خبيرة ملكية فكرية تتحدث عن قوانين حماية الفلكلور الشعبي
الخطر الذى يهدد التراث لم يعد يتمثل فقط فى الفيضانات والزلازل والأعاصير كأسباب تقليدية لتدميره إنما أصبح الظروف التى تحميه، حيث باتت الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مصدرا لتهديد التراث، كما أنها من الممكن أن تكون مصدرا لحمايته، ولذلك اتخذت الدول اتجاهات مختلفة فى إرساء الأسس القانونية التي تستند عليها لحماية الفلكلور.
تقول سمر سرحان كاتبة وخبيرة في مجال الملكية الفكرية الفلكلور، إن نتاج التاريخ وعمل الشعوب من الأعمال والمنتجات والمصنفات الفلكلورية التى ترقى إلى مستوى الحماية الدولية لها أحقيتها فى الحماية على المستوى الوطنى من قبل الدول بهدف حفظ الذاكرة الوطنية، والذي يعتبر ضمانا لحق الأجيال اللاحقة بالتمتع بالصور الجمالية لتراثهم الشعبى.
التاريخ والحضارة المصرية القديمة تعتبر من قبيل التراث المصرى الذى يجب التمسك به، ونصت المادة 142 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصرى رقم 82 لسنة 2002 (يعتبر الفلكلور الوطنى ملكا عاما للشعب، وتباشر الوزارة المختصة علية حقوق المؤلف الأدبية و المالية وتعمل على حمايته ودعمه).
وعرفت المادة 138 من ذات القانون الفلكلور الوطنى أنه كل تعبير يتمثل فى عناصر متميزة تعكس التراث الشعبى التقليدى الذى نشأ أو استمر فى جمهورية مصر العربية وبوجه منتجات الفن الشعبى التشكيلى وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والألوان والحفر والنحت.
وأضافت خبيرة الملكية الفكرية أن الرسومات الفرعونية التى تعتبر جزء من التراث الوطنى لا يمنع أى شخص من استخدامها بطريقته الخاصة ولا تعتبر مملوكة لشخص بعينة حتى يتم منع الغير من استخدامها وكأنها تراث شعبى ملكا للعامة من حق الغير وأى شخص التعبير عنها بالطريقة التى يراها.
وأكدت أن هناك غياب للسياسة الممنهجة بهدف تعميق الوعى الجماهيرى بأهمية التراث والهوية المصرية التى يجب الانتباه إليها، وكذلك ضعف السعى إلى تطوير سياسات فعالة تكفل إدماج التراث فى حياة المجتمع وتشجيع المشاركة الشعبية فى مراقبة ذلك التراث وحمايته وتطويره.
