وزيرة التضامن: لدينا حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تتوافق مع حقوق الإنسان

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن وزارة التضامن لديها مزيج من برامج الحرية السياسية والمدنية للجمعيات الأهلية وللمنظمات النقابية والعمالية ومشاركة الشباب، ولا تقتصر الوزارة على إطلاق برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقط، مبينة أن الحرية المدنية انطلقت للمجتمع المدنى وهذا اتضح جليا خلال العام الماضى عقب صدور قانون 149 لعام 2019.

وأضافت نيفين القباج، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن البرامج التى تُوضع لا تنفذ بشكل عابر، ولكن يتم تنفيذها بالوزارات وفى السياسات الاجتماعية التى تتبناها الدولة وتعكس نفسها بالموازنات، حتى تصبح جزءا من الدولة المصرية، بمشاركة المجتمع المدنى والمنظمات الشبابية والتعاونيات الإنتاجية، حتى تفيد الجميع فى النهاية، قائلة: "لدينا حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك قوانين خاصة من ذوى الإعاقة ومواجهة زواج القاصرات وحماية النساء من العنف والتحرش وختان الإناث ودعم المشروعات متناهية الصغر، ومنظومة متكاملة مع بعضها البعض وليس برنامجا فحسب، مردفة: "نرى مجتمعا مدنيا قويا وصلبا وظهر هذا فى جائحة كورونا، ونحن نفتح الأبواب على مصراعيها للمنظمات الحقوقية".

وأكملت: "نعمل من منظومة توعوية واقتصادية واجتماعية مع الشباب، ونفتح المجال لمزيد من الحريات للشباب والنساء والجميع فى المجتمع، ونعمل على القضاء على الفساد بين الموظفين فى إطار استراتيجيات مكافحة الفساد، حتى لا يؤثر ذلك سلبا على روح الانتماء داخل الدولة".