مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

قال إن «مرسى» تجاهل نصائح القائد العام بالاستجابة لمطالب المتظاهرين

«السيسى» حذر من الاعتداء على المتظاهرين وطالب بحمايتهم

ووزير الداخلية وجّه بإبعاد كل أعمال العنف

قائد الحرس الجمهورى لم يستجب لضغوط «مرسى» بالاعتداء على المتظاهرين

الجماعة كلفت محمد البلتاجى وأحمد المغير بفض اعتصام الاتحادية

وعصابتها فضت الخيام وعذبت 49 شخصًا عند القصر

قال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى إن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى دفع الشعب المصرى للخروج والاعتصام أمام قصر الاتحادية، وحين أقدم الإخوان على فض الاعتصام والاعتداء على المعتصمين كان قرار وزارة الداخلية هو تأمين المتظاهرين السلميين ومنع الاعتداء عليهم. وأضاف مصطفى بكرى، خلال الحلقة الثانية من حواره مع برنامج «الشاهد» على قناة «إكسترا نيوز» مع الكاتب الصحفى والإعلامى الدكتور محمد الباز، أن وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى حينها حاول تهدئة الأمور ونصح محمد مرسى بالاستجابة لمطالب الشعب، لكن الأخير خرج بخطاب ينافى ما تم الاتفاق عليه. وتابع أن الإخوان سعوا للتقارب مع إسرائيل، وكان أبرز مثال على ذلك تصريحات الإخوان بأن مقاومة المحتل الإسرائيلى عمل غير مشروع، إلى جانب رسالة محمد مرسى لشيمون بيريز التى صدّرها بعبارة صديقى العزيز.

 

■ لماذا كان يجب أن يثور المصريون على جماعة الإخوان.. وماذا عن أحداث الاتحادية؟

- الشعب المصرى خرج رافضًا الإعلان الدستورى، ورافضًا استمرار حكم الإخوان، والشعار الذى كان مرفوعًا فى هذا الوقت هو «ارحل».

وشاهدنا هذا الزحف الجماهيرى الكبير، الذى دفع مكتب الإرشاد للاجتماع فى اليوم الثانى ليكلف محمد البلتاجى وأحمد المغير وعددًا من قيادات الإخوان بفض الاعتصام القائم عند الاتحادية، وبالفعل فضوا الخيام وعذبوا ٤٩ شخصًا عند القصر.

وكان الفريق عبدالفتاح السيسى قد حذر من الاعتداء على المتظاهرين وطالب بحمايتهم، وطلب من اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية فى هذا الوقت، الاستمرار فى حماية المتظاهرين وإبعاد كل أعمال العنف.

وبالفعل اللواء أحمد جمال الدين طلب من الجنود المحافظة على سلمية المظاهرات، وإبعاد أى أعمال عنف عن المتظاهرين السلميين.

والموقف الثالث كان لقائد الحرس الجمهورى اللواء محمد زكى آنذاك، الذى لم يستجب لضغوط محمد مرسى حتى النهاية، وأكد أنه لن يتم الاعتداء على أى متظاهر، ولن يتم التصدى للمتظاهرين إلا إذا حاولوا دخول قصر الاتحادية، كما رفض تعذيب المتظاهرين داخل القصر.

وبدأت التحريات من أول يوم، واتهم محمد مرسى عددًا من الأشخاص بأنهم يحرضون ويدفعون أموالًا لتنظيم اعتصام الاتحادية، وعندما عرضت القضية على نيابة مصر الجديدة، أفرجت عن المتظاهرين لأن محضر التحريات أكد براءتهم من أى اتهام، وأنهم مجرد مواطنين عابرين. وطلب الإخوان إبعاد مستشارى نيابة مصر الجديدة إبراهيم صالح ومصطفى خاطر إلى منطقة نائية ببنى سويف، وفى هذه الفترة قُدمت استقالات عديدة فى النيابة العامة، ومنها استقالة المستشار هشام بدوى، وعلى الهوارى، ومحمد عبدالسلام، والمحامى العام الأول لنيابة الإسكندرية، الذى أدى دورًا كبيرًا وواجه كل العمليات الإرهابية فى الإسكندرية.

