هدف
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 07:55 مـ 20 جمادى أول 1446 هـ
موقع هدف
رئيس مجلس الأمناء مجدي صادقرئيس التحرير محمود معروفأمين الصندوق عادل حسين
الواحي: حكم المحكمة الدستورية بالغاء تثبيت الايجار القديم نقطة تحول هامة بن غاطي” تضيء أهرامات مصر مع إطلاق مشروعها الجديد ”سكاي رايز” بقيمة 5 مليار درهم دكتور محمود محيي الدين: تخفيف الانبعاثات بحلول 2050 يستلزم نشر الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها وإيجاد حوافز لعملية نزع الكربون بن غاطي سكاي رايز يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة فقط فرج عبد الظاهر: التعديلات الضريبية الجديدة تشجع على نمو الشركات بن غاطي تطرح مشروع ”بن غاطي سكاي رايز” في الخليج التجاري بقيمة استثمارية 5 مليار درهم حوادث الطرق .. الأسباب والحلول سمر نديم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تأدية مناسك العمرة بن غاطي للتطوير: تستهدف مضاعفة محفظة مشاريعها العقارية إلى 100 مليار درهم خلال 18 شهرًا الدكتور محمود محيي الدين يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بمناسبة انتهاء عمله بصندوق النقد الدولي إبراهيم نداي يشكو الزمالك في الاتحاد الدولي ”فيفا” تعاون بين معهد الاتصالات وزيرو سبلويت في التدريب العملي والوظيفي

الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ للزوج المتهم بالتعدى على زوجته بالمحلة

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

عاقبت محكمة جنايات المحلة الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقى ومحمد مرتضى بمعاقبة زوج بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ فى القضية المتهم فيها، بتعذيب زوجته بعد تقييد وثاقها وقدميها والتعدى عليها ضرباً بواسطة حزام وعصا مما دفع الزوجة لمحاولة الهروب من شرفة غرفتها إلى غرفة المسكن المجاور، مما أدى إلى إزلاق قدمها فهوت من الطابق الرابع أرضاً فأصيبت بكسور مما استدعى تركيبها مسامير وشرائح لها.

كانت المحكمة قد حكمت غيابياً على الزوج المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات وعند جلسة إعادة الإجراءات حضرت الزوجة وشهدت بأنها لا تتهم زوجها بأية اتهامات رغم التقارير الطبية التى ثبت منها إصابتها قاصدة من ذلك دفع الاتهام عنه.

وقررت الزوجة أن لها طفلين صغيرين ولن تستطيع أن تقوم على تربيتهما دون زوجها.

وقالت المحكمة عند جلسة النطق بالحكم أنه رغم الجُرم الواضح فى الأوراق ورغم الدليل القاطع ضد المتهم إلا أنه دائماً هناك اعتبارات تعلو على التطبيق الحرفى لنص القانون وأن هذه الاعتبارات تمثلت فى الزوجة المجنى عليها نفسها وفى الطفلين الذين لا ذنب لهما أن ينشئا بينما أباهما الذى من المفترض أن يكون قدوتهما نزيلاُ أحد السجون يقضى عقوبة عن جريمة مشينة بكل معنى الكلمة.

وأضافت المحكمة أن هذا السلوك المشين الذى صدر عن المتهم لا يمكن أبداً أن تعده من قبيل استعمال الحق، ولا يمكن أبداً أن يكون كما قال المتهم فى التحقيقات " ما بين الزوج وزوجته".

وأضافت المحكمة أن الحق فى التأديب إنما شُرع للإصلاح والتقويم والتهذيب بينما ما آتاه المتهم لا يمكن أن يجد له وصفاً غير الجرم والجرم المشين. وحذرت المحكمة مما وصفته العنف الأسرى قائلة: أن هذا العنف الأسرى بغيض فى جميع الأحوال لكنه يصير أكثر بغضاً عندما يستند إلى شريعة قيدت استعمال هذا الحق بقيودٍ كثيرة، وإن الارتكان إلى حق التأديب المستمد من الشريعة إنما هو ارتكاناً فى غير موضعه ويأتى ربما على قمة المتناقضات التى تعترى سلوكنا وقد صنعت هوة ساحقة بين ما نحتج به من فضائل وما يصدر عنَّا من سلوك.

وإن العنف الأسرى لا يجب أن يكون له موضعاً فى أى مجتمع إنسانى وقد حرمته كل القوانين العقابية فى الشرائع الداخلية وكذلك كل المواثيق والاتفاقات الدولية وأما عن الشريعة وطالما استند الدفاع إليها فقد جعلت من الزوجة مخلوقاً مكرماً مصاناً خليق بها أن تُعامل بمودة ورحمة وليس بعدوان يصل إلى حد هذا الجرم الشنيع".