«التنسيقية»: قدمنا مقترحات لمواجهة تهديدات الاستقرار الأسري والهوية الوطنية

شارك عدد من أعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى لجنتى الأسرة والتماسك المجتمعى، والثقافة والهوية الوطنية، وقالت داليا فكرى، عضو «التنسيقية»، ممثلة عن حزب المحافظين، إن مناقشة موضوع تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعى، لا يمكن الحديث فيه فى جلسة واحدة، لأنه يتضمن تحت جعبته أكثر من قضية سواء العنف الأسرى أو المخاطر الإلكترونية، مضيفة أن الابتزاز الإلكترونى وهو بند ضمن بنود كثيرة تحت المخاطر الإلكترونية.

وأوصت عضو «التنسيقية»، ممثلة عن حزب المحافظين، بإصدار تعديلات تشريعية لمعالجة القصور والضعف والعجز فى النصوص العقابية التى تنظم جريمة الابتزاز الإلكترونى، بإضافة مواد جديدة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ لوضع تعريف واضح وصريح يشمل شكل الابتزاز ونوعه سواء ملاحقة أو تتبع وغيرها وكافة صور الابتزاز والتهديد الإلكترونى، مضيفة أنه حتى الآن لا يوجد نص عقابى واضح يعاقب المبتز على جريمته لذلك يجب تعديل النصوص القديمة بقانون العقوبات المتعلقة بجرائم الابتزاز والتهديد العادية خاصة المادة ٣٢٧ ليكون التأثيم لفعل التهديد والابتزاز على إطلاقه وبكافة صوره المُعرفة دون أن يقتصر فقط على التهديد بالكتابة أو شفاهية بواسطة شخص آخر حتى لا يفلت مبتز بجريمته كما يحدث حالياً؛ على أن يتم وضع ظروف مشددة للجريمة بشقيها العادى والإلكترونى حسب جسامتها وفق الحالات التالية وهى تنفيذ الجانى تهديداته بفضح ضحيته وإفشاء أمور خادشة تهدر كرامتها وتهدد سمعتها، كما أنه إذا ترتب على التهديد والابتزاز الإلكترونى انتحار الضحية، وإذا وقعت الجريمة ما بين أطراف العلاقات الأسرية (زواج - انفصال - خطوبة).

«فكري»: تعديلات تشريعية لمعالجة القصور في النصوص العقابية بـ«جريمة الابتزاز الإلكتروني»

وشددت على ضرورة وجود جهة حكومية مرجعية تصدر تقريراً سنوياً للعدد الذى تستقبله أقسام مكافحة الجرائم الإلكترونية، وكم قضية تم التعامل معها، والتصنيفات والعمر، إلى جانب كم حالة وصلت للقضاء وتم أخذ أحكام فيها، وتنظيم حملات وفعاليات توعية قانونية واجتماعية وتقنية بصور الابتزاز الإلكترونى وأسبابه ومخاطره وطرق الحد من ذلك، وتكثيف دور الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية والجامعية فى حملات التوعية.

وطالبت عضو «التنسيقية» بإنشاء إدارة مستقلة لمكافحة جرائم الابتزاز الإلكترونى تتبع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وإنشاء دوائر جنائية تختص بقضايا الابتزاز الإلكترونى أسوة بقضايا الإرهاب متضمنة خبراء نفسيين للتعامل الصحيح مع الناجيات من تلك الجرائم. وقالت شريهان القشاوى، عضو «التنسيقية» عن حزب مصر أكتوبر، إننا نلتقى اليوم لبحث مشكلة من أكثر القضايا إلحاحاً خلال المرحلة الراهنة وسط تعاظم دور وسائل التواصل الاجتماعى، مضيفة أن المجتمع المصرى يشهد تزايداً ملحوظاً فى عدد الجرائم الإلكترونية التى أصبحت تشكل خطورة على التماسك المجتمعى وامتدت لتهدد الهوية الوطنية والقيم المجتمعية الراسخة.

جاء ذلك خلال كلمتها فى جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى بالمحور المجتمعى للحوار الوطنى، لمناقشة قضية «تهديدات الاستقرار الأسرى والتماسك المجتمعى.. العنف الأسرى الأسباب وسبل المواجهة والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعى».

وأضافت «القشاوى» أن ما نلاحظه من وجود أولادنا وأسرنا على شبكات التواصل الاجتماعى، إلى حد الإدمان، فقد يصل عدد الساعات اليومية إلى ١٤ ساعة متصلة دون انقطاع، مما يؤدى إلى فقد وسيلة التواصل بين أفراد الأسرة بعضها البعض وإلى التفكك الأسرى الخطير، فكل فرد يعيش فى عالمه الافتراضى ولا يشغل باله بما يحدث حوله.

كما أوصت بتعديل القانون رقم 175 لعام 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات للتصدى لجرائم الابتزاز التى يعانى منها أفراد المجتمع وخاصة الفتيات، والمادة (25) المتعلقة بحرمة الحياة الخاصة وكذلك المادة (26) التى تتعلق باستخدام التقنيات المعلوماتية ومواجهة حالات إزعاج الغير برسائل إلكترونية مكثفة، وكذلك النظر فى تصنيف العنف الأسرى والرقمى كجريمة مخلة بالشرف وتسجيلها فى صحيفة الحالة الجنائية فى حالة التكرار.

من جانبه قال محمد غنيم عضو «التنسيقية» عن حزب إرادة جيل، إن استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) أولت اهتماماً واضحاً بالصناعات الثقافية، فقد نصّ الهدف الأول فى محور الثقافة على «دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد»، وجاء فى تعريف الهدف أن المقصود به «تمكين الصناعات الثقافية لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية والقيمة المضافة للاقتصاد المصرى، بما يجعلها أساساً لقوة مصر الناعمة إقليمياً ودولياً».