وزيرة التعاون الدولي تستعرض تطور عملية تحديث الاستراتيجيات مع شركاء التنمية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، جهود تحديث استراتيجيات التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتطور الذي حدث على مدار العام الماضي فيما يتعلق بهذا المحور، ضمن دور الوزارة لتنسيق وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية. جاء ذلك خلال لقاءها في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، لمناقشة الميزانية والخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2023-2024، بحضور أعضاء اللجنة وقيادات وزارة التعاون الدولي. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية والمؤسسات المعنية بإعداد وتحديث استراتيجيات الشراكة مع شركاء التنمية، من أجل ترجمة أولويات الدولة ورؤيتها التنموية وأيضًا استراتيجيات المؤسسات الدولية، إلى برامج قطرية واستراتيجيات تعكس أولويات الجانبين بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مساهمتها في دفع جهود تحفيز القطاع الخاص لتوسيع نطاق مشاركته في مختلف قطاعات التنمية. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تحرص على صياغة الاستراتيجيات مع شركاء التنمية وفقًا لمنهج تشاركي وشفاف يعكس قيم التكامل والعمل الجاد للمساهمة في إثراء وتعزيز جهود التنمية المستدامة، وأن هذه الاستراتيجيات ليست بمعزل عن بعضها البعض لكنها تتسم بالتكامل والتناغم، بما يدفع جهود التنمية ويحفز رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، إلى جانب استراتيجيات تمكين المرأة والشباب والفتيات، وكذلك المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة". ونوهت "المشاط"، بأن العام الماضي شهد إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، بحضور دولة رئيس الوزراء، حيث تُعد الأمم المتحدة من أكبر المؤسسات الدولية مُتعددة الأطراف التي تعزز جهود تنفيذ التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن إطلاق الإطار سبقه تنظيم أسبوع الشراكة مع الأمم المتحدة بحضور ممثلي مجلس النواب لتسليط الضوء على المشروعات التي تم تنفيذها على أرض الواقع في قطاعات التنمية الزراعية والريفية والتعليم والصحة في محافظات المنيا ودمياط وأسوان وغيرها. وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة يعكس التعاون متعدد الأطراف من خلال العمل المشترك مع 26 وكالة أممية، لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، منوهة بأنه على مدار عامين تقريبًا تم إعداد الإطار من خلال نهج تشاركي بمشاركة 40 شريك وطني و26 وكالة أممية عبر تنظيم 20 مرحلة تدقيق وورش عمل، والاستعانة بـ 100 وثيقة وخطة عمل واستراتيجية وطنية وإقليمية ودولية. كما تطرقت "المشاط"، إلى إطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد مع مجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، والتي تزامنت مع انتخاب رئيس جديد لمجموعة البنك الدولي، وأيضًا خطة تطوير دور البنك الدولي لتعزيز الرخاء المشترك ودعم التنمية على مستوى العالم، لافتة إلى أن العلاقة مع مجموعة البنك الدولي تنعكس على تحفيز القطاع الخاص من خلال العلاقة مع المؤسسات التابعة وهي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، ومؤسسة التمويل الدولية. في سياق متصل تحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن إطلاق إطار الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، بهدف دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص، حيث يوجه البنك أكثر من 70% من تمويلاته للقطاع الخاص. كما استعرضت "المشاط"، تفاصيل إطلاق الشراكة الاستراتيجية مع بنك التنمية الأفريقي للفترة من 2022-2026، والإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والإطار الاستراتيجي للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وإطار الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي . وتناوت وزيرة التعاون الدولي، العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية الثنائيين وما تحقق فيها على مدار العام الماضي، ومن بينها العلاقات المشتركة بين مصر وألمانيا، حيث تم توقيع وثائق تعاون بقيمة 634 مليون دولار في صورة تمويلات تنموية ميسرة ومبادلة ديون في مختلف قطاعات التنمية، إلى جانب صدور الإعلان السياسي المشترك بين مصر وألمانيا والولايات المتحدة لدعم محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي"، إلى جانب الشراكة مع ألمانيا لتعزيز استراتيجية الهيدروجين الأخضر وتحقيق أهداف العمل المناخي. كما أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى إطلاق الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية في ضوء العلاقات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، وتعزيز التعاون المصري الياباني على المستوى الاقتصادي في ضوء العلاقات المتميزة على مستوى القادة، وكذلك تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية في ضوء العلاقات الاستراتيجية واختيار مصر كشريك إنمائي استراتيجي لكوريا الجنوبية للسنوات المقبلة حتى عام 2026. إلى جانب ذلك ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا على مستوى جهود التعاون الإنمائي حيث تم في نوفمبر 2021 توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، تعزيزًا للتعاون القائم بالفعل على مستوى جهود تطوير البنية التحتية وقطاع البحث العلمي وبرنامج الفضاء المصري، وتنمية الموارد البشرية وبرنامج بناء القدرات، وتطبيقات الاستشعار عن بعد.