حملات موسعة لإزالة التعديات على نهر النيل بأسيوط

تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، ضمن الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة.

وشنت الإدارة العامة للموارد المائية والري بمحافظة أسيوط، السبت، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات منها ترعة بني مر بزمام هندسة رى ساحل سليم، تضمنت تنفيذ 26 محضر إزالة تعدي بإجمالى مسطح مساحته 1079 متر مربع يضمن أسوار ومبانى سكنية وتشوينات وردم للمجرى المائى، وذلك بالتعاون مع قوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية بالمحافظة، فى إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين.

وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم إزالة كافة المخالفات والتعديات على نهر النيل وفرعيه، مؤكدأ أن التحدي الأكبر هو القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، حيث تختلف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل.

وأوضح خالد لـ"الدستور"، أن كثير من المخالفين يقومون بردم كسر طوب أو مخلفات العملية الزراعية أو الأتربة بالمجري لاكتساب مساحات إضافية يتم ضمها إلى أراضيهم بغرض الزراعة أو البناء، مشددًا على إزالة كافة المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين فى إطار الحملة القومية لاسترداد الأراضي.