”الدستور” تتحدث مع التجار قبل العيد.. ما الذي يحدث في سوق الأضاحي؟
حالة من الركود أصابت سوق الأضاحي قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم مؤخرًا، واتجاه الكثيرون إلى المنافذ الحكومية التي تضخ كميات من اللحوم بأسعار مخفضة عن الجزارين والتجار.
كما اتجه كثير من المواطنين إلى صكوك الأضاحي، والتي تتيح لهم شراء أسهم في الأضحية، وليس التضحية بشكل منفرد تقليلًا للنفقات، في وقت تحاول فيه الحكومة تنوع مصادر اللحوم من أجل السيطرة على أسعارها.
ضخ مواشي مخفضة
مؤخرًأ أعلنت وزارة التموين قبل يومين عن التوسع والتنوع فى مصادر ومناشئ استيراد اللحوم سواء كانت حية أو مجمدة، مشيرة إلى أنه تم التعاقد مع دول إفريقية بالإضافة إلى دولة الهند لاستيراد تلك اللحوم كالسودان وجيبوتى وتنزانيا وأوغندا.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن تنوع المناشىء سيساهم في توفير الكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطن منها بأسعار مخفضة بنسب تقل عن أسعارها فى الأسواق.
وجار التعاقد من خلال هيئة السلع التموينية على توفير 5000 طن لحوم مجمدة برازيلي ومتوقع طرحها بأسعار تنافسية، تسهم في تخفيض واستقرار أسعار اللحوم المجمدة، فضلًا عن اتخاذ إجراءات التعاقد على 1000 طن لحوم هندية مجمدة متوقع وصولها هذا الشهر.
تاجر المواشي: «هناك حالة من الركود في سوق الأضاحي»
وعن حالة الأسواق في الوقت الحالي، يقول الحاج حسين مبروك، أحد تجار المواشي في مدينة حلوان، إن هناك حالة من الركود في سوق الأضاحي الحالي، بسبب الأسعار فقد وصل سعر الضاني (الخروف) من 6 آلاف إلى 10 آلاف والبعض تخطى الـ11 ألف جنيه.
وبين أن ذلك الارتفاع هو ما أدى إلى حالة الركود وتراجع الطلبات على الأضاحي الفردية، بينما الصكوك التي توفرها وزارة الأوقاف تعتبر أقل في سعرها من الأضحية الكاملة، لذلك يلجأ إليها المواطنين أكثر من اللجوء للتجار أو الجزارين.
وأوضح أنه وكثير من تجار المواشي بدأوا يبيحوا نظام المشاركة في الأضحية الواحدة بين المواطنين، لا سيما في اللحم البقري والجاموسي، مبينا أن ذلك الأمر يُكبد التجار خسائر ضخمة في وقت ترتفع فيه أسعار كل المواد المتعلقة بتربية المواشي.
- يبلغ معدل استهلاك اللحوم الحمراء 900 ألف طن خلال عام 2022، موزعة ما بين 430 ألف طن مستورد و470 ألف طن منتجة محليا، وذلك بحسب بيانات قطاع الثروة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة.
جزار: «المواطنون يبحثون عن بدائل للأضحية»
بينما يرى ناصر توفيق، جزار في مدينة 15 مايو، أن الجزارين هم الخاسر الوحيد في تلك العملية، لأنه لا يستطيع بيع ما لديه من مواشي بعدما كان يفوق الطلب المعروض: «هناك تجار وجزارين ابتاعوا بكل ما يملكون مواشي من أجل تحقيق مكسب في ذلك الموسم، إلا أن حالة الركود تلك ستؤدي إلى تحقيق خسائر للتجار».
وبين أن بعض المواطنين لجأوا إلى حلول أخرى غير الأضحية الكاملة منها الشراكة في أضحية أو التضحية بشيء مختلف فبدلًا من العجل التضحية بالأنثى منه، وكذلك الخروف من الممكن أن يصبح شرك بين أكثر من فرد.
وأشار إلى أن ذلك الأمر يسبب خسائر للتجار بسبب أعداد المواشي التي يتم جلبها ولا يتم بيعها، موضحًا أن العام الماضي كان الإقبال أكثر من الوقت الحالي، ولم تكن فكرة الشراكة شائعة مثل الوقت الحالي.
الاتجاه إلى الشراكة في الأضحية
وبالفعل اتجه كثير من المواطنين إلى الشراكة، من بينهم مدحت محمد، 60 عامًا، كان كل عام يضحي بخروف (ضاني) بمبلغ من 3 إلى 6 آلاف جنيهًا على حسب وزنه ومكان الشراء، إلا أنه العام الحالي فوجئ بأسعار أعلى.
يقول: «وصل سعر الخروف من 8 إلى 10 آلاف جنيه، لذلك اتجهت إلى الشراكة في عجل، ونكون نحو 5 أفراد ويتم تقسيمه علينا، وكثير من محلات الجزارة تبيح ذلك الأمر من أجل توفير الأضحية للمواطنين».
ويضيف: «وتحتاج الأسرة إلى لحم إضافي في حال أن الأضحية لم تكفي سوى الأهل والفقراء فقط، لذلك حتى الشراكة لا توفر مثل الأسعار التي كانت عليها اللحوم خلال الأعوام الماضية».
