الحوار الوطنى.. الناشر على عبدالمنعم يرصد التحديات التى تواجه صناعة النشر

الناشر علي عبدالمنعم، قدم طرحًا يتعلق برؤيته للحوار الوطني من منظور فاعل في المشهد الثقافي على نحو عام وصناعة النشر على نحو خاص، قائلًا: "ارتكازًا لما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن بناء المواطن يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهي الصحة والثقافة والتعليم، نجد أن صناعة النشر تتضمن محوري الثقافة والتعليم، كما أنها تعتبر المركز المحوري والرئيسي لجميع الصناعات الإبداعية والتي تمثل تقريبًا نسبة 7% من إجمالي الناتج القومي العالمي".

وأضاف "عبدالمنعم" في تصريحات لـ"الدستور"، أنه وبناء عليه ينبغي على الأجهزة المعنية ضرورة إعادة النظر في منظومة النشر والثقافة في مصر، نظرًا لأهميتها القصوى كأحد أهم مصادر القوى الناعمة لنا في ظل المنافسة الشديدة في هذا المجال من بعض دول الجوار، وهو ما قد يمثل تهديدًا مباشرًا في السنوات المقبلة.

ولفت إلى أن أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعة تتمثل في: "لا توجد بيانات كافية أو دقيقة عن قطاع النشر، الانتهاك والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، الضعف الشديد في منظومة التوزيع، نقص الأموال والمنح اللازمة للبرامج التثقيفية، ندرة الدورات التدريبية للكتابة الإبداعية، عدم وجود كليات أو معاهد أو جامعات متخصصة في النشر، غياب تام لخريطة المهن الوظيفية للنشر؛ لعدم اعتماد النشر كصناعة داخل وزارة الصناعة والمالية، المخاطر المحتملة من منافسة بعض الشركات العالمية المهتمة بالنشر العربي، وكذلك الاهتمام الكبير بقطاعي الثقافة والنشر من بعض دول الجوار، مما يؤدي إلى سحب البساط من تحت أرجلنا".

لقد أولت استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) اهتمامًا واضحًا بالصناعات الثقافية، فقد نصّ الهدف الأول في محور الثقافة على: "دعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد؛ وجاء في تعريف الهدف أن المقصود به تمكين الصناعات الثقافية لتصبح مصدر قوة لتحقيق التنمية والقيمة المضافة للاقتصاد المصري، بما يجعلها أساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميًّا ودوليًّا".

وتشمل الصناعات الثقافية السينما والمسرح والموسيقى والغناء والفن التشكيلي والإذاعة والتليفزيون والنشر والكتب والحرف التراثية، وحددت الاستراتيجية أهم التحديات التي تواجه هذه الصناعات في مصر في ضعف التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتنافسية ومنع الاحتكار.

ثم اقترحت الاستراتيجية مجموعة من المؤشرات الكمية والموضوعية لقياس تحقيق هدف تطوير الصناعات الثقافية، كما اقترحت ضمن البرامج والمشروعات برنامجًا لمراجعة التشريعات والقوانين ذات الصلة بالصناعات الثقافية وحماية التراث؛ ما يسهم في تكوين بيئة مُحفّزة لإنتاج الثقافة وحماية التراث؛ وبرنامجًا ثانيًا لحماية الحرف التراثية وتطويرها من خلال التحفيز والتمويل والتسويق، ودعم الترويج من خلال المعارض والبرامج السياحية، وإطلاق برامج التأهيل الفني لضمان نقل المعرفة؛ وبرنامجًا ثالثًا لتشجيع الإنتاج الثقافي وحمايته من خلال تهيئة بيئة مُحفّزة لنمو الصناعات الثقافية تكفل لها الحماية وتتيح القنوات التسويقية والتمويلية المختلفة اللازمة لنموها وتوسيع دائرة تأثيرها.