«التماسك المجتمعي» بالحوار الوطني توصي بقوانين للحد من «العنف الأسري»

شهد ختام جلسات الأسبوع الرابع لـ«الحوار الوطنى»،اليوم، عقد جلستين ضمن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعى، وطرح حلول لقضايا العنف الأسرى وأسبابها وسبل المواجهة، وكذلك المخاطر الإلكترونية المدرجة على جدول أعمال اللجنة، ضمن رابع جلسات «المحور المجتمعى»، الذى سبق وناقشت فيه مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها على مدار جلستين.

«عبد القوي»: الخطب الدينية ومناهج التعليم ومؤسسات الثقافة والإعلام لها دور كبير في مواجهته

وقال طلعت عبدالقوى، عضو مجلس الأمناء، إن رجال الدين لهم دور توعوى لتأثيرهم على الجميع، كما أن هناك دوراً للثقافة والإعلام، مشيراً إلى أن الجلسات مسألة مجتمعية ويجب تجفيف منابع هذه المشكلة، والنظر فى دور المجتمع المدنى، لافتاً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنمية الأسرة وتمكين المرأة اقتصادياً.

وأوضح «عبدالقوى» أن القضاء على الفقر فى المقام الأول سيساهم فى حل هذه المشكلة، مؤكداً أن القيادة السياسية والدولة تتجه نحو المرأة وتمكينها على كافة الأصعدة، مهنئاً الحضور بذكرى 30 يونيو، التى أحدثت تغييراً غير مسبوق بالدولة المصرية.

«المقرر المساعد»: الظاهرة لها تداعيات كارثية على الأسرة وتؤدي إلى التفكك.. ونصف نساء الكون عانين منها

من جانبها، قالت الدكتورة ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، إنه عند الحديث عن العنف الأسرى يجب إيضاح أن تلك القضية كانت أحد الأعمدة الأساسية لعمل اللجنة، خلال الاستعدادات والتحضيرات الأولى، وخلال مراحل انطلاق الحوار الوطنى، فالعنف الأسرى كظاهرة قائمة بذاتها تكون لها تداعيات كارثية على الأسرة وجميع أفرادها، تقود مباشرة إلى ظواهر «التفكك، الطلاق والانفصال، والتأثير السلبى المباشر على صحة الأطفال ومستقبلهم».

وأشارت «ريهام» إلى أنه يجب الإشارة إلى أن تلك الظاهرة ليست متعلقة بشكل حصرى على المجتمع المصرى، فأحدث الإحصائيات تشير إلى أن نسبة السيدات اللاتى تعرضن لأحد أشكال العنف عالمياً، قد بلغن نحو 45%، أى ما يقرب من نصف نساء الكون عانين من تلك الظاهرة، وأن الحوار الوطنى الهادف والجاد الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل لم شمل كافة مكونات المجتمع، جعلنا نضع تلك القضية كإحدى أهم الأولويات أمامنا، ونريد وضع حد لظاهرة العنف الأسرى، ومواجهتها كأحد أكثر التهديدات الخطيرة على التماسك المجتمعى، فلا وجود لمجتمع صحى يعانى من سلوك مرفوض كالاعتداء على الزوجة أو الأخت أو الابنة، أو الابن وهكذا.

وقالت نيفين عبيد، مقرر لجنة القضية السكانية، إن هناك ارتفاعاً فى معدلات العنف الملحوظة، بجانب تزايد معدلات تبرير العنف بمتابعة بعض حالات القتل العام، لافتة إلى أن كافة المؤشرات تتطلب تدخلاً واعياً.

وأوصت «عبيد» بضرورة وضع تشريع موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو ما تجاوب معه المجلس القومى للمرأة، وأن يكون هناك لجنة مشتركة للنظر فى هذه القوانين، والاهتمام بإصدار تقارير متخصصة حول العنف ضد المرأة واستحداثاته، وأيضاً بالنظر فى التزاماتها الدولية الخاصة بمناهضة العنف، والعمل على خطابات الكراهية وتبرير العنف ضد المرأة، والاهتمام بوسائل التغير الناعم للمجتمع، وإلزام الأجهزة المختلفة وفقاً للقانون بتقديم تغيرات ناعمة سواء الدراما أو السينما أو التعليم، لتقديم مواد تساهم فى التغير الناعم لوعى المجتمع، وإنشاء صناديق تعويضية للنساء المعنفات، بجانب تقديم الدعم المعنوى لهن بتوفير فرص عمل، ووضع قانون لحماية المبلغين عن العنف.

