشروعات والخدمات لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل ومتابعة تنفيذ أعمال المشروعات والخدمات التي اقرتها اللجنة الرئيسية، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية بنتائج الأعمال للعرض على اللجنة الرئيسية.

وأوضحت الوزيرة أن الموقف التنفيذي للمشروع حتى نهاية يوليو 2021 يتضمن انتهاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من زيارة 1413 قرية، حيث تم إعداد خطة العمل لهذه القرى طبقاً لعدد السكان بكل قرية ونسبة الشباب الى اجمالي سكان القرية وأيضا نسبة البطالة والفقر، مشيرة الى انه تم ايضا الانتهاء من إعداد 150 دراسة استرشادية للقرى حيث شملت الدراسة تحديد البيانات والمؤشرات والمقومات الاقتصادية للقرية وتحديد أهم المزايا التنافسية والمشروعات المميزة لكل قرية بالإضافة الى وضع خطة عمل للتنمية الاقتصادية بالقرية.

وأوضحت الوزيرة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نشر مؤخراً تقريراً عن إنجازاته خلال السبعة أعوام الماضية والتي تفوق الانجازات التي تحققت خلال الـ25 عاما الماضية وذلك بفضل اهتمام الدولة الكبير بهذه النوعية من المشروعات، لافتة إلي أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على إشراك المشروعات الصغيرة في منظومة المجمعات الصناعية التي أنشأتها الوزارة خلال العامين الماضيين والتي يتواجد أغلبها في محافظات الصعيد، حيث قامت الوزارة بإنشاء 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية بتكلفة إستثمارية اجمالية بلغت حوالي 10 مليار جنيه، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة.

وأضافت أن الوزارة طرحت 7 مجمعات صناعية خلال شهر اكتوبر الماضي بإجمالي 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر بتكلفة استثمارية 4 مليارات و676 مليون جنيه وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 مترًا إلى 792 متراً، وتشمل انشطة الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء فضلاً عن الملابس الجاهزة والبلاستيك، وتقديم عدد من تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض مع إتاحة مدة الإيجار لعشرة سنوات قابلة للتجديد.

ولفتت الوزيرة إلى أنه يجري حالياً الإنتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظاتأاسيوط وأسوان والبحيرة وقنا والفيوم بإجمالي عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والطباعة والتغليف والأثاث.

وفى ردها على السؤال المتعلق بخدمات التأهيل والتدريب بمبادرة حياة كريمة، قالت الوزيرة إن محور التنمية الاقتصادية بالمبادرة يتضمن خدمات مالية وغير مالية – حيث تشمل الخدمات غير المالية تقديم برامج تدريبية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة على كيفية إدارة وتشغيل المشروعات ،مشيرةً إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقوم خلال المرحلة الحالية بتنظيم ندوات ولقاءات بالقرى لتشجيع فكر العمل الحر.

وحول أهمية التجارة الالكترونية في الترويج للصادرات المصرية، أشارت الوزيرة إلى أن جائحة كورونا أبرزت أهمية التجارة الالكترونية للترويج للمنتجات والوصول للفئات المستهدفة بطريقة آمنة، لافتةً إلى أنه جاري التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتدشين منصة الكترونية واحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعرض الخدمات والمنتجات.

وفي ردها على سؤال حول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية اوضحت الوزيرة ان القانون الجديد تمت الموافقة عليه من البرلمان خلال عام 2020 كما تمت الموافقة على لائحته التنفيذية خلال شهر ابريل الماضي حيث قدم القانون تعريف موحد وملزم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكافة جهات الدولة، مشيرةً الى ان القانون تضمن عدد كبير من المزايا الضريبية والجمركية والتي تشمل ضرائب قطعية على اعمال المشروعات بداية من رقم اعمال يبلغ 250 ألف جنيه وحتى 10 مليون جنيه إلى جانب تخصيص 20% من المشتريات الحكومية لهذه المشروعات بالاضافة إلى إعفاءات جمركية على الآلآت والمعدات التى يتم إستيرادها لهذه المشروعات .

وفى ردها على سؤال حول مساهمة الصناعة الوطنية فى الصادرات قالت جامع أن الصناعة المصرية حققت معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى، مشيرةً إلى برنامج مساندة الصادرات التى تمت الموافقة عليه مؤخراً يتضمن عدد من البرامج التحفيزية تشمل مساندة الشحن لإفريقيا بنسبة 80% وبرامج لمساندة صادرات السيراميك والسيارات.

ومن جانبه أوضح الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن هذه الجلسة الحوارية تأتي ضمن الجلسات التي يعقدها المجلس بين الوزراء والمسئولين والإعلاميين والصحفيين حتى يكون هناك جسر تواصل بينهم داخل المجلس الأعلى للإعلام، حيث أصبح هناك حالة من التفاهم بين الإعلاميين والوزراء والمسئولين وصناع القرار ليكون الإعلام دائمًا مطلعًا على التطورات، مشيراً إلى أن وزارة التجارة والصناعة لها دور كبير في مبادرة حياة كريمة وتنفيذ المشروعات التي تشهدها المحافظات المستهدفة بهذه المبادرة العظيمة، كذلك لها دور مهم جدًا في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب الشباب وتمكين المرأة، ونهاية بالمشاركة المصرية في معرض "إكسبو 2020 دبي"، وتأتي أهمية المشاركة في هذا الحدث العالمي في الترويج للنهضة التي تشهدها مصر وللمقاصد السياحية والمنطقة الأثرية التي تزخر بها مصر.

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة تعد أكبر وأعظم مشروع تنموي في تاريخ مصر والأكبر في العالم أجمع، لأنها تمس حياة 58 مليون مواطن هم نصف سكان مصر وتستهدف تغيير كافة مناحي الحياة للمقيمين في أكثر من 4500 قرية في جميع محافظات الجمهورية، كما أنها أول مشروع مصري يتم تنفيذه بنسبة 100% باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه، مضيفًا أنه نظراً لعظم هذه المبادرة أدرجتها الأمم المتحدة بمنصة أفضل الممارسات بما يؤكد على نجاح الدولة وجهودها لتحقيق حياة كريمة لأبناء الشعب المصري.

وقال إن الفترة الحالية تتطلب المزيد من المساندة والاصطفاف من وسائل الاعلام حول القيادة السياسية والدولة ودعم المبادرات التي تقوم بها مصر حالياً، فدور الإعلام أن يقوم بالتسويق للمشروعات القومية الكبرى حتى يطلع المواطنين علي حقائق الأمور ومجرياتها والإنجازات علي تحدث علي أرض الواقع.