”فوزى”: هناك توافق فى الحوار الوطنى على تعديل ترتيب الأوصياء على مال اليتيم

أوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، تفاصيل جلسات الحوار الوطني خلال شهر يونيو، قائلاً: "إن مسألة الوصاية على المال يحكمها القانون 119 لسنة 1952م، وهو قانون مر على تطبيقه أكثر من 70 سنة".

وأضاف المستشار محمود فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر فضائية dmc، أن هذا القانون ينص على أنه في حالة عدم وجود الأب، تنتقل الوصايا للجد ثم للأم، لكن التغيرات الاجتماعية التي طرأت على الأسرة المصرية خلال سبعين سنة، تبين وبشكل واضح، أنه عندما يُتوفى الأب، تكون الأم هي أكثر شخص يرعى الأبناء لأنها الأقرب إليهم، وانحصر تدريجياً دور الجد، وبالتالي من المفترض أن تعكس هذه القوانين الواقع المجتمعي ، وقد كان هناك الكثير من الشكاوى في هذه القصة، كشف عنه عمل درامي شهير خلال شهر رمضان الماضي، وهو مسلسل "تحت الوصاية" وجميعنا شاهد المعاناة والأسئلة المنطقية والواقعية، وفي النهاية فإن هذه الفئة تعتبر فئة ضعيفة لا تستطيع النفاذ للإعلام ولا للجمهور، والأم تكتم معاناتها، وتأتي على نفسها وتعدي أيامها حتى يبلغ الأولاد سن الرشد، وترفع الوصايا عن أموالهم.

وأوضح أن فكرة الوصاية على مال اليتيم، هي فكرة نبيلة، الغرض منها هو المحافظة على مال اليتيم، لأن اليتيم يكون ضعيف التكوين، ولم تكتمل قدراته العقلية، وبالتالي فقد طرأت من التطورات الاجتماعية ما يقتضي إعادة النظر في الوضع الموجود.

وأشار إلى أن الذي كان محل توافق في جلسات الحوار الوطني، هو أن يتم تعديل ترتيب الأوصياء.