بدء التشغيل التجريبى لمنظومة توحيد معايير احتساب أجور القطاع الخاص

بدأت الدولة مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على القطاع الخاص وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بشكل تدريجى مع بداية هذا العام.

ووفق منشور حصلت عليه "الدستور"، تشمل مرحلة التشغيل التجريبى بدء تطبيق منظومة الأجور والمرتبات على عدد محدود من شركات القطاع الخاص وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يتم تطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات على تلك القطاعات بشكل رسمى مع قرب نهاية العام الجارى 2023.

ومن المقرر، إلزام 100 شركة من شركات القطاع العام والأعمال العام بتطبيق منظومة وحيد أسس ومعايير حساب ضريبة الأجور والمرتبات، بداية من 15 مايو 2023، ثم 200 جهة وشركة أخرى بداية من 15 يونيو 2023.

وأوضح المنشور أن تلك المنظومة تأتى انطلاقًا من استراتيجية الحكومة للميكنة والتحول الرقمى للنظام الضريبى، حيث اتخذت وزارة المالية قرارًا بتنفيذ منظومة لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وتطبيقها على المجتمع الضريبى.

ولفت إلى أن هذه المنظومة تسهم فى توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة المرتبات لجميع الموظفين بالقطاعات المختلفة الحكومة، القطاع العام، قطاع الأعمال العام، الهيئات الاقتصادية، القطاع الخاص، وضمان الحساب الدقيق للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى الحد من وجود فروق الفحص الضريبى وتمكين جميع موظفى الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ومقدار الضريبة المستحقة بما يسهم فى تحقيق العدالة بين جميع العاملين.

وتسعى الحكومة أيضًا إلى تخفيف العبء الإدارى وتقليل تكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة المستندات الورقية، وتقليل الحاجة إلى الفحص الضريبى والحد من فروق الفحص الضريبى من خلال التحقق المسبق للبيانات الواردة من الممول، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية بين كافة فئات المجتمع الضريبى وتعزيز الالتزام الضريبي.