انخفاض سعر طن الدقيق بعد تداول القمح بالبورصة السلعية
أعلنت غرفة صناعة الحبوب، برئاسة النائب طارق حسانين، عن أن بورصة السلع التى أطلقتها وزارة التموين، بقيادة الدكتور على المصيلحى، نجحت فى ضبط أسعار القمح والدقيق فى الأسواق، إذ يشترك حاليًا ١٢٣ مطحنًا من أعضاء الغرفة فى البورصة السلعية.
وقال طارق حسانين إن وزارة التموين تتسلم حاليًا القمح من المزارعين لتعزيز المخزون الاستراتيجى من الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، من خلال ٤٢٠ نقطة تسلم على مستوى محافظات الجمهورية، متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون المطورة وصوامع المطاحن.
وأكد «حسانين»: «تقدم الوزارة كل التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، والوزارة لديها سعات تخزينية كبيرة، تشمل الصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين وللجهات المسوقة».
من جهته، قال عبدالغفار السلامونى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن الإجراءات الاستباقية التى اتخذتها الحكومة، ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبتوجيهات القيادة السياسية، أسهمت فى توفير كل السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى يكفى فترات طويلة.
وأضاف «السلامونى»: «مع استمرارية تداول القمح وزيادة الكميات المعروضة على منصة البورصة المصرية للسلع، ستنخفض الأسعار مجددًا، إذ أسهمت البورصة المصرية للسلع فى تخفيض أسعار الدقيق استخراج ٧٢٪ خلال الأيام الماضية، إلى ١٣.٥ ألف و١٤ ألف جنيه للطن بدلًا من ١٤.٥ ألف و١٥ ألف جنيه للطن، ما له تأثير إيجابى على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن والمخبوزات والحلوى لصالح المستهلك.
وقال: «وزارة التموين، ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، قررت زيادة طرح كميات الأقماح المتداولة فى البورصة السلعية، من كمية تقدر بـ١٣ ألف طن إلى ١٥ ألف طن قمح فى كل جلسة، ويجرى تداول الأقماح فى جلستين أسبوعيًا، الأحد والأربعاء».
وتابع: «من المتوقع زيادة كميات القمح المتداولة بالبورصة السلعية إلى ٢٠ ألف طن قمح فى الجلسة الواحدة، وذلك بعد تقديم غرفة صناعة الحبوب مذكرة لوزير التموين تفيد بتراجع أسعار الدقيق بعد تداول القمح بالبورصة السلعية، والمطالبة بزيادة الكميات المطروحة من القمح فى البورصة، الأمر الذى سيؤدى إلى انخفاض أسعار الدقيق فى الأسواق مرة أخرى».
ولفت إلى أن أسعار ردة النخالة انخفضت، كذلك، بمعدل ٢٠٠٠ جنيه لكل طن، رغم الظروف العالمية الصعبة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، التى أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية، خاصة القمح والذرة والأعلاف والزيوت، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأكد: «نجحت الدولة على مدار الفترة الماضية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى العبور إلى بر الأمان، عبر توفير كل السلع الغذائية».
وأشار إلى أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه مديرى المديريات بكل المحافظات على مستوى الجمهورية بتيسير إجراءات توريد القمح المحلى من المزارعين، وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول، فى موعد أقصاه ٤٨ ساعة، فضلًا عن متابعة القيادات بوزارات التموين والزراعة والمالية ومباحث التموين، يوميًا، عمليات توريد القمح المحلى وإزالة العوائق فى كل المواقع لتحقيق أكبر مستهدف من التوريد لموسم القمح ٢٠٢٣.
ونوه بأن الدولة تهتم بالفلاحين والجمعيات الزارعية والتجار والموردين وتعمل على حل أى مشكلة طوال فترة الموسم، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة معدلات التوريد يوميًا، مؤكدًا: «زادت السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من ٣.٦ مليون طن، بتوجيهات من القيادة السياسية، بعدما كانت لا تتعدى ١.٢ طن قبل عام ٢٠١٤، إضافة إلى السعة التخزينية للهناجر والبناكر».
ولفت إلى أن نسبة الفاقد من الأقماح فى الماضى كانت تتراوح بين ١٠٪ و١٥٪، بسبب سوء التخزين فى الأماكن المكشوفة، وبعد تبنى الدولة المشروع القومى للصوامع، أسهمت فى الحد من كميات الأقماح التى كانت تهدر.
وأضاف: «تستهدف وزارة التموين إنشاء صوامع جديدة بسعة تخزينية ٦٠٠ ألف طن، ليصل إجمالى السعة التخزينية للقمح فى الصوامع التابعة للوزارة إلى أكثر من ٤ ملايين طن، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية تقترب من مليون طن أيضًا، ما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية، وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية».
