خريطة الحماية الاجتماعية والدعم فى الموازنة الجديدة
تحظى برامج الدعم والحماية الاجتماعية بأولوية قصوى فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤، حيث زادت مخصصاتها بأكثر من ١٠٠ مليار جنيه، لتصل إلى حدود ٥٢٩.٦ مليار جنيه، وتشكل بذلك ٤.٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، ارتفاعًا من ٤٢٥.٩ مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بنسبة نمو قدرها ٢٤.٣٪.
وتعود الزيادة الأخيرة فى مخصصات الحماية الاجتماعية، وفق تقرير حصلت عليه «الدستور»، إلى زيادة بنود دعم رغيف الخبز «بند القمح» ودعم سلع البطاقة التموينية من مبلغ ٩٠ مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، إلى ١٢٧.٧ مليار جنيه فى العام المالى المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وزيادة دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء من ٤٨ مليار جنيه لـ١١٩.٤ مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها، بالإضافة إلى بنود الدعم الأخرى مثل دعم صندوق المعاشات، ودعم معاش الضمان الاجتماعى، ودعم التأمين الصحى والأدوية، وتنشيط الصادرات والإسكان الاجتماعى ودعم التأمين الصحى الشامل.
83.6 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز
يقدر دعم السلع التموينية فى مشروع الموازنة الجديدة بنحو ١٢٧.٧ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤، مقابل ٩٠ مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، ويوجه ٨٣.٦ مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، و٣٦.١ مليار جنيه لدعم سلع البطاقة التموينية، و٥.٣ مليار جنيه لدعم دقيق المستودعات، و٢.٥ مليار جنيه لدعم نقاط الخبز.
وتم تقدير دعم السلع التموينية وفقًا لافتراض أن كمية القمح المطلوب توفيرها نحو ٨.٢٥٠ مليون طن قمح، منها كمية تبلغ نحو ٧.٦ مليون طن قمح لتوفير ٩٣.٥ مليار رغيف، بالإضافة إلى نحو ٥٥٤ ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات. وتبلغ أعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية ٦٢.٢ مليون فرد بواقع ٥٠ جنيهًا شهريًا للمواطن لعدد أربعة أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد على ذلك ٢٥ جنيهًا للفرد شهريًا.
53% زيادة فى مخصصات دعم المواد البترولية
كشف التقرير عن تعزيز دعم المواد البترولية بنسبة ٥٢.٩٪، لتصل إلى ١١٩.٤ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة ٢٠٢٣/٢٠٢٤، مقابل ٧٨ مليار جنيه فى الموازنة الحالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بزيادة قدرها ٤١.٤ مليار جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة نتيجة بيع بعض المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلية سواء عن طريق الإنتاج المحلى أو استيراد بعضها من الخارج مثل أنبوبة البوتاجاز والمازوت للمخابز.
مضاعفة دعم الإسكان الاجتماعى
ضاعفت الحكومة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى سواء كان دعمًا نقديًا أو دعم مرافق بنسبة ١٠٣.٥٪، ليصل إلى ١٠.٢ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مقابل ٥.٠٣٠ مليار جنيه فى الموازنة الحالية للعام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، بفارق ٥.٢ مليار جنيه. وقدر دعم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بنحو ٣.٥ مليار جنيه فى الموازنة الجديدة دون تغيير عن الموازنة الحالية، فيما ارتفعت مخصصات دعم شركات المياه لمليار جنيه مقابل ٤٥٠ مليون جنيه فى فترة المقارنة ذاتها.
تعزيز مخصصات التعليم والصحة
عملت الحكومة على استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم قبل الجامعى والجامعى والبحث العلمى، حيث تمت زيادة مخصصات الصحة إلى ٣٩٧ مليار جنيه بزيادة ٩٢.٤ مليار جنيه، وزيادة مخصصات التعليم قبل الجامعى لـ٣٩٢.٤ مليار جنيه، والتعليم العالى والجامعى لـ١٩٩.٥ مليار جنيه، والبحث العلمى لـ٩٩.٦ مليار جنيه، مع استمرار دعم مبادرات الصحة مثل مبادرة رفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية وإطلاق المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرّة العناية المركزة وأيضًا زيادة حضانات الأطفال.