وهذه المواقف نموذج للحفاظ على استقلالية النيابة العامة، ولم تعجب الإخوان، ولذلك أحضروا الميليشيات لفض اعتصام الاتحادية، وكان وزير الدفاع حينها يشاهد الموقف، وطلب من محمد مرسى تهدئة الأمور، وأن يرتب لحوار مع جميع القوى السياسية، وخرج بيان يحذر فيه من انهيار مؤسسات الدولة، وطلب من كل القوى السياسية الجلوس على مائدة واحدة.

وفى هذا الوقت، اجتمع مكتب الإرشاد وطلب إلغاء هذا الاجتماع، أو تأجيله لوقت آخر، واتصل محمد مرسى بالفريق أول عبدالفتاح السيسى وقال له إن الجماعة لم توافق على الاجتماع، لذلك تم تأجيله.

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة بيانًا، بعد تصريحات المرشد العام بالسماح لأهالى غزة بالدخول إلى سيناء، حيث قال بالنص «فيها إيه لما إخوانا من غزة يقعدوا فى سيناء وينصبوا خيام».

وكانت هناك محادثات بين الموساد الإسرائيلى وحماس، وخرج خلالها الإخوان ببيان ذكروا فيه أن المقاومة للمحتل الإسرائيلى عمل غير مطلوب وغير مشروع، وكان أمرًا مضحكًا فى هذا الوقت، وكانت رسالة محمد مرسى لشيمون بيريز التى صدرها بصديقى العزيز خير دليل على التقارب بينهما، وعندما أعلن الرئيس الأمريكى أوباما أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل لم يصدر الإخوان بيانًا للرد على ذلك.

وبعدما صدر قانون يمنع امتلاك أو إيجار أو حق انتفاع للأراضى فى سيناء لمسافة ٥ كيلو من العمق، والذى سعى لإصداره الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وأدى لغضب مشايخ سيناء، نظم الإخوان لقاءً يجمع «مرسى» مع مشايخ سيناء وقال «مرسى» لهم: «لم أصدر القانون بل أصدره الفريق أول السيسى»، وكان هذا بمثابة تحريض واضح على الجيش.

وعندما اجتمع مشايخ سيناء مع الفريق السيسى، شرح لهم أبعاد الموقف الاستراتيجى، والمخطط الذى ينتظر سيناء من قبل إسرائيل وأمريكا لإقامة دولة غزة الكبرى، بمسافة ٧٢٠ كيلومترًا من سيناء، وعندما تفهم المشايخ هذا الموقف وافقوا ودعموا الفريق أول السيسى.

وفى يوم ٦ يناير، كان الإخوان متربصين بوزير الداخلية أحمد جمال الدين، وأقالوه ردًا على موقفه من أحداث الاتحادية، وعيّنوا مكانه اللواء محمد إبراهيم، الذى كان مديرًا لأمن أسيوط فى فترة الحملة الانتخابية لمحمد مرسى وتعرف عليه فى هذا الوقت.

وعندما قابل اللواء محمد إبراهيم، محمد مرسى وعرض عليه الأخير الوزارة، قَبِل وأدى القسم الدستورى، وبدأ الإخوان يلعبون فى ملفات وزارة الداخلية وشاهدنا تمرد الأمناء على قادتهم وغلق مديريات وأقسام شرطة، وكان يريدون أن يشكلوا شرطة بديلة، وشاهدنا ملتحين فى الشرطة، وكان هناك تصميم من خيرت الشاطر على تدمير «الداخلية»، وكان يذهب للأمن الوطنى ويطلب عزل ضباط، ويتدخل فى قرارات لإقالة بعض الضباط نتيجة لمواقفهم مع الجماعة.

■ ماذا عن لقاءات وزير الداخلية ووزير الدفاع فى هذه الفترة؟

- الأحداث كانت كثيرة، ومن أهمها ما حدث فى ١٩ نوفمبر، عندما خرج الوزيران واضعين أيديهما فى أيدى بعضهما كدليل على الوحدة، لأنه كانت هناك محاولة للوقيعة بين الجيش والشرطة، ولكن الحقيقة، حالة التفاهم بين القائد العام ووزير الداخلية كانت هى الهم الوطنى الأساسى.

وفى يوم ٢٨ أبريل ٢٠١٣، كان هناك اجتماع مع وزير الدفاع فى نادى الجلاء، وكان مكانى بجوار اللواء عباس كامل، والتاريخ سيذكر دور اللواء عباس كامل، لأن هذا الرجل كان يدفع الأمور للنصاب الصحيح، وكان دائم الاتصال والتواصل وتقديم المعلومة الصحيحة الوطنية عن مجريات الأحداث خاصة فى فترة الإخوان، لأننا كنا فى فوضى أيام جماعة الإخوان.

