أمن القاهرة يكثف جهودة لضبط المتهم بقتل شقيق خطيبته في روض الفرج
تكثف الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القاهرة من جهودها لضبط شاب قتل شقيق خطيبته في روض الفرج خنقًا أثناء مشاجرة بينهما بسبب دفاعه عن شقيقته.
العثور على جثة شاب بروض الفرج
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب وحول رقبته آثار خنق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
-إعلانات-
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.
شاب يخنق شقيق خطيبته بروض الفرج
وبإجراء التحريات التحريات، تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وخطيب شقيقته بسبب دفاع الضحية عن شقيقته حيث قام على أثرها المتهم بخنق المجنى عليه وشنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.