حبس شقيقين لحيازتهما كمية كبيرة من الهيروين والحشيش بالإسماعيلية

قررت نيابة فايد الجزئية حبس شقيقين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم للاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش والهيروين.

 

كان ضباط وحدة مباحث مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، بإشراف اللواء محمد عبد الرحيم مدير إدارة المباحث الجنائية، ورئاسة المقدم محمود عبد اللطيف رئيس مباحث مركز شرطة فايد، قد تمكنوا من ضبط تشكيل عصابي عائلي مكون من 2 أشقاء يقيمون بقرية سرابيوم بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش والهيروين.

Advertisements

ترجع الواقعة عقب تلقي اللواء محمود عاشور مساعد الوزير مدير أمن الإسماعيلية، بلاغًا من وحدة مباحث مركز شرطة فايد يفيد بورود معلومات إلى النقيب أحمد حمدي أكدت صحتها التحريات مفادها قيام 2 أشقاء يقيمون بقرية سرابيوم معروف عنهم الإتجار بالمواد المخدرة بجلب كمية منها بقصد الاتجار متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وبعرض المعلومات على اللواء محمد عبدالرحيم مدير إدارة المباحث الجنائية قرر سرعة تقنين الإجراءات وتشكيل فريق بحث أستهداف المتحرى عنهم 2 أشقاء " عقب قيامهم بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم يتزعمه الأول ويعاونه الثانى وتم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من الحشيش والهيروين وهاتفي محمول ومبلغ مالي.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بالعملاء تم تحرير محضرًا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وقررت حبس عناصر التشكيل.

 

يذكر أن عملية الضبط لاقت استحسان المواطنين بمدينة فايد وطالبوا رجال الشرطة الاستمرار في الحملات للقضاء على كافة العناصر الإجرامية وأكدوا على دور الشرطة البارز في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

 

عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

 

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفيف عقوبة الاتجار بالمخدرات

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورًا في صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهي تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التي فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.