وفى حديث جانبى مع اللواء عباس كامل أثناء الاحتفال، قال لى «متخفوش على مصر البلد دى محمية والجيش مش هيترك الشعب المصرى»، وفى هذا الاحتفال وقف الفريق أول السيسى وقال: «الجيش شريف لا خان ولا قتل، ولا تآمر على حد، ولازم تعرفوا إننا بنحترم الشعب المصرى وعمرنا ما هنمد إيدنا على الشعب المصرى»، وصفق الجميع والدموع نزلت من عيوننا وكل المدعوين كانوا من المواطنين الخائفين على الوطن، وخرج الجميع مطمئنًا برسالة الأمل من القائد العام للقوات المسلحة.

■ كيف كنت ترى حركة «تمرد» حينها؟

- شباب «تمرد»، تواصلوا معى وقبلت التعاون معهم، وفردنا لهم فى الصحافة والإعلام مساحة كبيرة، وكانت هناك حركة جماهيرية كبيرة، وكان هناك ٣ شباب يتحركون فى كل مكان، محمد عبدالعزيز ومحمود بدر ومى وهبة، وكان الجميع لديه ثقة كبيرة فى هذه الحركة، وأخرج الإخوان حركة «تجرد» لتقابل «تمرد» وتشكك فيها، إلى أن جاء يوم ٢٤ يونيو وقالوا إن «تمرد» وصلت لـ٢٢ مليونًا، فالحركة شبابية جماهيرية وكان لدينا ثقة كبيرة بها.

وفى هذا الوقت، كان نادى الشرطة قد عقد اجتماعًا برئاسة صلاح زيادة، وكان هناك تصميم على عدم حماية مقرات الإخوان، وحماية المتظاهرين السلميين، وخرج بيان بهذا الشكل، وهتف الضباط فى هذا الاجتماع ضد حكم الجماعة، وهذا البيان أكد للمتظاهرين أن الشرطة ستحميهم، وكان هذا بمثابة تشجيع للشعب.

■ ما تفاصيل لقاءاتك مع الفريق صدقى صبحى أثناء حكم الإخوان؟

- رأينا جميعًا مؤتمر إنقاذ سوريا الذى أعده الرئيس المعزول، والذى تحدث فيه عن دور جبهة الإنقاذ فى هذا الوقت، وقال آنذاك إنه لن يترك سوريا فى عثرتها، ثم وقعت أحداث مقتل أربعة من الشيعة على أيدى الجماعة، وبعد ذلك تمت دعوتى لحدث تفتيش الحرب فى دهشور، وحينها وجهت سؤالًا مباشرًا للفريق صدقى صبحى، والذى تمثل محتواه فى «متى سوف ينتهى هذا؟»، ليقوم الفريق صدقى صبحى بالرد بإجابة مختصرة تفيد بأن الجيش المصرى مع الشرعية.

وبعد انتهاء حكم الإخوان، قابلت الفريق صدقى صبحى مرة ثانية فى حفل زفاف، ليذكرنى باللقاء القديم، وأخبرنى بأن الشرعية التى كان يقصدها فى حديثه هى أن الجيش المصرى سيقف بجوار أى قرار يأخذه الشعب.

■ ماذا عن لقائك مع وزير الداخلية محمد إبراهيم؟

- يوم ٢٢ يونيو تلقيت اتصالًا من اللواء علاء محمود، الذى أخبرنى بأن وزير الداخلية محمد إبراهيم يريد الحديث معى، وبالفعل ذهبت للقائه، واستمر اللقاء ساعتين، وحرص وزير الداخلية على شرح ما يحدث داخل مجلس الوزراء، وكيف أن الإخوان أخذوا موقفًا ضده، بعدما صرح بأن الشرطة المصرية مُكلفة بحماية مؤسسات الشعب وليس مقرات الأحزاب.

ووجهت سؤالًا مباشرًا لوزير الداخلية، كان فحواه أنه إذا حدث شىء ما، هل ستنسق الوزارة مع الجيش المصرى، وكان رده يشير إلى أن هناك تنسيقًا فعليًا بين القوات المسلحة والشرطة لحماية قرارات الشعب.