رفع دعم الأدوية وألبان الأطفال لـ3 مليارات جنيه
يمثل دعم الأدوية وألبان الأطفال ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال وأيودات البوتاسيوم وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية، ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهى وزارة الصحة، حيث تبلغ تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال نحو ٣ مليارات جنيه بمشروع موازنة السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ عن الاعتماد المدرج بالموازنة المعدلة للسنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ البالغ ٢ مليار جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه بنسبة زيادة ٥٠٪.
زيادة مخصصات التأمين الصحى
تبلغ تقديرات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات فى مشروع الموازنة العامة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ نحو ٣.٠٣٥ مليار جنيه، وتنقسم بين دعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين بنحو ٢.٠٨٨ مليار جنيه، ودعم التأمين الصحى على الطلاب بنحو ٣٨٦.٥ مليون جنيه لعدد ٢٥.٨ مليون طالب بواقع ١٥ جنيهًا سنويًا لكل طالب، ودعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة بنحو ٦٥ مليون جنيه لعدد ٣٢٥ ألف امرأة معيلة بواقع مبلغ ٢٠٠ جنيه سنويًا عن كل امرأة معيلة، ودعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسية بنحو ١٩٥.٥ مليون جنيه لعدد ١٣ مليون طفل.
وتبلغ تقديرات دعم التأمين الصحى على الفلاحين فى مشروع الموازنة الجديدة نحو ١٠٠ مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد من المستفيدين يبلغ نحو ٥٠ ألف فرد بواقع مبلغ ٢٠٠ جنيه سنويًا.
545 مليون جنيه للمزارعين
يقدر دعم المزارعين بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنحو ٥٤٥ مليون جنيه، وذلك تماشيًا مع ما تهدف إليه الدولة من المساهمة فى رفع المعاناة عن صغار المزارعين، حيث تقوم الدولة بدعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتى بنحو ٥٠٠ مليون جنيه، والمساهمة فى تكاليف مقاومة آفات القطن بـ٣٠ مليون جنيه، ودعم صندوق الموازنة الزراعية بـ ١٥ مليون جنيه.
1.7 مليار جنيه لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والجيزة
رصدت الحكومة فى مشروع الموازنة الجديدة ١.٧ مليار جنيه دعمًا لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والجيزة لتغطية جانب من العجز الجارى المحقق بكل منهما، والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من التكلفة، بالإضافة إلى دعم الامتيازات الممنوحة للعاملين بالقطاع الحكومى ولبعض الفئات مثل المعاقين ومصابى الثورة والعمليات الحربية وأسر الشهداء والمحاربين القدماء بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه، ودعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق بمبلغ ٦٠٠ مليون جنيه.
1600 قرية ضمن «حياة كريمة 2»
تعد مبادرة «حياة كريمة» إحدى أهم وأبرز المبادرات الرئاسية لتوحيد كل جهود الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بهدف التصدى للفقر المتعدد الأبعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجًا فى محافظات مصر، وتستهدف المبادرة تنمية ٤٥٨٤ قرية تقع فى ١٧٥ مركزًا و٢٠ محافظة بإجمالى ٥٨ مليون مستفيد، وتشمل المرحلة الثانية من المبادرة أكثر من ١٦٠٠ قرية على مستوى ٢٠ محافظة.
برنامجا «تكافل وكرامة»
تبلغ مخصصات الموازنة العامة للدولة للإنفاق على الأمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة للمساعدات النقدية المباشرة نحو ٣١ مليار جنيه بمشروع موازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤، لعدد ٥ ملايين أسرة مستفيدة، وإعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة ٢٠٣ ملايين جنيه لعدد ٢٣ ألف أسرة، ومعاش الطفل ٧٠ مليون جنيه لعدد ٥٧ ألف أسرة.
