الأمم المتحدة: المشروع القومي لتنمية الأسرة يحقق أهداف التنمية المستدامة

أكدت الأمم المتحدة، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لجمهورية مصر العربية ستوفر دعماً مهماً لتقدم مصر نحو أهداف التنمية المستدامة المتعددة، بما في ذلك بشكل خاص تعزيز المساواة (الهدف ١٠ من أهداف التنمية المستدامة)، والمجتمع الشامل دون أي تمييز (الهدف ١٦ من أهداف التنمية المستدامة)، وتتمحور الاستراتيجية على أربعة محاور: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة وحقوق الأطفال والأشخاص ذوي الاعاقة والشباب والمسنين، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان وبناء القدرات.

وأشادت الأمم المتحدة في تقرير لها حصل "الدستور" على نسخة منه، بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومن المتوقع أن يوفر المشروع، الـذي أطلق فـي فبراير ٢٠٢٢ استجابة شاملة لأهداف التنمية المستدامة ٣، ٤. 5 لتحويل التحدي الديمغرافي إلى فرصة يمكن استغلالها.

وسيوفر نظام التأمين الصحي الشامل وتعزيز خطة الحماية الاجتماعية الرئيسية في برنامج "تكافل وكرامة" (الهدف 1من أهداف التنمية المستدامة) مزيدًا من الدعم للفئات السكانية الأكثـر احتياجًا.

ومع إطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة لتغير المناخ 2050 (الهدف ١٣ من أهداف التنمية المستدامة)، من المتوقع أن تؤدي أهداف الاستثمار العام المستدامة بيئيا الطموحة البالغة 50% بحلول 2024/2025 (الهـدف 12 من أهداف التنمية المستدامة) واستضافة مصر لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ إلى وضع الاقتصاد المستدام وتغير المناخ على رأس الأولويات الوطنية.

وعلاوة على ذلك يتوقع بذل المزيد من الجهود لتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات وخطط الاستثمار العام، على النحو المبين فـي الاستعراض الوطني الطوعي ٢٠٢١، كما ستقوم منظومة الأمم المتحدة بالتنسيق الكامل مع الحكومة المصرية بمواءمة عملها ودعم هذه الجهود الرائدة من خلال صياغة العروض المشتركة للأمم المتحدة بالاعتماد على مزاياها النسبية التي جرى تنظيمها حول الأولويات والنتائج الاستراتيجية لإطار التعاون.