■ ما موقف «السيسى» من قرار «مرسى» تدريب «جيش سوريا» فى سيناء؟

- فى يوم ٢٢ يونيو ذهب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، والفريق صدقى صبحى رئيس الأركان، وعدد من القادة إلى قصر القبة، للاجتماع مع الرئيس المعزول محمد مرسى، واستمر اللقاء لمدة ثلاث ساعات.

وقدم اللواء محمود حجازى، مدير المخابرات الحربية، تقدير موقف استراتيجى فى هذه الجلسة لمدة ساعة ونصف، وكان يتضمن هذا الموقف سبل الخروج من الأزمة، وملف التعديل الدستورى، والاستجابة لمطالب الشعب.

وجاء رد محمد مرسى فى نهاية الجلسة فى صورة سؤال للفريق أول عبدالفتاح السيسى آنذاك، قائلًا: «هتعملوا إيه فى الجيش السورى؟ هتدربوه فى سيناء ولا لأ؟»، وكان رد السيسى حازمًا بأن الجيش المصرى مسئول عن حماية القومية المصرية.

■ متى أخذ الجيش قرار التدخل لحماية الوطن من الجماعة؟

- فى يوم ٢٣ يونيو، كانت هناك ندوة تثقيفية خامسة، وكان الذى يلقى المحاضرات فى الندوة الدكتور عبدالمنعم سعيد والدكتور محمود أبوزيد، وكان لكلمة الدكتور عبدالمنعم سعيد تأثير كبير للغاية، حيث تحدث عن التحديات التى تواجه الدولة المصرية، وأن الأمن القومى المصرى فى مأزق وغير مستقر.

وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الفريق عبدالمنعم التراس، قائد الدفاع الجوى، بأنه يجب أن يكون هناك موقف للجيش لإنقاذ الوطن من الجماعة، وأصدر الفريق أول عبدالفتاح السيسى قرارًا بمنح مهلة لهذه الجماعة، والتى كانت لا تزيد على أسبوع واحد، لينتهى هذا الأمر عن طريق الاستجابة لمطالب الشعب.

وأصدر الفريق أول عبدالفتاح السيسى بيانًا كانت كلماته منتقاة بعناية، وكان هدفها حل هذه الأزمة سريعًا بين الإخوان والشعب، حتى لا تدخل مصر فى حرب أهلية محتملة يوم ٣٠ يونيو.

■ ما تفاصيل اللقاء الذى دار بين خيرت الشاطر والقائد العام للجيش؟

- فى اليوم التالى من يوم البيان، اتصل سعد الكتاتنى باللواء عباس كامل وطلب مقابلة القائد العام للجيش، وتم الاتفاق على أن يحضر سعد الكتاتنى مع خيرت الشاطر لإجراء المقابلة، وكان هناك موقف مبدئى من قائد القوات المسلحة بأن الجيش لن يسمح بالمساس بالشعب المصرى. واستمر الاجتماع ٥٠ دقيقة فقط، منها ٤٥ دقيقة تحذيرات وتهديدات من خيرت الشاطر للجيش، ولكن كان رد القائد العام متمثلًا فى أنه لن يتم السماح بالعنف، أو المساس بالشعب المصرى، قائلًا: «اللى هيعمل حاجة هنسحقه من على وجه الأرض».

■ كيف كان رد فعل «مرسى» من نزول الجيش المصرى يوم ٢٦ يونيو؟

- قبل خطاب «مرسى» الشهير يوم ٢٦ يونيو، نزل الجيش المصرى منذ الساعة الخامسة صباحًا لحماية المنشآت والمواطنين من جرائم الإخوان، فاتصل محمد مرسى بالفريق أول عبدالفتاح السيسى ليخبره بأن نزول الجيش كان يجب أن يكون بقرار منه، ولكن أخبره الفريق السيسى بأن ما تم أمر متعارف عليه.

وطلب «مرسى» فى نهاية حديثه مع «السيسى» أن يأتى ليقابله، وبالفعل ذهب الفريق أول السيسى إليه واستمر اللقاء من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وتم الاتفاق فى هذه الجلسة على البيان الذى سوف يتم طرحه فى مساء هذا اليوم، والذى كان يتضمن الاستجابة لمطالب الشعب، وفى التاسعة مساءً فوجئ الجيش بالخطاب الشهير لـ«مرسى».