صناديق المعاشات
تتحمل الخزانة العامة نحو ٢٠٢.٠٥٥ مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مقابل إسقاط كل المبالغ على الخزانة العامة لصالح الهيئة.
مبادرات حديثة لدعم القطاعات الإنتاجية
تخطط الحكومة أيضًا لتنفيذ عدد من المبادرات الحديثة، منها دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» بسعر عائد ١١٪ وتمويل بنحو ١٥٠ مليار جنيه، وتسعى المبادرة لدعم القطاع الخاص لمواجهة الأزمة العالمية من خلال تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة لتشمل أيضًا أنشطة الطاقة المتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية وقطاع السياحة بتحمل الخزانة العامة ١٠ مليارات جنيه فروق أسعار الفائدة.
وتعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون لإلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية على استيراد مكونات التليفون المحمول لتشجيع تصنيعه محليًا، ومواصلة مخطط طرح ٣٢ شركة وطنية مملوكة للدولة، بدءًا من ٢٠٢٣ حتى نهاية الربع الأول من ٢٠٢٤، سواء فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى تنفيذًا لوثيقة سياسات ملكية الدولة.
زيادة الأجور وتعويضات العاملين
تستهدف موازنة العام المقبل زيادة مخصصات الأجور والمكافآت والحوافز للعاملين بالدولة فى الموازنة الجديدة إلى ٤٧٠ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بزيادة قدرها ٦٠ مليار جنيه، بنسبة زيادة تقارب ١٥٪ عن الموازنة الحالية، من خلال استهداف معدل نمو سنوى للأجور يفوق معدل التضخم مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوى أعلى لإجمالى الأجر المستحق للعاملين بالدرجات الوسطى وللعاملين بقطاعى الصحة والتعليم.
وتشهد مخصصات الأجور ارتفاعات متتالية من ٢١٣.٧ مليار جنيه فى عام ٢٠١٥/٢٠١٦ لـ٢٢٥.٥ مليار جنيه فى ٢٠١٦/٢٠١٧، و٢٤٠.١ مليار جنيه فى عام ٢٠١٧/٢٠١٨، و٢٦٦.١ مليار جنيه فى عام ٢٠١٨/٢٠١٩، و٢٨٨.٨ مليار جنيه فى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠، و٣١٨.٨ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٠/٢٠٢١، و٣٥٨.٧ مليار جنيه فى عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، و٤١٠ مليارات جنيه فى عام ٢٠٢٢/٢٠٢٣، وصولًا لـ٤٧٠ مليار جنيه فى عام ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
وروعى عند تقدير مخصصات الأجور التزام الحكومة باستمرار تحسين الأوضاع الوظيفية لجموع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بصفة عامة من خلال تعجيل منح العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافى، لتكون اعتبارًا من أول أبريل ٢٠٢٣ بدلًا من أول يوليو ٢٠٢٣، وكذا إقرار علاوة للحد الأدنى بقيمة ١٠٠٠ جنيه، وتحسين أجور أعضاء هيئة التدريس بقطاع التعليم الجامعى وأعضاء المهن الطبية بقطاع الصحة، وأيضًا تعيين ما لا يقل عن ٧٠ ألفًا من المعلمين والأطباء وعاملين بالجهاز الإدارى للدولة. والتزام كل الجهات بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكل المزايا النقدية والعينية وغيرها، التى يحصل عليها الموظف بفئات مالية مقطوعة.
العلاج على نفقة الدولة
تبلغ تقديرات مخصصات العلاج على نفقة الدولة فى مشروع الموازنة نحو ٨.٠٩١ مليار جنيه لعلاج مواطنى مصر داخل وخارج الجمهورية.