وقالت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، إنها لا تختلف مع الأفكار التى تمت مناقشتها خلال الجلسة، لافتة إلى أن هناك توافقاً بين كافة المقترحات التى تم تناولها اليوم، مضيفة أنه يجب تحرير ظاهرة العنف من بعض النقاط، أولاها أن بعض الحالات لا يوجد لديها إدراك بأن هذا الفعل عنف بالأساس، وثانيتها أن ممارسة العنف مرتبطة بأبعاد قديمة، منها تشجيع الاعتمادية على الأهل أو منع الزوج زوجته من العمل أو تعنيف الطفل إذا عبر عن رأيه، والثالثة العلاقة بين العنف وارتفاع مستوى الفقر وعدم التعليم، حيث إن العنف لم يكن مرتبطاً بالمستوى المادى للأسرة.

وأوضحت «نيفين» أنه وفقاً لآلية تقييم الوضع الراهن للعنف الأسرى، فالمعالجة تتم وفقاً لسياسة الجزر المنعزلة، مؤكدة ضرورة أن يكون هناك مايسترو لربط كل هذه الاتجاهات لمكافحة العنف بكل أشكاله، مطالبة بأن يكون هناك استراتيجية لمكافحة العنف الأسرى على غرار استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة 2050، التى أطلقها المجلس القومى للمرأة، مطالبة بسن قانون موحد لمواجهة العنف الأسرى والعلاج والتأهيل النفسى، لأنه المرحلة الأهم لدمج المعنفين بالمجتمع مرة أخرى ودور مؤسسات المجتمع المدنى فى توفير ذلك.

وقالت الدكتورة نسرين البغدادى، مقرر الأسرة والتماسك المجتمعى، إنه كان من المفترض فى الأسرة أن تكون السكن والأمان لأفرادها الذين يلجأون إليها للحماية من أى اعتداءات أو ضغوط خارجية، وأن الجرائم فى إطار الأسرة تمثل انتهاكاً صريحاً لحق الإنسان فى الأمن والأمان.

ومن جانبها، طالبت الدكتور هبة جرس، عضو مجلسى القومى للإعاقة والقومى لحقوق المرأة، بتشديد العقوبات على قضايا العنف، مشيرة إلى أن المشكلة الأساسية فيها هى قلة اللجوء للقانون حين يعنف أى شخص فى المجتمع، فنحن نخاف ونخجل من الإبلاغ عن أى عنف، والغالبية لا يبلغون عنه، وهذه هى الفجوة الحقيقية التى تجعل هناك مزيداً من العنف، وتكرار هذه الفجوات هو ما يجعل هناك سيطرة فعلية كلنا متفقين عليها.

وأشارت «هبة» إلى أن الأشخاص ذوى الإعاقة أكثر الناس المتعرضين للتعنيف، لأنه ينتج عن علاقة قوة، خاصة النساء، حيث يتعرضن للعنف بنسبة 7 مرات عن غيرهن، مطالبة بوضع آلية واضحة للإبلاغ وسرعة الردع لمنع التعرض لأى إساءة أو تعنيف يحدث، وتعريف الناس كيف يبلغون عن ذلك، كما نجحنا فى ظاهرة ختان الإناث.

وقالت فيفيان مختار، مدير برنامج حقوق المرأة، إن الاختلاف الأسرى هو فى موازين القوى داخل الأسرة والمجتمع، حيث يتسامح مع العنف وفى بعض الأحيان يلوم الضحية، نظراً لوجود معتقد خاطئ أن الرجل مسيطر والمرأة خانعة، مضيفة أنه يجب التوسع فى برامج تأهيل المقبلين على الزواج وإتاحتها، وإدراج برامج فى المناهج التعليمية تتناول موضوعات المساواة ومفاهيم الشراكة داخل الأسرة.

وطالبت «فيفيان» بإتاحة البيانات ذات الصلة وتقديرها فى حجمها الحقيقى، وإتاحتها للمؤسسات الأهلية لإجراء الدراسات والوقوف على البرامج الناجحة لنشرها والتوسع فى إنشاء مراكز المرأة المعنفة، وأن تكون مراكز منتجة.