أستاذ قانون دستورى: القائمة المغلقة أنسب نظام انتخابى لتحقيق العدالة

قال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن القانون حين يبدأ في تبني نظام انتخابي يجب أن يراعي نقطتين، الأولى هل النظام يحمل شبهة مخالفة دستورية، والثانية هل هو نظام سهل تطبيقه أو صعب. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطني" تقديم الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المشرع يجب أن يراعي عدم وجود تشتت في الأنظمة الانتخابية، بمعنى أن الرئاسة لها نظام انتخابي والنواب نظام والشيوخ نظام، هذا يربك قاعدة الناخبين. ولفت إلى أن النظام الحالي وهو الأغلبية المطلقة، والمطلقة تعني أنه ما يزيد على النصف، وليس النصف +1، وهذا يحقق سهولة في العملية الانتخابية، ويجنب الانتخابات حسابات مربكة ونزاعات قضائية تظل طوال الفصل التشريعي، وهذه مسألة ليست عملية. وأوضح أنه في دستور 2014 أدخلنا تعديلا عليه في 2019، بوجود تمييز إيجابي في الانتخابات للمرأة وللأقباط والمعاقين والشباب وغيره، وبالتالي لا يوجد نظام أكثر مناسبة سوى القائمة المغلقة، لأنه السبيل الآمن لتمثيل الكوتة. وذكر أن التمثيل النسبي تعتريه أرقام خادعة، يعني أن كل قائمة نأخذ منها أفرادا على حسب الأصوات، والأفضل أن يكون تقسيم الأصوات على عدد أفراد القائمة، والمرشح الذي لا يحوز الأصوات المتوقعة تعتبر أصوات ضائعة، ويعاد تقسيمها على الأحزاب.