وفى هذا التوقيت كانت هناك محاولات من جماعة الإخوان المسلمين للقبض على الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وقيادات الجيش البارزين.

■ لماذا غضب القضاء المصرى من محمد مرسى؟

- اعتدى محمد مرسى على القضاء المصرى، واتهمه بالتزوير، مثلما تم اتهام الصحفيين أيضًا بهذا الأمر.

فى ٢٧ يونيو، اتصل وزير العدل المستشار أحمد سليمان بأحمد عبدالعاطى مدير مكتب محمد مرسى آنذاك، وطلب منه السماح له بمقابلة الرئيس للنقاش حول موضوع اتهام القضاء بالتزوير، وبالفعل تم تحديد موعد المقابلة، وذهب أحمد سليمان رفقة وزير الشئون النيابية.

وعبَّر أحمد سليمان، خلال اللقاء، عن غضب القضاء المصرى من اتهامه بالتزوير، ثم أعطى محمد مرسى بيان اعتذار، وبالفعل وافق «مرسى» على هذا البيان ولكن جاءت المعارضة من أحمد عبدالعاطى، الذى مزق ورقة البيان أمام الجميع.

■ حدثنا عن ملامح خطة يوم ٣٠ يونيو؟

- فى يوم ٣٠ يونيو خرجت مسيرة من نقابة المحامين إلى نقابة الصحفيين، للخروج إلى ميدان التحرير، بحشد بلغ ١٥٠ ألف شخص، وكنت من بين الموجودين فى هذا الاحتشاد رفقة شقيقى محمود بكرى.

وحرصت خلال هذا الحشد على إلقاء خطبة، وسط هتافات شعبية جماهيرية متمثلة فى «مسلم مسيحى إيد واحدة» و«انزل يا سيسى أنت رئيسى».

■ كيف كان رد فعل «مرسى» على خروج ٣٣ مليون مواطن للمطالبة بإسقاطه؟

- فى صباح يوم ١ يوليو، ذهب الفريق أول عبدالفتاح السيسى لمقابلة محمد مرسى بناءً على طلب شخصى منه، وقال محمد مرسى إن الذين خرجوا فى مظاهرة ٣٠ يونيو ١٢٠ ألف مواطن وليس ٣٣ مليونًا، لذا عرض الفريق أول السيسى الصور والفيديوهات عليه، ليصحح معلوماته بالأدلة، ولكن كان رد رئيس الإخوان أن هذه الصور مفبركة.

وحدثت مشادات عنيفة بين «السيسى» و«مرسى»، وأصدر الجيش بيان الـ٤٨ ساعة، والذى يفيد بأن القوات المسلحة ستدعو كل فئات المجتمع لوضع خريطة المستقبل إن لم تتم الاستجابة لمطالب الشعب المصرى.

■ كيف رد محمد مرسى؟ وكيف تعاملت القوات المسلحة مع رده؟

- محمد مرسى رفض كل الوساطات، فتم إعداد بيان ٣ يوليو، والقوات المسلحة سيطرت على محمد مرسى ومعه محمد رفاعة الطهطاوى وأسعد شيحة، وأغلقت عليهم الفيلا التى كانوا موجودين فيها فى أحد الأندية، بعدما رفضوا الوساطة ورفضوا الاستجابة، ثم ألقى القائد العام البيان الذى شاهدناه، وانفجر الشارع فى هذا الوقت.

وقد ذهب «السيسى» بعدما أعلن البيان إلى والدته وقبّل يدها، وقال لها ادعى لمصر، فدعت لمصر ودعت له، ثم عاد مرة أخرى إلى المخابرات الحربية.

■ هناك واقعة نُشرت تفاصيلها على استحياء ولم يهتم أحد بتقصى الحقائق حولها، وهى أن الإخوان فى لحظة ما حاولوا توسيط المشير طنطاوى لدى الفريق أول عبدالفتاح السيسى لكن الأول رفض هذه الوساطة.. ما شهادتك حول هذه الواقعة؟

- المشير طنطاوى كان موقفه واضحًا ومحددًا، وقد رفض التوسط للإخوان لدى الفريق أول عبدالفتاح السيسى، لأنه يدرك أن الإخوان فصيل معادٍ للوطن، ولا يمكن القبول بأن يكون جزءًا من المنظومة السياسية.

القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبدالفتاح السيسى، قبل أن يُعلن البيان، وجّه الدعوة لسعد الكتاتنى بأن يحضر اجتماعه مع القوى السياسية، وعندها استشار الأخير الإخوان فقالوا له «لا تذهب».

■ ما شهادتك حول موقف «السيسى» من تولى إدارة البلاد فى الفترة الانتقالية؟

- «السيسى» أراد أن يحقق هدف الشعب المصرى، ورفض مطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يتولى إدارة البلاد فى الفترة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات، وقال «إحنا نجيب رئيس المحكمة الدستورية العليا».

وفى يوم ٢٧ يناير عام ٢٠١٤، عرض المجلس الأعلى للقوات المسلحة على القائد العام الترشح بناءً على المطالب الشعبية، حيث كانت الجماهير ترفع صوره وتطالب بنزوله، إلا أن الفريق السيسى وقتها شرح لمدة ٣ ساعات خطورة أن يترشح أحد، والمجلس الأعلى كان يعارض الترشح فى البداية، ما عدا اثنين؛ هما الفريق عبدالمنعم التراس والفريق صدقى صبحى.

الفريق عبدالمنعم التراس قال: «لقد اخترنا القوى الأمين، وأنت مقاتل ولا يمكن أن تترك الملعب ولا يمكن أن تترك الساحة ونحن فى احتياج لك»، واستمر فى الحديث بإسهاب هو والفريق صدقى صبحى، وأعيد التصويت مرة أخرى، فوافق الجميع، ومن ثم توالت الأحداث حتى خرج «السيسى» فى ٢٦ مارس بالبدلة العسكرية التى عاش فيها وأحبها وألقى بيانه.

الرئيس عبدالفتاح السيسى كان يدرك أنه داخل على معركة صعبة وأنه سيتخذ قرارات صعبة، وكلام «السيسى» كان واضحًا منذ البداية بأن الوضع الاقتصادى صعب ويجب تحمل تكاليف الإصلاح.

■ ما مدى تدهور الوضع الاقتصادى فى مصر فى عام حكم الإخوان؟

- فى زمن الإخوان كان العجز فى ميزانية الدولة ارتفع من ١٦٧ إلى ٢٥٠ مليار جنيه، والدين العام ارتفع ٢٣.٣٦٪، والدين المحلى قياسًا بالناتج المحلى القومى زاد من ٧٩٪ إلى ٨٩٪، والاحتياطى الأجنبى كان ١٥.٥٣ عندما تولوا الحكم، وعندما تركوه كان ١٢.٦ مليار دولار، كما أن التصنيف الائتمانى فى مؤسسة «موديز» أشار إلى دخول مصر فى مرحلة التعثر، والمنظمة أبدت شكوكها فى قدرة مصر فى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى.

كما أن مشروع النهضة، الذى كان عبارة عن ١٠٠ يوم، والذى تحدث عن الأمن والاستقرار وحل أزمة الكهرباء والوقود وتحسين رغيف الخبز وحل أزمة المرور والقمامة، لم يتم تنفيذ شىء منه، لدرجة أن رئيس الوزراء هشام قنديل قال فى حل أزمة الكهرباء «اجلسوا كلكم فى غرفة واحدة والبسوا قطن»، فقد كانت الكهرباء تنقطع لمدة ١٢ ساعة فى هذا التوقيت.

هذا هو الواقع فى حكم الإخوان، مقابل ما يحدث اليوم، وهناك أمل فى النهوض والخروج من الأزمة الاقتصادية، مع إمكانية إحداث ثورة حقيقية تبنى هذا البلد، صحيح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتخذ قرارات قوية وصعبة على البعض، لكنها ضرورية لبناء الدولة.

■ كيف تقيّم وضع مصر خاصة بعد الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها؟

- من الضرورى أن ندرك أن ما تحقق على أرض هذا الوطن ليس بالشىء القليل، وأن نعى أن حماية هذا الكيان الوطنى فى مواجهة التحديات التى تتم فى السودان وليبيا واليمن، وفى الشمال الشرقى فى سيناء، أمر ليس بالقليل.

إننا اليوم أمام بلد مختلف ومؤسسات متكاملة، الوضع الاقتصادى صعب علينا نتيجة ظروف كثيرة، لكننا قبل جائحة كورونا كنا قد وصلنا لمعدل نمو ٥.٦٪.